الحكومة والنقابات تجدد مناقشة مضامين "قانون الإضراب" نهاية غشت المقبل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التقى، خلال الأسبوع الجاري، النقابات الأكثر تمثيلية وواصل معها النقاش بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ووفق مصادر مطلعة، فإن النقاش بين السكوري والمركزيات النقابية “لم يحسم” في القضايا الخلافية الجوهرية، خاصة موضوع العقوبات التي يرتقب أن يتم التنصيص عليها في القانون الجاري التفاوض حول تفاصيله.

وأكدت المصادر القريبة من الملف أن التوجه يسير نحو تبني عقوبات متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء المضربين أو أرباب المقاولات؛ وهو الاختبار الذي يتوقع أن تواجه فيه الحكومة جملة من التحديات.

غير أن مصادر حكومية تحدثت إليها هسبريس، ورفضت الكشف عن هويتها، أكدت استعداد الحكومة لـ”قبول” اقتراحات الشركاء الاجتماعيين في موضوع العقوبات، وأشارت إلى أنه بعد النقاشات واللقاءات الأخيرة جرى تحديد “النقاط التي تستلزم تعميق النقاش وتتطلب مجهودا أكبر من طرف الجميع للتوافق بشأنها”.

وسجلت المصادر ذاتها أن اللقاءات، التي جمعت السكوري مع المركزيات النقابية، شهدت تقديم “اقتراحات مهمة من طرف النقابات التي بذلت مجهودا من أجل اقتراح أمور عملية قابلة للتنفيذ مع الحرص على حماية الحق في الإضراب وحماية حرية العمل في حالة المشغلين الذين يحترمون القانون”.

ومن الأمور التي استأثرت بنقاش كبير بين الوزير والمركزيات النقابية موضوع “الأسباب الداعية إلى الإضراب”، حيث أعادت المركزيات النقابية التأكيد على أن أغلب حالات الإضراب “تكون عندما لا تحترم تشريعات العمل وفي حالة الإجهاز على الحريات النقابية”، حسب مصادر هسبريس.

وسجلت المصادر أن اللقاءات، التي نظمت هذا الأسبوع، تركزت حول مجموعة من المسائل الجوهرية في المشروع؛ من بينها تحديد تعريف لمفهوم الإضراب، والجهات التي يحق لها الدعوة إليه، والمدة اللازمة، بالإضافة إلى ضمان استمرارية المرفق وحرية العمل خاصة في المجالات الحساسة.

وحول المواعيد وأجندة التفاوض بخصوص القانون الذي يهم غالبية المغاربة، أفادت المصادر العليمة بأنه جرى تحديد الأسبوع الأخير من شهر غشت المقبل موعدا لاستئناف الاجتماعات الرسمية بين الحكومة والمركزيات النقابية بهدف “حسم كل النقاط العالقة”، قبل التوجه إلى مجلس النواب بداية شهر شتنبر من أجل “مباشرة النقاش والتعاطي مع مستجدات القانون التنظيمي للحق في الإضراب على ضوء مخرجات الحوار الاجتماعي”.

وأشادت المصادر الحكومية بالقدرات التي أبانت عنها المركزيات النقابية في اقتراح “حلول واقعية” على الحكومة، وبعضها جوهري، من أجل التوصل إلى قانون يحمي الحقوق والحريات في العمل.