بالتزامن مع تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف مواقع رسمية مغربية، من جهات معادية للوحدة الترابية للبلاد، كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن وزارته انكبت على إرساء الجانب التنظيمي للأمن بشكل رسمي، حيث تشتغل حاليا على “صياغة جانب الأمن التنظيمي”؛ وضمنها سياسة أمن نظم المعلومات وإدارة مخاطر الأمن السيبراني.
وقال بوريطة، ضمن جواب كتابي مفصّل حول موضوع “مدى تحيين الوزارة لأمن نظم المعلومات وفق أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني”، إنه جرى “إرساء الجانب التنظيمي للأمن بشكل رسمي”، موضحا أن “الإدارة تعمل حاليا على صياغة جانب الأمن التنظيمي التي تشمل سياسة أمن نظم المعلومات وإدارة مخاطر الأمن السيبراني وتحديد أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني”.
وأعلن المسؤول الحكومي المشرف على حقيبة الخارجية بالمملكة المغربية، في تفاعله مع سؤال في الموضوع ذاته لخالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، عن “تعزيز الاستثمارات المرصودة لهذا المجال (الأمن المعلوماتي)”، كاشفا أنه “تم تخصيص 90 في المائة من الاستثمارات في نظم المعلومات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارة، مع التركيز على الأمن وكفاءة الأنظمة تماشيا مع التطورات التقنية”.
كما لفت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ضمن وثيقة الجواب نفسه، إلى أنه “في إطار التنظيم الإداري الجديد الذي أقرته الوزارة، تم إحداث هيكل تنظيمي خاص لإدارة أمن نظم المعلومات للسهر على تطبيق سياسة أمن نظم المعلومات (..) وفقا للإرشادات المنصوص عليها في القانون 05.20” المتعلق بالأمن السيبراني.
ووضّح المسؤول الحكومي نفسه اشتغال الوزارة على “تدعيم أمن التطبيقات التي تعالج البيانات الحساسة؛ من خلال التركيز على التحسين المستمر لأمنها الحماية المعلومات التي يتم معالجتها داخل الإدارة”.
كما همّت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتحيين أمن نظم المعلومات وفق أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني، وفق ناصر بوريطة، “تبني مقاربة تنسيقية في سياسات أمن نظم المعلومات على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج”.
وأفادت وثيقة الجواب الكتابي، الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن غرض هذه المقاربة “ضمان توافق استراتيجياتها مع سياسات الإدارة؛ مما يضمن أمانا موحدا بغض النظر عن المكان”.
كما أخبر المسؤول الحكومي نفسه المستشار البرلماني واضع السؤال بأن الوزارة المذكورة قامت “بوضع الآليات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات عبر تنفيذ تدابير لضمان استمرار الخدمات داخل الإدارة دون انقطاع، مع الالتزام بالتوصيات الوطنية بشأن أمن نظم المعلومات”، بتعبير وثيقة الجواب ذاته.
ولفت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج العمل إلى “ضمان تعزيز كفاءات الفرق لمواكبة أحدث التقنيات”، موضحا أن “الفريق التقني المسؤول عن إدارة نظم المعلومات يستفيد من تدريبات دورية لتطوير مهاراتهم، بهدف دمج أحدث التطورات التكنولوجية والحفاظ على بنية تحتية آمنة وفعالة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي المكلّف بحقيبة الخارجية، أن “تعمل الوزارة على تنظيم دورات تحسيسية متعلقة بالأمن السيبراني لفائدة المستخدمين”.
كمغربي يعمل في الأمن الرقمي في روسيا، أود القول ان من خلال تجربتي مجموعة من المواقع الإدارية تحتاج إلى انتباه اكتر من خلال استعماله الاحظ غياب العديد من الضروريات لحمايتها كاستعمال CDN لحجب Server IP. كدلك الرسائل واجب إرسالها عن طريق Server Smtp لحجب مصدر الرسالة والمزيد من التغرات
اين الاموال التي رصدت لهذه الحماية . المحاسبة لكل من سولت له نفسه هدر الاموال المخصصة لهذا الجانب وعلى رأسهم الوزيرة مزور التي خصصت طاقما ضخما للحماية السبرالية وباموال طائلة قدرت بالمليار درهم واكثر دون جدوى
المشكل ليس في الأموال او الاستثمارات بل في العقلية الرقمية التي لازالت غائبة عند العديد من المسؤولين المغاربة. فهذه العقلية الرقمية هي التي تمكن من تطوير نظم التسيير في كل الإدارات وتتبع تتطور نظمها وآليات توفير أمنها عبر العالم لتطعيمها بآخر ما وقع تطويره في هذه التكنلوجيا.