اختلالات تدبير التعيينات وتوزيع المهام تضع رؤساء جماعات في "قفص الاتهام"

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمّمت، عبر المديرية العامة الجماعات الترابية، تعليمات صارمة على رؤساء جماعات ترابية من أجل تصفية لوائح المسؤولين من الموظفين غير المؤهلين ضمن مصالح جماعاتهم، خصوصا الذين تم تعيينهم بشكل مؤقت ثم احتفظوا بمناصبهم دون احترام الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تقارير جديدة حول تورط رؤساء مجالس جماعية في إغراق مصالح بـ”موظفين موالين” استنفرت المصالح المذكورة، بعدما تضمنت معطيات بخصوص تعيين موظفين من سلالم دنيا دون كفاءة أو تجربة على رأس مصالح وأقسام جماعية حيوية وتفادي المساطر القانونية للتعيين، حيث اعتمدوا على معايير الثقة بدل الكفاءة.

وأفادت مصادرنا بأن التقارير المرفوعة إلى مصالح وزارة الداخلية حملت معلومات خطيرة حول تورط رؤساء جماعات ترابية، تحديدا في جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، في تعيين مقربين منهم في مناصب حساسة بشكل غير قانوني، لافتة إلى أن هذه التجاوزات تسببت في استياء واسع في صفوف الموظفين الجماعيين وعطلت مصالح المواطنين والمرتفقين، خصوصا المستثمرين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن التقارير المذكورة استندت إلى شكايات وإخباريات واردة عن أطر ومتصرفين موظفين في مصالح جماعية أيضا همت مزاعم بتعرضهم للتمييز الإداري والإقصاء والإبعاد رغم تمركزهم في سلالم ورتب إدارية عالية، وتعويضهم بتقنيين وموظفين أقل درجة منهم.

وأبرزت مصادر هسبريس أن إحدى الشكايات كشفت الغطاء عن هيمنة تقني واحد في جماعة تابعة لإقليم برشيد بجهة الدار البيضاء على تدبير المصالح التقنية والمساحات الخضراء والتعمير دفعة واحدة.

وأكدت المصادر عينها أن سياسة “الولاءات” تسببت في اضطراب مصالح جماعية، بعدما كشفت التقارير المشار إليها تحميل المسؤولية في أكثر من منصب لموظفين صغار دون أن يمروا من مسطرة الاختيارات الكتابية والشفهية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها الذي يفترض به تكريس قواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص ومكافأة المجهودات وتثمين الاستحقاق بالترقي.

وشددت مصادرنا على أن أبعاد الاضطراب المذكور امتدت إلى إصدار موظفين مصنفين ضمن سلالم ودرجات دنيا الأوامر لزملائهم الأكبر منهم رتبة وكفاءة وتجربة في عدد من المصالح وأقسام الجماعات الترابية؛ ما رفع منسوب الاحتقان والغضب في صفوف الموارد البشرية لجماعات، وأدى في حالات عديدة إلى تجميد العمل وتعطيل ملفات مواطنين وشركات ومرتفقين.

وكشفت مصادر الجريدة عن إشارة التقارير الجديدة، الخاصة باختلالات تدبير التعيينات وتوزيع المهام في جماعات ترابية، إلى تورط رؤساء مجالس في إغراق مصالح جماعية حساسة، خصوصا مصالح الجبايات وتدبير حظيرة السيارات والرخص والممتلكات الجماعية، بمساعدين تقنيين وإداريين.

وأوضحت أن شبهات استغلال هؤلاء المساعدين التقنيين والإداريين في التستر على اختلالات مالية لاحقت رؤساء بجماعات في جهة الدار البيضاء- سطات خصوصا، مؤكدة أن هذا التوجه المشبوه في التسيير عزز شكوك المصالح المركزية بوزارة الداخلية التي تعتزم إيفاد لجان تفتيش في غضون الأسابيع القليلة المقبلة إلى جماعات بعينها، باعتبار مخالفته لمضامين المرسوم رقم 2.10.452، الذي يحدد مهام هذه الفئة التي تندرج بين السلمين السادس والثامن في طبع المراسلات وتقديم الدعم التقني فقط.