الحكومة ترفض تعديلات حول استيراد الدواء وتجيز رفع رسوم اختبارات سريعة

تَوَاصل، الثلاثاء، النقاش حول الرسوم الجمركية المطبّقة على واردات المملكة من الأدوية والمنتجات الطبية بمجلس النواب، حيث رفضت الحكومة مصفوفة التعديلات التي تقدّمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، متمكّنة بذلك من الحفاظ على توّجهاتها بخصوص المادة الرابعة من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وكان النقاش حول هذه المادة “محموما” بين ممثلي الحكومة وبين أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية منذ المناقشتين العامة والتفصيلية لمشروع هذا القانون؛ وهو ما برز أيضا خلال الاجتماع الذي شارك فيه سمير أحيد، مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، الجمعة الماضي.

وعاد هذا النقاش ليحتل جزءا من اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي خُصّص للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلّف بالميزانية، إنه “تم التقدّم كثير في هذا النقاش منذ المناقشة التفصيلية. وما سألتزم به رفقة وزير الصحة والحماية الاجتماعية هو أن كل ما تم تخفيضه سينعكس على الأدوية في مرحلة البيع النهائية”.

وتابع لقجع: “ما سألتزم به أيضا هو مواصلة تعميق التحليل في هذا الجانب، حيث سنستعمل مختلف المعطيات المتوصل بها، ولا يمكن رفع الرسوم على الواردات من هذه المنتجات إلا إذا تيقّنا من وجود صناعة محلّية، ويجب أن نتيقّن بشأن الوحدات الإنتاجية”.

وطالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالتريث في إقرار التعديلات التي أتت بها الحكومة إلى غاية السنة المقبلة، لأننا نحتاج إلى مزيد من التريث والوقت”.

وزاد بووانو: “كان بودي أن أسحب التعديلات التي تقدّمنا بها لو توصّلنا بتفاصيل أكثر بشأن كل دواء على حدة”.

وقال النائب البرلماني ذاته إن “الهدف من التعديلات المتقدّم بها يلامس هدف الحكومة، إذ يتم استحضار كون تكلفة الدواء تشكل نسبة مهمة من تمويلات الحماية الاجتماعية والعلاج بالنسبة للمغاربة”، ملمّحا إلى “وجود دواء يُستورد بأقل من درهم واحد (حوالي 0,64 درهما) ويباع بما يصل إلى 94 درهما”.

وتهم التعديلات التي أتت بها الحكومة أصنافا مختلفة من الأدوية والمنتجات الطبية المستوردة، وتقرّ بتخفيض الرسوم الجمركية المطبّقة عليها من 30 في المائة إلى 2,5 في المائة، مع رفع الرسوم الخاصة بأصناف أخرى من 10 في المائة إلى 17,5 في المائة، ومن 17,5 في المائة إلى 30 في المائة على التوالي. أما التعديلات التي جاءت بها مجموعة “البيجيدي” فكانت مغايرة لها تماما، قبل أن يتم رفضها.

في سياق ذي صلة، أجازت الحكومة التعديل المتقدّم به من قبل فرق الأغلبية على الفصل 38 من المادة الرابعة من مشروع القانون ذاته، والذي يهم الرفع من الرسوم الجمركية على واردات المملكة من أصناف خاصة من الاختبارات السريعة للأمراض المعدية أو المزمنة، من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة.

وقالت الحكومة إنه “تجري، حاليا، عملية تخصيص هذه العملية في التعريفة الجمركية بالتشاور مع كافة الشركاء المعنيين. وفي حالة استكمال هذه العملية، فيمكن إدراج هذا التعديل بعد مناقشة المشروع بقانون المالية، مؤكدة أن “اللجنة الاستشارية للواردات أبدت موافقتها على الطلب”.

في سياق ذي صلة، جرى رفض التعديل الذي تقدّمت به النائبة فاطمة التامني على منطوق الفصل الأول من المادة الرابعة من مشروع القانون نفسه، والذي يروم “فرض رسوم جمركية حمائية بنسبة 22 في المائة على جميع المنتجات الفلاحية المستوردة التي يوجد لها مثيل منتج محليا، والتي يحقق فيها المغرب اكتفاء ذاتيا أو يُوجه إلى التصدير، حماية للفلاحين الصغار من المنافسة غير المتكافئة”.

ووضّح لقجع أن “الرسوم المقترحة أقل بكثير من نظيرتها المعمول بها في الوقت الراهن”. وزاد: “لو كنا نعتمد هذه الرسوم لاندثرت الفلاحة المغربية. ولذلك، فالنسبة المطبقة حاليا تبلغ 200 في المائة”.