علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بصدد طلب معطيات دقيقة من الشركة الوطنية للطرق السيارة، لغاية استقراء مسارات استغلال نظام “جواز” المثبت في سيارات تابعة للدولة من قبل موظفين خارج أوقات العمل ولغايات الاستعمال الشخصي خلال فترات العطل، وذلك في سياق أبحاث جارية بشأن اختلالات في تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة في منشآت ومرافق عمومية، موضحة أن هذه الخطوة استندت إلى مؤشرات بشأن ارتفاع كلفة النظام المذكور ضمن بيانات النفقات المصرح بها من قبل الجهات المستغلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المفتشين توصلوا بتقارير وإخباريات حول استغلال أنظمة “جواز” مسبقة الدفع، التي تسمح باستعمال الطرق السيارة، من قبل موظفين خارج الضوابط القانونية لاستغلال سيارات الدولة، إذ انتزعوا هذه الأجهزة وثبتوها على سياراتهم الخاصة، وسددوا من خلالها تكاليف رحلاتهم بين المدن عبر الطرق المذكورة، مؤكدة أن الأجهزة البيضاء الصغيرة المثبتة على واجهات السيارات تجري تعبئتها بشكل دوري ضمن التكاليف والنفقات التشغيلية الخاصة بسيارات المصلحة، على غرار المحروقات.
وأفادت مصادر الجريدة بأن أبحاث مفتشي الداخلية الجارية ركزت على التدقيق في محاضر استغلال سيارات الدولة في منشآت ومرافق عمومية، بعد تحديد هوية عدد منها، بناء على المعطيات القبلية المجمعة، قبل أن ترصد إغفال تأريخ وتسجيل وتيرة استعمال أجهزة المرور في الطرق السيارة، موردة أن مشرفين على تدبير الحظيرة في مصالح عمومية لم يضمنوا محاضرهم وثائق أو مستندات تثبت مستوى الإنفاق الخاص باستعمال السيارات في الطرق المذكورة، على غرار الصيانة والمحروقات، وكذا الأضرار اللاحقة نتيجة أعطاب أو حوادث سير، وتكاليف إصلاحها.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية، على قلتها، بخصوص تدبير حظيرة سيارات الدولة، بلوغ كلفة هذه الحظيرة 2.072 مليارات درهم سنويا، وفق ما أدلى به مدير عام الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك خلال مرور له بمجلس النواب، حيث أكد ارتفاع عدد سيارات المصلحة إلى 152 ألفا و957 سيارة حتى 2019، منها 92 ألف سيارة مستخدمة من قبل الإدارات العمومية، و42 ألفا و647 سيارة من الجماعات الترابية، وكذا 18 ألفا و383 سيارة من لمؤسسات العمومية؛ فيما تصدرت المحروقات قائمة النفقات التشغيلية لهذه الحظيرة بأزيد من مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم.
وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد الأبحاث الجارية من قبل صالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية إلى التدقيق في الأوامر بالمهام (Ordres de missions) الصادرة عن مصالح عمومية لفائدة موظفين، ومطابقتها مع مسارات هذه المهام وقيمة النفقات الخاصة باستعمال نظام “جواز”، مشددة على أن عددا من المصالح لم تتمكن من الإدلاء بالوثائق المذكورة، بسبب تداخل مهام موظفين، خصوصا المكلفين بمعاينة الأوراش وتدبير دفاتر الشروط الخاصة للصفقات (CPS).
يشار إلى أنه يصعب تحصيل رقم حول الكلفة الحقيقية لتدبير حظيرة سيارات الدولة انطلاقا من بنود النفقات وتوقعات الميزانية في قوانين المالية والوثائق المرافقة لها، لتظل الصورة الأكثر قربا تلك الواردة في المرسوم 2-97-1052، المتعلق بإحداث تعويض جزافي لفائدة موظفي ومستخدمي الدولة عند استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة، حيث تتراوح مبالغ التعويض الشهرية بين 1250 درهما و3000، حسب المنصب والسلم الإداري.
الحقيقة على الأرض هو غياب إرادة إرادية وسياسية جدية وحاسمة وحازمة للقضاء على الظاهرة فهناك تساهل ومجاملة لكل أنواع التعسف والعربدة والتبذير في غياب كذلك المؤسسات والحق والقانون. واستقلال القضاء بانعدام تطبيق الديمقراطية!!
ريع مابعده ريع…
اكبر حضيرة سيارات لموضفي الدولة في العالم …
حيث الكل ينتفع من الكعكة الجاهزة ” أموال دافعي الضرايب”
من اجل شراء سيارات للمنفعة الشخصية زيادة على المحروقات… والنتيجة القطاع العام لا يمكنه ان يتنفس خارج اوكسجين ” أموال الدولة” والمستفيدين خارج المحاسبة.
من المؤسف أن تتكرر هذه الاختلالات في استغلال موارد الدولة، مما يعكس ضعفًا في آليات الرقابة والمساءلة. من الواجب على الجهات المعنية تعزيز الشفافية ومحاسبة كل من يسيء استخدام الأموال العامة لتحقيق مصالح شخصية. هذه المسألة تتطلب تدخلاً حازمًا لضمان الشفافية المالية وصيانة المال العام لخدمة الوطن ومواطنيه.
على وزارة الداخلية احدات موقع لوضع شكايات المواطنين حول هده الخروقات بالصورة ليتضح للوزارة حجم المشكل .
لطالما تفاءلنا بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في إدارة موارد الدولة، ولكن مثل هذه الاختلالات تذكرنا بأهمية تحسين نظم الرقابة. يجب أن نبني على قيم الوفاء والشفافية اللذين طالما عرفا بهما الشعب المغربي، لتحقيق الأمل في مستقبل أفضل وإدارة حصيفة للمال العام لصالح الأمة والمواطن.
للأسف، يظهر لنا هذا المقال كيف أن استغلال الدولة لتحقيق المصالح الشخصية أصبح وباءً يتطلب تدخلاً عاجلاً. كيف يعقل أن تستمر هذه الفوضى بينما يعاني المواطنون من نقص في الخدمات؟ يجب محاسبة المسؤولين بقوة وتطبيق نظم رقابة صارمة تُلزم كل موظف باحترام أموال الدولة كأمانة للشعب.
الكل يستغل سيارات الدولة ليس فقط خلال العطل فحتى الايام العادية تراها امام الأسواق. الحل الوحيد هو إعطاء العمال تعويض بدل تبذير الخزينة في شراء السيارات و باقي المصاريف.
ياما ذكر هذا الموضوع عدد مرات و لكن تغيب الإرادة لقضاء على هذه الظاهرة.
لدي سؤال : هل من يستفيد خارج الخدمة من سيارات دولة يخاف الله أم لا ؟ ماذا سيجيب يوم تقوم الناس لرب العالمين ؟ و كيف تطاوعه نفسه أن يدخل على أولاده الحرام ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله المستعان.
خاص الدولة تراجع سياستها في تبذير المال العام في اقتناء السيارات لمن لا يستحقها والدير متلا حل بحال الشركات العمومية، الموضف يستعمل سيارته الخاصة وتاي خلصوه على حساب الكيلومترات اللي استعملها في قضاء مهمة المصلحة (متلا ١،٩٠ درهم للكيلومتر)
استعمال المركبات في خارج وقت العمل و دهاب لاسطياف في الصيف و النزهات هدا اصبح أمر معتاد عند اغلب المسؤولين لأن من سيراقب من المراقب يجب مراقبته هو نفسه يفعل دلك ويقول المثل إدا كان الاب لطبل ضاربا فلا تلومن الاطفال إدا رقصو التغيير في بلد شاع فيه الفساد اصبح جريمة و صاحب من يريد التغيير منبودا من طرف الجميع
هاد النوع ديال الاستغلال كيضر بالمال العام وكيضيع الفرصة لتحسين الخدمات العمومية اللي محتاجها المواطن المغربي. خاصنا نديرو جهود أكثر فالاطلاع على صرف موارد الدولة بحكمة ونتحاسب كولشي على هاد التصرفات غير المسؤولة.
هاده المراقبة في الطريق السيار لا فائدة منها لان مستعملي السيارة بدون حق لاياخدون الطريق السيار حتى لا يؤدوا واجب المرور
من الملاحظ في جميع المدن المغربية وفي جميع القطاعات والمجالات من السائق البسيط الى المسؤولين الكل يتصرف وكأن سيارة الدولة اوسيارات الدولة بالنسبة للمسؤولين ملك خاص ويتصرفون بلا حسيب ولا رقيب في غياب ليس القانون المؤطر ولكن في غياب تطبيقه وبصرامة على الجميع هدر المال العام اصبح مباحا في ظل الفوضى واللامبالاة وعين ميكةو بوان المازوط والايسونس …..
كما أقول دائما وأكرر كلما طرح هذا الموضوع. لو توفرت الإرادة لتم وضع حد لهذا النزيف بجرة قلم وليس إلا…ملايير تضيع هباءا تحت مسمى سيارة الخدمة وأي خدمة طبعا الأعراس والتخييم والأسفار والرحلات و المناسبات العائلية….لك الله ياوطني
سيارات مصالح الدولة هي نمودج صارخ لهدر المال العام، هناك من يسافر بها أثناء العطل ،زيادة على نقل الأبناء إلى المدارس والمدام لشوبينغ، ولا حسيب ولا رقيب.
يجب تعزيز الرقابة لضمان استخدام سيارات الدولة لأغراضها المشروعة فقط، والحد من أي استغلال شخصي يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من اسهل ملاحظة الاستغلال الفاحش لسيارات الدولة اذا توفرت الإرادة بسحب هذه السيارات من أبواب المدارس الخاصة أوقات خروج و دخول التلاميذ بالطبع اذا توفرت إرادة حقيقية ولا قرارات لا تحترم نسمعها من حين الى اخر بدون تطبيق
سنة 1999 و في اطار سفر رسمي خارج المغرب سألت موظفا يقود سيارة للدولة الفرنسية كيف تتم مراقبة بطائق الدفع للطرق السيارة و شراء البنزين، نظر الي ضاحكا و قال لي نحن لا نطرح هذا السؤال لأن كل السيارات لا تخرج من الادارة ليلا و لا تذهب لقضاء الاغراض الخاصة و لا موظفا يفكر حتى في استغلال طفيف للأموال العمومية. هذه ليست ثقافة ووعي اجتماعي فقط بل الخوف من الردع، لأن من يستغل وضعيته الادارية و وسائل العمل العمومية يحاسب بشكل حازم…. تخليق الحياة العمومية ليس فقط بالملصقات و الخطابات و جلسات الفنادق التي ليست دائما بالشفافية المطلوبة بل بالضرب الحازم على ايدي كل متجاوز…
غالبية سيارات الدولة تستعمل في غالب الأوقات للأغراض الشخصية دون حسيب ولا رقيب، لنتفقد أبواب المدارس الخصوصية حيث سيارات الدولة تقل أطفال المسؤولين ، وكذلك استغلال هذه السيارات خارج أوقات العمل ليلا وخلال نهاية الأسبوع. من بين الأساليب الأخرى لاستعمال سيارات الدولة دون شبهات ولا رقيب ، إلتجأت بعض الإدارات إلى اقتناء مركبات فارهة من شركات كراء السيارات مرقمة ترقيما عاديا عوض ( M ROUGE) تمكن مستعملها من العربدة دون مراقبة، علما أن المسؤولين في الإدارات العمومية يستفيدون من منحة شهرية للتنقل.
هناك مسألة بسيطة يمكن ضبط سيارات الدولة والتحقق من صحة صحة استعمالها لأغراض شخصية وخارج نطاق الجماعة أو العمالة وتدقيق في الأمر بمهمة ordre de mission الممنوح
للدولة مثال حي على ضبط سياراتها كما هو معمول بالمكتب الشريف للفسفاط بعدما كان نزيف السيارات المستعمله لديه تتعرض لسرقة البنزين والتنقلات العشوائية هناك جهاز بسيط لتحديد الموقع قد يساعد في هذه العملية
كيف يعقل أن سيارات الدولة عندنا تستمر في استنزاف الميزانية وعددها يفوق بكثير من الدول المتقدمة
كفى كفى كفى كفى كفى كفى كفى كفى كفى كفى
هذا موضوع قديم جديد دائما من نسمع هذه الروايات وفي الأخير تجد سيارات الدولة ايام العطل في الأسواق والشواطىء وأمام المدارس الخاصة على عينك ابني عدي دون حسيب او رقيب هذه السيارات والهواتف والسفريات كلها من جيوب دافعي الضرائب البسطاء ويستفيد منها الاغنياء والذين هم في الأصل يمتكون اسطولا من السيارات الخاصة
بعض الجماعات وبعض المؤسسات بدأت باستعمال سيارات الدولة بدون وضع العلامة الحمراء بل تحمل الرقم التسلسلي فقط.
عيب عليكم ان يشترى رىءس قيم سياره احلامه علي حساب الدولة ونحن نشتري السيارات من مالنا ااخاص ونصرف عليها وهو يركب الدوله تصلح وكل عامين يشتروا له اخرى جديدة يركب هو وعائلته واولاده في العطل والسبت والحد بدون رخصه ولو يكون يصنع لنا النووي عيب عليكم هاد شي اسم ماسوقيش .
موظف الدولة او الجماعة الذي يستفيد من سيارة في ملكية الدولة أحيانا تكون لديه مهام خارج أوقات العمل وفي مدن مختلفة.وهذا ما يفسر رؤيته على متنها في كل الأوقات وفي كل مكان.أما عن استافدة أسرته أيضا فهذا أقل شيء يمكن منحه لهذا الموظف لكونه يبذل مجهودات كبيرة لفائدة الصالح العام ويشتغل في أوقات يكون فيها غيره مرتاحا في بيته.
مازلت اتذكر لما كان احد الجيران والذي كان ساءقا لشاحنة الازبال يذهب بهذه الشاحنة مع عاءلته لقضاء عطلة نهاية الاسبوع في البحر.
سيارات الدولة مابقة عندهم مايقضيو بها لافالطريق السيار ولا داخل الدرب كلشي تسالة الله يرحم الجميع برحمته .
سنتقدم عندما نقطع مع هذا النوع من التبذير!!! كيف؟
على اي مسؤول يريد التنقل لقضاء مصلحة عامة مبررة وضرورية الاتصال برقم مركزي وطلب سيارة على غرار InDrive وسيمكن هذا النظام من توفير فرص الشغل للشباب للسياقة وخفض عدد السيارات وخفض هائل لتكلفة حضيرة السيارات و المركبات المستغلة حاليا وضبط صيانتها وكلفة المحروقات التي تستهلكها
وزارة الداخلية لا تستطيع فعل أي شيء سوى اصدار مذكرات لا تسمن و تغني من جوع ، و لا يتم تطبيقها .مثلا أمس بالسوق الاسبوعي ظهر فيه 5 سيارات تابعة للجماعات الترابية و العمالة و أصحابها يشترون الحضر و الفواكه و قبل ذلك ظهرت لي سيارة بالقرب من الحمام أما الشوارع فحدث و لا حرج طوال اليوم
انا بغيت نشكر الرسام الكاريكاتيري. صورة جد معبرة. السيد كرشو سابقاه….السيارة بكترة التقل اللي مركبا هبطات…..وليداتو اللور باينين باسلين …….السيد كيتامر على البومبيست…..وهدا الاخير مغلوب على امره…..الجاصول الصورة قالت كلشي.
فين هيا المراقبة ؟!!!
سيارات الدولة كنشوفوها ليل نهار فأوقات العمل و خارج أوقات العمل .
الموظف كيتقضا بسيارة الدولة
كيوصل ولادو بسيارة الدولة
كيدي مرتو للحمام بسيارة الدولة
كايسافر بها فالعيد كيجيب الحولي فيها
كيعطيها لولدو فالليل يتعلم فيها يسوق
وزيييد و زيد.
يديرونا رقم أخضر فيه واتساب و يسمحونا نالتصوير و غادي نكونو في الخدمة هههههه
لمادا سيارت الدولة ؟؟؟ لي عندو شي سيارة يخدم بيها وممكن تعويض بتمن معقول للكازوال لازم محاربة الريع والفساد والمفسدين لكي يتطور المغرب كما يريد محمد السادس لازم تكوم عند المسؤولين حب الوطن والواطنة
يجب تيسير امتلاك السيارات بالنسبة لخدام الدولة وباءقساط مريحة حتى تتوقف هذه الظاهرة ولا لتمييع الوضاءف والمناصب
السلام …وااا. الدولة .. وااا. التكنولوجيا. و ديروا gbs
وماذا عن ظاهرة وضع سيارات تحمل ارقاما عادية في متناول موظفي بعض الجماعات جماعة طنجة مثلا
مركبات الدولة على شبكة الطرق السيارة…؟؟؟
اليوم تأكدت وعرفت أني صح واحد من لمداويخ
كنت دائما أظن أن السيارات بهذا الرقم ج أنها من دولة جـــــمـــــايـــــكـــــا
وهنا أقول “للداخلية” صح النوم اليوم عاد عقتوا أو فقتوا
أم تلعبون الكوميدا لشعب لمداويخ…؟؟؟
الي اين داهبين بهدا الفساد المستشري في مفاصيل الدولة لعلمكم نحن بلد فقير دو اقتصاد متواضع لا يمكن للموظفين ان يستعملو سيارة الدولة لقد قرءت عن فضيحة عامل القنيطرة السابق الدي يمتلك فلل في كل اسقاع الدنيا شيء محزن و مضحك في نفس الوقت لقد أصبحنا بلدا مستباحا و المصيبة الكبري اغلب اللصوص من الداخلية من المقدم حتي الوالي لأنهم يعتبرون نفسهم فوق القانون و بدون محاسبة السؤال الكبير هل سيتم محاكمة هدا العامل تحت قبة المحكمة حتي يتم استرجاع كل هده الامول ووضعه في السجن
من الكلام يظهر عدم الجدية..بالعين المجردة يمكنكم رؤية سيارات الدولة أمام الصالونات والاسواق والشواطئ والحمامات وللمدارس….
ثم ما معنى أن تسمح الدولة بامكانية وضع لوحة ترقيم مدنية بدون مغرب احمر في سيارات الدولة ؟؟؟. فقد تم استغلال هذا استغلالا بشعا وكل السيارات التي تكون في منازل المسؤولين ارقامها عادية كباقي السيارات. لا تضحكو على الناس بهذا الشكل الفج. تبعثرون كل الاوراق عمدا ثم تقولون لنقم بفرزها..وعندما يقترب الفرز من النهاية تبعثرونها ثانية. كم من إصلاح خضعت له حضيرة سيارات الدولة، لما تم مثلا بيع السيارات للمسؤولين كنوع من التدبير الامثل للحضيرة، وبعد بيعها تم شراء أخرى مباشرة لانكم تعمدون عل قصر الذاكرة
نديرو ليهم GPS و نخاسبوهم على التحركات الاسبوعية. و حتى بون المحروقات. كاين لي كيعكي كاضو عيد ميلاد بونات مازوط.
ضبط هاد النزيف يبني لينا احست تيرانات المونديال في العالم.
دبرو الحي بي اس للسيارات و ينتهي الامر
اي سيارة تجهز بالتقنية سوف يتم تتبع مسارها اينما ذهبت. وزارة المالية حسب علمي تعتمد هذه التقنية فلم لا الآخرون
موضوع دائما يطرح ويعرض ويناقش وسط
المواطنين ( ماشى دير البلان ) خاص الحكومة
دير شى حل لدوك الناس لى كيبدرو اموال
الضرائب التى يدفعها المواطن فى شراء سيارات
فارهة لتحمل الجيم او المغرب بالاحمر وتشغل
فى خدمات بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن
اضف الى ذلك الاطنان من البنزين التى تحرق
يوميا على الطرقات سيارات الدولة اصبحت فى
ملك روساء المصالح يفعلون بها ما يشاءون
وتجدها مركونة امام منازلهم ليلا ونهارا
ها فلوس فين كيمشيوا يجب محاربة هاته الافة
تجد موظف صغير او متوسط تعطى له سيارة المصلحة
اش كيدير كاع ها صاحبنا يجول بها فى الشوارع ويقضى
ماربه الشخصية على متنها
لا غريب ان نقول ان بعض مستعملي سيارات الدولة
من روساء مصالح وغيرهم يطمعون فى اخد
النقود من اصحاب محطات بيع البنزين مقابل
( LES VIGNETTES )
هاته الخروقات الكل يعرفها ومن سيضع لها
حدا الله اعلم
وريونا حنة يديكم وطبقو هادشي بالمؤسسات العمومية وبلا ما تكتبوا هاذ الإنشاء كلها !
التهديد فقط أما الواقع فشيء آخر !!!