نحو مزيد من الضبط بغية التقيد بالمقتضيات والنصوص القانونية المنظِمة لـ”تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية” (سيارات الدولة)، تسِير السلطات العمومية المختصة نحو إطلاق “إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها”.
في هذا الإطار، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن وثيقة رسمية جوابا عن سؤال برلماني كتابي، “التمهيد لإطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها، عبر الإعداد لمشروع منشور رئيس الحكومة، يَحُث من خلاله المُدبرين العموميين على ضرورة التقيد التام بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار”.
كما يستعرض المنشور المرتقب لرئيس الحكومة، حسب الجواب الذي تتوفر عليه هسبريس، “مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية”؛ أبرزُها “تحديد أسقُف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار لرئيس الحكومة”.
كما تسعى الحكومة، وفق الجواب الممهور بتوقيع نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى “عدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين إليها”، مشددة على “وجوب أنْ يتضمن كل ‘أمر بالمأمورية’ مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيْرها واِسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية”.
“استقرار ملحوظ”
وزيرة الاقتصاد والمالية أثارت انتباه النائب الحركي نبيل الدخش، واضع السؤال، إلى أن “ترشيد اقتناء وكراء السيارات من بين أبرز التدابير الكفيلة بتقليص النفقات المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات، والتي تهم نفقات شراء السيارات والدراجات النارية والدراجات ونفقات الوقود والزيوت وكراء وسائل النقل والرسم السنوي الخاص على العربات الآلية ومصاريف صيانة وإصلاح السيارات”.
واستعانت المسؤولة الحكومية للتدليل على ترشيد وعقلنة النفقات بكون “الاعتمادات الإجمالية المخصصة لها برسم قانون المالية على مستوى الميزانية العامة، خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023، عرفت استقرارا في مستواها، مسجلة أنها حققت “أدنى حصة برسم سنة 2020 (بفعل الجائحة) وأعلى حصة برسم سنة 2023 (نتيجة الضغوطات التضخمية)”.
في الإطار ذاته، سَجل الغلاف المالي المخصص لاقتناء السيارات برسم قانون المالية، خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023، “استقرارا ملحوظا في مستواه بمتوسط سنوي قيمته 420.54 مليون درهم”، حسب المعطيات المتضمن في الوثيقة التي طالعتها جريدة هسبريس.
أما فيما يتعلق بالغلاف المالي المخصص لكراء السيارات، فيُشكل “نسبة ضئيلة مقارنة مع باقي النفقات المخصصة لتدبير حظيرة السيارات”، بـ”معدل لا يتجاوز عتبة 2 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023”.
سياسة إرادية للترشيد
ولم يفت الوزيرة أن تستحضر بأنه “منذ تنصيبها، اعتمدت الحكومة سياسة إرادية لترشيد النفقات العمومية وعقلنة تدبيرها من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقليص نمط عيش الإدارة وفق ما تُمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للمؤسسات والإدارات العمومية، من خلال التقيد بتدابير المذكرة التوجيهية السنوية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية التي تحث مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات على ترشيد نفقات التسيير والحرص على التدبير الأمثل لها”، مشددة على أن “مِن ضمن هذه الإجراءات تلك المتعلقة بضبط وخفض النفقات المرتبطة بشراء أو كراء السيارات بالإدارات والمؤسسات العمومية”.
كما ذكرت بأن مجال “تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.1051 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة والمرسوم رقم 2.97.1052 بإحداث تعويض جزافي لبعض موظفي وأعوان الدولة عن استعمال السيارة الخاصة لأغراض المصلحة، وكذا المنشور رقم 4/98 المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات العمومية والمنشور رقم 31/98 المتعلق بترشيد تدبير حظيرة سيارات المؤسسات العمومية والمنشور رقم 33/99 الخاص بالسهر على تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية”.
وأشار إلى أن “من أهم المبادئ والتوجهات التي ركزت عليها هذه النصوص “ضبط العناصر المكونة للحظيرة والتقليص من حجمها وحصرها وفقا للحاجيات الضرورية”، مع “تصفية وضعية كل مكونات الحظيرة التي انتهى استعمالها والامتناع عن اقتناء سيارات نفعية بغرض استعمالها كسيارات المأمورية”.
ويستهدف النص القانوني “تخفيض نفقات تسيير الحظيرة وترشيدها عبر التحكم بدقة استعمالها ومراقبتها باستمرار”، مع التنصيص على “منع استعمال السيارات النفعية وسيارات المأمورية لأغراض شخصية من طرف الموظفين والمستخدمين”، و”إحداث وتفعيل أنظمة داخلية لمراقبة استعمال مكونات الحظيرة”، ثم “تفعيل الإجراءات الزجرية المقررة كلما تطلب الأمر ذلك”.
هذه القوانين كانت مز قبل وسارية المفعول ولو بصفة جزئية ولكن المشكل هو من ينفذ ويردع ويزجر .يمرون على السدود الامنية شرطة ودرك وهم خارقون للقانون وبدون أمر بمهمة لا بل يقلون فيها زوجاتهم وابناءهم واصدقائهم ومعارفهم وأحيانا صديقاتهم..نريد عناصر امنية لها الجرأة على وضع حد لهذا العبث.
اغلبهم دوي حصانة لن يستطيع الدركي و الشرطي ان يوقفهم حتى
ليس اللوم على رجال الامن
زودوهم ب gps باش تعرفوا فين كيمشيو السيارات ديال الإدارة.
غادي الملايير تنهب فقط في سرقة الوقود والصيانة
ديروا gps وسجلوا عدد الكيلومترات المقطوعة ونسبة المازوط المستهلكة، غادي تلقاو كمية هائلة من المازوط تسرق زيد عليها تغيير في البييس بدون داع لإعادة بيعها
منذ سنوات و نحن نسمع مثل هذه القرارات التي لا تحترم لحضوا مثلا ما يجري بابواب المدارس الخاصة فسيارات الدولة هي التي تنقل تلاميذ الأغنياء الى المدارس
ستكون الحكومة مشكورة لو قامت بوقف هذا النزيف في موارد الدولة.
البعض يعتبر و يفاخر بجرأة غريبة أن سيارات الدولة المخصصة لقضاء مصالح الإدارة أعطتها الدولة لهم مقابل خدماتهم الجليلة للأغراض الشخصية مثل تنقل الزوجة للحمام و الكوافورة أو نقل الأبناء للمدارس الخاصة و جلب الخضر من السوق يوم الأحد و الأدهى و الأمر هي سيارات الدولة أيام الأعياد على بعد مئات الكيلومترات من مقر العمل في القرية لصلة الرحم و التفاخر على الناس …
وقف الفساد ينطلق من هذه النقطة و على المواطن أن يساهم في فضح المتلاعبين عبر التصوير بوسائل التواصل الاجتماعي .
لي بغا يخدم فالدولة يجيب سيارة ديالو ولا دراجة ديالو ممنوع الاستعانة بسيارات الدولة خص ميبقاوش سيارات الدولة. غدي نوفرو الملايير بش نديرو تنمية. حقيقية .
ساهلة gps خاص بالتحركات و في كل مسافة معينة يعطي الموضف سبب التنقل والغاية من إستعمال السيارة
هذه مجرد درسة
مثلها مثل المسرحية
أو مثل عرض مشروع على مكتب الدراسات يستلزم الأمر إجتماعات عليا ثم ووسطى و سفلى
و تكوين لجنة و لجينات
ثم عرض القرارت على البرلمان و المستشارين و بدوره البرلمان يعرض هذه القرارت على الحكومة
لكن من يستفيد من هذه السيارات الفارهة و الريع طبعا الحكومة و البغلمان و المستهتارين و الباقي الكل يعلمه
و هل هؤلاء سيعلنون قرارات تمنعهم من البقرة الحلوب هذا ضرب من الجنون
منذ الاستقلال الفرنسي الشريف و نحن نسمع عن هذه الدراسات
عداد كبير كيمشي إسافر بيها مع ولادو و إمشي لسوق إتقدا و إدي بيها وليداتو و وليدات جيران لمدرسة
الله إرحم عبد الرحمن اليوسفي لي شطب سيارات الدولة إو قنن إستعمال ديالها. ولكن بن كيران رد هوم او رجعهوم بحال الكيران. كا تلقى الرئيس كا إيهز بها اولادو نهار الأحد أو تسارا بهوم.
إذا كانت هناك إرادة حقيقية للحد من هذه الظاهرة فيمكن زوالها بإلغاء سيارات الخدمة و تعويضا بمكفأة رمزية للمسؤلين الذين يستعملون سيارتهم الشخصية لأغراض الدولة .
إنتهى الكلام
حظيرة سيارات الدولة في المغرب من أضخم الصناديق السوداء التي لا مفتاح له، رغم وجود النصوص القانونية منذ غداة استقلال المغرب.
جل كبار الموظفين لهم سيارات شخصية لكن سيارة الدولة بترقيمها الأحمر تقضي ح من يع المآرب : الأبناء للمدرسة، التسوق، تلقاها قرب الحمام او الصونا ، قرب الملعب ، السفر إلى الشمال واللائحة طويلة.
تطور الاستغلال وبدأنا نشاهد السيارات بدون الترقيم الأحمر لعدم اتارة الانتباه والقيام بنفس المهام،
والطامة الكبرى هي السيارة الشخصية في المرآب ويتقاضى عنها تعويضات كيلومترات ( indemnités kilométriques ).
السؤال: هل ضروري سيارة الدولة ترافق الموظف نهارا وليلا باستثناء غرفة النوم!!!
كبار الموظفين في الدولة يتقاضون أجوراً تمكنهم من تحمل تنقلهم بسياراتهن الشخصية.
جل الدول حدفت استغلال سيارة نهارا وليلا
كفى من العبث وسرقة أموال الدولة بطريقة ممنهجة من لوبيات استغلال السيارات الفارهة.
حشوما ملي كتشوف M روج نهار الأحد في البحر.
زلا فلوطوروت شاد طريق لبااد. خص المواطنين يبدو يشتكي ملي يشوفو هاد نوع من سرقة المال العام. سيارة متعشي معا البون ديال ليصانص و غيرها
هل يعقل ان عدد سيارات الدولة بالمغرب الدولة ذات الديون المرتفعة يفوق عددها ما أملكه امريكا قاءدة العالم والقوة الاولى؟ كم تستهلك هذه السيارات من ملايير الدراهم سنويا؟ هناك عدد من المسؤولين يمتلكون سيارتين واكثر!!! هل يعقل ان سيارات الدولة تتجول في الشوارع أيام العطلة الأسبوعية ويستعملها البعض في تنقلات عاءلاتهم للشواطىء والمنتزهات في العطل السنوية ؟ كل هذه الأسئلة ليس لها جواب من طرف الحكومة الحالية والمغاربة ينتظرون حاولت جدرية لهذه المساءل وربط المسؤولية بالمحاسبة
من اولويات المغاربة استرجاع الاموال المنهوبة والكف عن الإقتراضات من الابناك الدولية ك FMI BME و نفضل التقشف على الاقتراض
لو تم تخفيض اسطول سيارات الدولة إلى النصف بالمغرب و مراقبة تحركاتها من طرف الشرطة والدرك خاصة خلال العطل لوفرنا ملايير الدراهم سنويا. سؤال موجه للسيد فوزي لقجع مثل ماوقع من متهربي الضراءب.
كل هذه القوانين التي كان لا بد ان تتخد مند زمان في البلاد، من أجل الحفاض على الملك العام، تترك في الرفوف لسنوات لإرضاء معض الممارسات الا اقلاقية و الفاسدة في الإدارة والموءسسات….
ا عباد الله يجب حذف سيارة الدولة نهائيا ما عدى الشرطة رجال الدرك القوة المساعدة و رجال الاطفاء ..الباقي يستعمل سيارته الخاصة كي يعرف ثمن الكازوال و لوازيم السيارة ووووو
بدون اسطول السيارات و الدراجات و الاليات لا يمكن تسيير الشؤون المحلية للجماعات خصوصا تنقل الموظفين من اجل مراقبة الاوراش و القيام بالاجراءات الإدارية مع مختلف الإدارات العمومية و الخصوصية و المحاكم و غيرها…و في حالة تقييد تنقل الموظفين بواسطة سيارات الدولة سيتم اللجوء للكراء وبذلك يتم التنقل ليا نهار ما دام ان الترقيم ليس ج و ليس المغرب…..السير العادي و المنتظم للمرفق العمومي يتطلب وسائل لوجستية و الا فليتك خوصصة الجماعات و تسريح الموظفين …
مثلا سيرة داسيا يتم شراؤها ب 150000 درهم
وبعض شراؤها تكتريها الدولة ومؤسساتها ب 1000 درهم بومة ولمدة 4 سنوات يعني حتى العطل وايام الاحد داخلة.
1000*4*365 يوم تساوي 15 مليون.
وها ساحب الشرطة خاص السيارة ديالو في 4 سنوات
يجب إزالة سيارة الدولة وتعويضها ب indemnité لاقتناء سيارة العمل ووضع بنود استعمالها من طرف الشخص المعني ومنع استعمالها من طرف أفراد أسرته.
لأن سيارة العمل تستعمل للعمل فقط وليس لنقل الزوجة والأطفال والسفر الخاص.
الحكومة المغربية تعامل الموضفين الذين يستغلون سيارات الدولة بما يمليه القانون وكذلك أتمنى أن تتعامل بحزم وشدة مع يبيعون أراضي الملك الغابوي بمساحات كبيرة جدا وبأثمنة بخسة خاصة في الأطلس والخميسات وفي كتامة وشفشاون والشمال وفي كل مناطق المغرب وهذا ماأدى إلى تدهور التنوع الإيكولوجي وقطع الطريق على تحرك الحيوانات البرية بسبب استنبات الدواويروالأراضي الغابويةالتي حولوها إلى ضيعات وأراضي فلاحية في كل مكان وهذه السلوكات تشعل الفتن وتعبد الطريق لحرب طاحنة قادمة اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد .
قبل يومين من الآن، رأينا على المباشر في قنوات عالمية رئيس وزراء هولندا بعد انتهاء فترة راسته للحكومة، راه الجميع يغادر إلى بيته على دراجة هوائية bicyclette عادية وكانت وسيلة تنقله اليومي الى مقر عمله منذ توليه المنصب، وبالمناسبة فهولاندا من الدول الغنية والمتقدمة والمغرب من الدول الفقيرة والمتخلفة وقد احتل تعليمنا قبل ايام المرتبة 154 عالميا وهي مرتبة جد متدنية، واسفاه على بلادنا المغبونة .
كيفية تدبير حضيرة السيارات بمصالح الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية تعرف خرقا سافرا لمقتضيات المرسوم المنظم لها ، فبعض صدور هذا المرسوم لم يعد هناك مجال لاستعمال هذه السيارات لأغراض شخصية بل فقط لماموريات ادارية مؤطرة إجراءيا ثم بعد مباشرة بعد إنهاء المامورية يتم ركن السيارة في حضيرة الادارة ليستعمل الموظف سيارته للتنقل الى مسكنه لانع اصلا يتقاضى تعويضا جزافيا بحسب نو عية و درجة هذه المسؤولية ، عن استعنال سيارته الشخصية من اجل التنقل من و الى المصلحة ،إذا فالامر محسوم بالنظر الى منطوق و فلسفة هذا المرسوم و على الجميع الامثثال اليه لانه كفى مصاريف خيالية ،ريعية بل غير قانونية ،تؤشيد النفقات ينطلق من هذا العبث الذي طال أمده و الذي لا وجود له في الدول المتقدمة
لا نريد تدبير استعمال سيارات الدولة بل تخفيض عددها بكثير ( لأكثر من النصف) ثم ضبط الاستخدام بتدابير جد صارمة : وقت الاستعمال ، التوفر على رخصة المهمة ، ضبط البونات والاصلاح ! وضبط أنواع السيارات التي تقتنيها الدولة ! والعمل على مبدأ من يريد سيارة ليشتريها بماله الخاص !
ما اثارته المقولة ليس بجديد ابدا،
فسيارات الدولة كما هو معلوم تستعمل ومنذ زمان لمآرب شخصية ….نعاين ذلك يوميا …
تستعمل :للتسوق، للسفر،لنقل الأطفال لمؤسساتهم التعليمية،…ووو
هو نوع من التسيب…
ولو يستعملوا GPS على متن سيارات الدولة ليس بالحل المناسب.المملكة المغربية تفوقت على الدول المتقدمة في عدد اسطولها لسيارات الدولة كأمريكا وكندا وبريطانيا وزيد عن ذالك.سيارات الدولة تستنزف الملايير من الدراهم من وقود وصيانة وشراء سيارات.والحل الوحيد لحل هذه المعظلة هو أن تظل هذه السيارات تحت سلطة الإدارة بمعنى أخر السياراة والسائق تحت أوامر المسؤول أو الموظف أثناء المهمة ومن بعد ترجع السيارة لحظيرة الإدارة.
تشديد الرقابة لن ينفع لأن المشكلة في بونات المحروقات التي تمنح لمسؤولي الإدارات.
كلام في كلام ،سيارات الدولة اصبحت تثير اشمئزاز المواطنين وهي تجوب المغرب طولا وعرضت في أيام العطل ولا من يحاسب ولامن يسأل والطامة الكبرى أن بعض المصالح والجماعات لجأت الى كراء السيارات حتى لا ينتبه المواطنون مثل جماعة طنجة .
تصرف الملايير على هذه السيارات وتستهلك الملايير من الوقود لأغراض عائلية أكثر منها أغراض الوظيفة المحددة لأجلها .التباهي بترقيم سيارات الدولة الفارهة والممر على السدود دون رقيب.يجب وضع حد لهذه السيارات بترقيم الدولة حتى يكون الكل سواسية أمام حركة الجولان والمراقبة الطرقية والكف عن شراء السيارات الفارهة للتباهي بها .فقط سيارة رخيصة التمن وإقتصادية وأفضل شئ بمقعديين
أتخذوا نموذج اليابان كنموذج …..
سيارة الدولة ليست وسيلة للتنقل ….. و قضاء الأغراض الاسرية و العائلية …
بل لخدمة المصلحة العامة ….
فقط …بتحديد هذا الهدف ….تكون سيارة الدولة قد أدت مهمتها. .
اما ان تجد جماعة قروية مثلا ميزانيتها ضعيفة …… جدا …جدا …..فتجد سيارة فخمة يركبها رئيس الجماعة …. فهذا ما يجعل العمل السياسي ريعا….
فيتمنى البعض ان يتولى مسؤولية: // سياسية / انتخابية …/ نيابية // فقط ليحصل على مثل هذه الامور …. و ليس لتدبير الشأن الجماعي او العام …..
و قد تجد سيارة لكل نائب الرئيس وووو
و الجماعة تفتقر الى ابسط الاشياء….
انما الاعمال بالنيّات…. من الاساسيات في الدين .
ولا اسي شكون غادي يطبق عليه القانون الشيفور ولا المسؤول أنا في إحدى المصالح المركزية مسؤولة تستفيد من ثلاث سيارات وهي فقط مديرة فما بالك بالوزراء والكتاب العامون ورؤساء الجماعات والمسؤولين بمختلف رتبهم المدنية و…..أنا اعتقد أن إلا جمعنا ما هو مرصود في ميزانيات الإدارات العمومية في صيانة السيارات والمحروقات كل سنة نوظف أكثر من ألف معطل أو أكثر بكثير نعم يمنع استعمال سياران الدولة على الجميع المسؤلين قبل الشيافر
.
كلام كلام يتم ترديده كل سنة او سنتين مند القدم لقد وصل ان تم تفويتهم في عهد المرحوم اليوسفي ورفعت قيمة التعويض على التنقل الشهري (والله يشهد انني كنت من المستفيدين ) لكن رجعوا وفي بعض القطاعات يتم كراؤهم من الخواص ولا يمكن لاي كان ان يميزهم باللوحات ( والله يشهد انتي ايضا ولوقت وجيز است فدت) اطمءنوا لن يحل هدا المشكل
هناك الف طريقة لترشيد نفقات سيارات الدولة لو تـــــــــــــوفـــٍــــــــــرت نــــيـــــــة الاصــــــــــــلاح.
والله المنكر واقع انتم العموم غير فهاذ العيد الاضحى شفت ناس هازين الحولي في سياره. الدولة لشفت اللي هاز اولادو للحمام وشفت اللي مقضي الفحم اهازو فالسبارة د الدولة اش هاذ السيبة اللي رجعت واش زعما هذا تحدي على الدولة مقداش تضبط الفضيحة ايام العطل والسيارات د الدولة تيروليوا امكانش اللي يقول ليهم هذا منكر
هذه بادرة طيبة، نتمنى أن تكلل بالنجاح لوقف النزيف الناجم عن استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية.
بنادم مكيرضاش يقول حنا فقراء وعايشين فدولة فقيرةوغي مجليين لاجءين فبلادات الناس بنادم مالقا ماياكل وميت بالجوع عاد يسالي يدير الطوموليل ولا كروصة
اشمن ترشيد الله يهديكم ، سيارة الدولة تتحول ليل نهار و على مثنها اسر و اطفال و تقولون نعمل على الترشيد . خطاب جميل و ممارسة ظاهرة للعيان.
هناك مرافق إدارية لا يمكنها الاستغناء عن سيارات المصلحة، و القرارات القاضية بمنع استعمال سيارات المصلحة لاغراض شخصية تبقى مجرد كلام و حبر على ورق، الحل سهل و بسيط ، إخضاع جميع سيارات الدولة إلى التميز على غرار سيارات الدرك الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، سيارات معروفة لدى الجميع و لا تستعمل إلا لأغراض إدارية بحكم لونها و الكتابة عليها، عدا هذا هضرة خاوية.
السيارات الدولة يتعلمو فيها السياقة زيجات وابناء اعضاء المجالس المنتخبة بالصحراء كما يرعون بها الجمال في الخلاء لاحسيب ولارقيب واعتقد ان ذلك سيبقى ولو صدر 1000قرار
سيارات الدولة ارث غير شرعي في بلدنا الحبيب الدي تنخره قوى انتهازية انتفاعية ملهوفة على الريع والارتزاق رؤساء جماعات لا داعي لكيفية وصولهم لرءاسة جماعات اصبحت حديقتهم الخلفية دون حسيب ولا رقيب موظفون يسخرون سيارات الدولة لاغراضهم الشخصية وللحديث بقي
كل المسؤولين يتلقون تعويضات ولديهم سياراتهم الخاصة وبالتالي وجب على الدولة تخييرهم بين التعويض وسيارة الدولة أو سيارات الدولة وهذا هو تبديد المال العام أو المال السايب.
الاصلاح هو الغاء سيارات الدولة لان كل المسؤولين يتلقون تعويضات عن المهام.
الادارات مازالت تقتني سيارات فارهة أو متوسطة، ألمانية الصنع أو ، بدل الاكتفاء وتشجيع المنتوج المحلي.
ناهيك عن العدد الهائل للسيارات : معدل سيارة لكل 10 موظف (مليون موظف، و120000 سيارة)!!
حراو وحرام وحرام
حشوما
انشروا من فضلكم
سيارة داسيا كوبي غازوال كافية لكل اطار مغربي في ظل المديونية التي يعيشها المغرب.
مناشير وزارية لا ترقى الى التطبيق الحرفي لمضمونها ، اليوم فقط بشاطىء مدينة السعيدية مثلا لوحظ العديد من الموظفين مصحوبين باسرهم بالشاطىء على متن سيارات مختلفة تحمل علامات م.الحمراء و ج و غيرها.
عندما كان السيد اليوسفي رحمه الله رئيسا للحكومة، تم بيع جميع سيارات المصلحة و تم تعويض رؤساء المصالح بمنحة جزافية شهرية لتغطية مصاريف تنقلهم بسياراتهم الخاصة. الحكومة الموالية اعادت من جديد خيار سيارات المصلحة َ و تم الابقاء على المنحة الجزافية. بدون تعليق
حضيرة السيارات. ههههههه. من خلال الاسم فهمت معنى الحضيرة. العشوائية و سوء التسيير. على الدولة التخلي عن استعمال هده السيارات واستعمال السيارات الشخصية للقيام بالمهمات وتعويض الإدارة المشغلة صاحب المهمة. وانتها الموضوع.
هذه القوانين كانت موجودة منذ سنين خلت وليست بجديدة.الاهم هو تطبيقها على ارض الواقع وليس سوى نشرها عندما بدىء مواطنون بنشر صور وفيديوهات لاصحاب سيارات الدولة وهي مركونة امام الشواطىء والمنتزهات لاعطاء الانطباع ان الحكومة تقوم بالواجب لمحاربة الظاهرة..
سيارات الدولة تستعمل عند الكثير وليس الكل كسيارات خاصة خاصة عندما تكون من الفئة غالية الثمن تتعدى 20 مليون في حين المواطن يدفع مصاريف سيارته و ثمن البنزين من جيبه الخاص. لماذا ؟