نشرت الحكومة ضمن أحدث أعداد النشرة العامة بالجريدة الرسمية عدد 7486، تفاصيل المعاملات القانونية المعمول بها خلال سنة 2026 لاحتساب الأرباح الناتجة عن “تفويت العقارات” أو “الحقوق العينية”.
تسمح هذه المؤشرات، التي حُددت بموجب قرار وزاري لنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يحمل رقم 230.26 صادر في 6 فبراير من السنة الجارية، “تُحدَّد بموجبه عن سنة 2026 معاملات إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية”، بتحيين قيمة تملّك العقارات (سعر الشراء) بناءً على التطور الاقتصادي وتغيّر القدرة الشرائية في المغرب.
وتهدف هذه الآلية الجبائية، المندرجة ضمن مقتضيات المدونة العامة للضرائب، خاصة “المادة II-65″، إلى “ضمان احتساب أكثر إنصافاً للضريبة”، مع العمل على “تعزيز شفافية عملية التحصيل” أثناء المعاملات العقارية.
واستند القرار الذي ذُيّل بجدول يتضمن السنوات ونِسَب المعاملات، إلى “أحكام المادة II-65 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما وقع تغييرها وتتميمها”.
وحسب تحليل “معاملات إعادة التقييم” الواردة في قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 230.26، لاحظت هسبريس “مسارا اقتصاديا” يعكس تطور القوة الشرائية وتضخم الأسعار في المغرب على مدى ثمانية عقود الماضية.
ولحساب “تحيين التكلفة”، يتم ضرب سعر الشراء الأصلي في “المعامل” المقابل لسنة التملك، مما يرفع تقنيا من تكلفة الشراء ويقلص من حجم الربح الخاضع للضريبة (IR/TPI).
ومن بين الأغراض المتوخاة من هذا الإجراء، تعزيزُ “العدالة الضريبية” بحيث ألا يؤدي البائع ضريبة على “ربح وهمي” ناتج فقط عن التضخم.
ولماذا الحكومة لا تحين التعرفة المرجعية لاثمنة الدواء و اثمنة الطبيب في نظام الضمان الاجتماعي
ليس هناك اي اجراء جديد كل ما في الأمر هذا الإجراء معمول به منذ نشاة هذه الضريبة سنة 1978 وليس هناك شيء جديد ولم تعمل الحكومة اي شيء مخالف لما كان العمل به منذ تاريخ النشاة فقط كل سنة منذ ذلك التاريخ تعمد الإدارة المختصة إلى تحيين النسب كل سنة لأجل احتساب مقدار الشراء !!
الأرباح العقارية خيالية بالمليارات،،،لكن بالمقابل هناك تدني في الخدمات….على سبيل المثال لا الحصر الإقامات السكنية،35مليون مع الدعم والطامة الكبرى يفرض عليك النوار..؟!يجب ضبط التلاعبات وارجاع الشقق لثمنها القديم25مليون مع الابقاء على الدعم المخصص.
طريقة الدعم التي ابتكرتها الدولة مصيبة و ادت لانهيار العقارات قبل 2024 و تركها فارغة.
بينما يتم التهافة على العقارة المدعمة ما خلق خصاص كبير و خلل في سوق العقار
كيف سمحتم لشركات العقار بأن تضاعف أسعار الشقق الاقتصادية، فبمحرد اعلانكم عن برنامج دعم السكن الذي لا يتعدى 70000درهم و مصارفه تذهب إلى جيوب الموثقين و الابناك و مؤسسات التسجيل و التحفيظ، انتقل سعر الشقق في أغلب المدن المغربية من 25 مليون سنتيم إلى 40 مليون سنتيم، لماذا هذه الزيادة كلها؟ ولماذا تهافت كل المنعشين العقاريين على عقارات المدن لتشييد مشاريعهم ما تسبب في مضاربة قوية تسببت في إشعال الأسعار و حرمان الطبقة المتوسطة و الضعيفة من امتلاك السكن المستقل و اصبح الكل يبحث عن شقق اغلبها صناديق اسمنتية لا تحترم دفتر التحملات و معايير الجودة هذا دون الحديث عن ما يعرف بالنوار حيث تجاوز سقف 100000 درهم في مراكش…لماذا لا توجد مراقبة لمثل هذه العمليات؟ ولماذا المضاربة استفحالت بشكل كبير خلال العقد الاخير في كل القطاعات حتى أصبح الغلاء لا يطاق و الأجور لاتكفي لأسبوع ؟