شهدت المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، اليوم الخميس، نقاشا كبيرا حول الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية في المشروع، حيث تحدث النواب عن ضرورة فرض هذه الضريبة على “المؤثرين واليوتبرز” الذين يحققون مداخيل مالية مهمة من وراء هذه الأنشطة الجديدة.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال، في تفاعله مع النواب، إن مجموعة من المقاولات التي تشتغل في المجال الرقمي والتجارة الرقمية تحقق أرقام معاملات “مهمة جدا”، لافتا إلى أن الحكومة تطالبها بأداء الضريبة على القيمة المضافة التي تفرضها على المواطنين لخزينة الدولة.
وأكد لقجع أن الإجراء الذي يعتمد اليوم هو التصريح الاختياري عبر المنصة الرقمية، والذي تلتزم به بعض المقاولات فقط، وتحقق المنصة موارد ضريبية تبلغ 29 مليون درهم، متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم 10 مرات خلال 2024؛ ما يعني أن خزينة الدولة ستحصل 290 مليون درهم من الضريبة على القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية.
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أنه، بعد اعتماد البوابة الرقمية في التصريح الخاص بالتجارة الرقمية، ستنتقل الدولة في المستقبل إلى اقتطاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة من المنبع مقابل كل العمليات التي تتم.
وقال المسؤول الحكومي ذاته: “بعد البوابة الرقمية، سنمر إلى التحصيل من المنبع ولا يمكن لهذه الشركات والأشخاص أن يفرضوا 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة في فواتيرهم ولا يؤدونها للدولة”، وأضاف ممازحا النواب هذه الضريبة “أنتم تأخذون 30 في المائة منها في الجماعات”.
ونفى لقجع أن يكون لهذا الإجراء أي تأثير على مستوى التشغيل، موضحا أن هذا الإجراء جاء من أجل أن لا تبقى الشركات “تبيع منتوجا عبر الأنترنيت وتقدم الفاتورة فيها الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المغاربة ولا تؤديها للدولة”.
وجاء في المادة 88 من المدونة العامة للضرائب أنه “إذا تعلق الأمر بأي عملية أخرى عندما يتم في المغرب استغلال أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق المفوتة أو الأشياء المؤجرة أو عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم، وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة”.
وأضافت المادة ذاتها أنه “يراد بالخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية كل خدمة أداة تقدم عبر اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية”.
وأكدت مداخلات النواب على أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية، وشددت على ضرورة أن يشمل ذلك المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات “يوتيوب” التي يجني أصحابها من ورائها أموالا طائلة قدرتها إحدى النائبات بـ5 آلاف درهم بشكل يومي حسب تصريحات إحدى الناشطات في “تيك توك”.
في المقابل، دعا نواب آخرون إلى العمل على فرض الضريبة على الشركات العالمية الكبرى، مثل غوغل وميتا ويوتيوب وأمازون وعلي بابا وغيرها من المنصات العملاقة، التي تستهدف السوق المغربية ومواطنيها بأنشطتها، وعدم الاكتفاء بفرض هذه الضريبة على الشباب الذين وجدوا في هذا النشاط مخرجا من البطالة التي تخيم على البلاد.
برافو برافو برافو!
كين لي كيدخل 5 المليون شهريا غير بالتخربيق وانا كنربح جوج ريال نخلص عليه ماشي معقول لي كيشد لفلوس خاصو يخرجها
قرار في محله العدالة الجبائية
دولة رأسمالها ضرائب . كتفرض ضربية غير على من بغات قانون الإتراء الغير مشروع فيناهو .وضريبة على تروة فيناهيا
هنا عين الصواب:
“في المقابل، دعا نواب آخرون إلى العمل على فرض الضريبة على الشركات العالمية الكبرى، مثل غوغل وميتا ويوتيوب وأمازون وعلي بابا وغيرها من المنصات العملاقة، التي تستهدف السوق المغربية ومواطنيها بأنشطتها، وعدم الاكتفاء بفرض هذه الضريبة على الشباب الذين وجدوا في هذا النشاط مخرجا من البطالة التي تخيم على البلاد.”
خلو الشباب تخدم و تعتق راسها من البطالة.
راه هادي هي الحلول لي خاصها تكون وحتى على لاعبي الكرة ..ماشي تزولوا على المواطن الضعيف بالزيادة في المواد الاستهلاكية الضرورية..كاين لي معندوش حتى باش يشريهم… واحد يدخل على الاقل 4 مليون في الشهر صافية مكاين لي سولو عليها….
يجب منع تلك التفاهة راه شوهوا بينا
ماشي مشكل ايلا كانت هاذ الأموال ماغاتمشيش مباشرة لجيوبهم. او خصوصا ايلا ماقاسوش حرية التعبير بشي قوانين أخرى!
فكرة مهمة لكن يجب تدخل حيز التنفيذ.
الحكومة خاصها تجبد الفلوس من جيوب المغاربة ب اي طريقة ايوة كون غير كيديرو بيها بعدا شي حاجة للصالح العام و هوما ما كاين غي الزيادات بقى غي الأكسجين حتى هو يقطعوه علينا
اجراء ممتاز،يحصلون على الاموال الطائلة بالخزعبلات،ولايؤدون درهما واحدا كضريبة.يجب ان يخضع القطاع للمراقبة الحازمة،للحد من انتشار التفاهات.
والمغنيون والكوايربة وقتاش غادي بخالصو العدالة الجبائية
قرار في محله ،لكن يجب فرض ضرائب على الدخل بالنسبه للرياضيين و الفنانين و المدارس الخصوصية و الفلاحين أيضا، لا يعقل هؤلاء يربحون الملايير سنويا دون أداء للضريبة
ماتنساوش صحابات روتيني اليومي. راه شي وحدات كايدخلو الملايين في الشهر بدون حسيب ولا رقيب.
مااعجبني كثيرآ هو الكاريكاتور لانه معبر جدا وهو يصطاد لصوص علي بابا برافو برافو لمخيلة الرسام
ما لا يفهمه هؤلاء المسؤولون هو أن هذا القرار سيشكل حافزا لهجرة الأدمغة من المغرب لأنه من يحقق رقم معاملات مهمة يستطيع السفر للخارج بسهولة ما سيحرم المغرب من أرقام مهمة من العملة الصعبة
هذا القرار جد جد سلبي مع أني أفهم حاجة الدولة للضرائب
الضريبة على الدخل هي قوة الدول المتقدمة للاسف في المغرب اكثر من 80,% يلجاون الى كل الوساءل الغير القانونية والمحرمة .للتهرب من تاديتها..
هناك مثلا مايسمى بمؤثرين واصحاب محتوى يتطرقون للمشاكل الاجتماعية والتعليم والصحة والبنى التحتية ووو وينسون ان تحسين هاته الخدمات والاصلاح بصفة عامة له ثمن ويادى من المال العام وعلى راسه الضراءب …باختصار اي شخص له مدخول يفوق الحد الادنى يجب عليه اداء الضريبة على الدخل .هاته هي قمة الديمقراطية بل اداء الواجب قبل المطالبة بالحقوق المنطقية ……
هد تجار مغيخسروا والو ضرلهم ضريبة على سلعة دالهم غيزدوا فسعر ديال المواد لتيبعوا .الخاسر الأول هوا المواطن المشتري. كما وقع بعد كرونة كلشي دزاد البائع متلا كان تيربح ثلات دراهم فالحاجة بقي تربحه بعد الزيادات ثلاث دراهم والفاهم يفهم
و في مقابل هذه الضرائب الدولة توفر شبكة اتصالات و انترنيت بسرعة الحلزون…
الضرائب هو أمر ساري العمل به في جميع دول العالم. ما قلناةعيب. ولكن المشكلة هاد الحكومة لا تعرف ولا تعمل شيءا غير الضرائب كمصدر للايرادات. أين هي مليون فرصة عمل التي وعد بها اخنوش في حملته الانتخابية وقال أنه سيحققها في سنة واحدة ؟ أين الوعود و الاوهام التي قيلت في الأول أن هادي حكومة رجال الأعمال كيعرفو كيفاش يسيرو الاقتصاد وغادي يحققو النمو الاقتصادي و فرص الشغل ؟
خويا راه كنخلص الضريبة على القيمة المضافة ديال الانترنت، و كنخلص الضريبة ملي كندير اعلانات و كندير السبونسورينج
أنا كنخلص
الدولة آش كتعطيني؟ ما معلق بلاكة، ما عندي محل … ما كنستغل ملك الدولة … حتى الانارة العمومية ما محتاجهاش
علاش غادي نعطيكم رزقي ؟
بالله عليكم كيف لا تفرض الضريبة على مؤثرين يوجهون الراي العام من البسطاء فقط باختلاف محتوى لا بصلح حتى للمزابل
هنا بالمغرب ليس المفروض فقط فرض ضريبة على هؤلاء بل احيانا اخدهم للمحاسبة او وضع عراقيل امامهم للتصدي لتفاهاتهم
لا اريد ذكر الاسماء هنا لكن اتمنى ان تقوم السلطات بوضع قانون يؤطر خلق قنوات التواصل و حتى الذين يبثون من خارج المغرب خاصة أولئك الذين يبيعون ضمائرهم للأعداء يوضع قانون لمحاسبتهم اينما كانوا او الدخول على خط قنواتهم لترميزها
قرار في محله،خصوصا وأن أغلب المواقع تنتج التفاهة،كما يحب فرض ضريبة على الرياضيين والفنانين لأن مداخيلهم لا يصرح بها .
دابا هاد الشباب للي كايخدمو ريوسهوم بالاجتهاذ ديالهم واش ماشي الدولة خاص تعفيهوم من الضرائب حيت هوما للي كايدخلو للدلوة بزاف ديال الفلوس.
مايحاربوا البطالة مايقيلو لي تايحاربها بالاجتهاذ ديالو.
هاد الخطوة غادي تخلي المزاولين لهاد التجارة احطو فلوسهوم في أبناك إفتراضية اجنبية.
اغبياء بزاف.
ملاحظة :
لا علاقة لي بالتجارة الاليكترونية
الحاقدون على شباب لم توفرو لعم أدنى سبل العيش الكريم هم مجموعة من الحساد الغير قادرين على انشاء قناة او حساب و يكتفي بابتلاع ما يقدمونه له و تجد حتى أولاده عديمي الكفاءة مثله … على العموم ساحول حساب الادسنس باسم اخي في إيطاليا و و الله لا خديتو ريال … اللهم في الطليان ولا لصوص المال العام في المغرب تحباتي
Ce que J arrive pas a comprendre, et que ne demande pas un genie pour faire ca, pouquoi les ouvries at les employees paient des impos sur leur revenues, et y a une grand part des citoyens marocains qui gagnent des millards de dirhams a travers les videos sur les platformes .Ne pas parler des chanteures et chanteuses, negafa,.Cash .cash. cash
Si j etais a la place de fouzi lakjaa, je cree un nouveu deppartement seulement pour les business du CASH, ce sont ces tax qui vont faire la differrence au niveau du budget marocain
سنفرض على الشركات التعامل بالكاش لأننا نحن من يقرر و ليس القجع لأن القجع يفكر في 20 % فقط و لا يحتسب اخسائر الرتور و المنتوجات التي تتلف بالإضافة لغلاء تمن الإشهار بدون توفير لنا e-commerce Dotation و المنتوجات التينقوم بشرائها Ttc فقط نقوم بتدبير أمورنا و نقوم بالتأدية عن السلع في الجمارك التي تقوم بسرقة كميات من سلعنا واقع مؤلم في ضل دولة لا توفر لا شغل و لا تطبيب و لا تدرريس تريد فقط الإستلاء على عرق جبين شياب يريدون العيش بكرامة
المشكل ليس في تحصيل الضرائب وانما في انفاق هده الأموال ، اعطاء المواطن فرصة لاختيار واقتراح المشاريع سيحبب للجميع اداء الضرائب
شوف التفكير عند المسؤول،تفكير مالي فقط في عوض انهم افكرو كيفاش امنعو التفاهة باركين كايفكرو كيفاش استافدو منها