الدراسة في إيرلندا تغري الطلبة المغاربة

كشفت هيلين ماكنتي، وزيرة العدل في الحكومة الإيرلندية، في جواب مكتوب عن سؤال برلماني تقدم به النائب بيدار تويبين، عضو حزب “أونتو”، عن تقدم 1026 طالبا مغربيا بطلبات للحصول على تأشيرة دراسة في إيرلندا خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يناير من سنة 2023 وأواخر أبريل الماضي، وهو ما يمثل ما نسبته 0.6 في المائة من مجموع الطلبات التي توصلت بها السلطات الإيرلندية في هذا الصدد، ليحتل بذلك المغرب الرتبة الـ15 ضمن قائمة الدول التي تقدم مواطنوها بطلبات في هذا الإطار.

وحسب المصدر ذاته فقد تلقت دبلن أكثر من 161 ألف طلب للحصول على تأشيرة للدراسة، فيما تصدرت الهند القائمة بأكثر من 44 ألف طلب، وهو ما يمثل ما نسبته 27,6 في المائة من مجموع الطلبات، متبوعة بجمهورية الصين الشعبية التي تقدم أكثر من 24 ألف طالب منها للحصول على تأشيرات لمتابعة دراستهم في الجامعات والمؤسسات الإيرلندية؛ بينما ضمت القائمة كذلك كلا من السعودية والكويت وسلطنة عمان.

في سياق مماثل كشفت وزارة العدل الإيرلندية تقدم أزيد من 81 ألف مواطن أجنبي بطلبات للحصول على تأشيرة دخول التراب الأيرلندي من أجل العمل. وتصدرت الهند كذلك هذه القائمة بأكثر من 39 ألف طلب، متبوعة بالفلبين وباكستان والصين وروسيا وزيمبابوي وتركيا؛ بالإضافة إلى نيجيريا ومصر، هذه الأخيرة التي تقدم أكثر من 1500 مواطن لها بطلب في هذا الصدد إلى السلطات في دبلن، وهو ما يمثل حوالي 2 في المائة من مجموع الطلبات.

وبالمثل تصدرت الهند أيضا قائمة الدول التي تقدم مواطنوها بطلبات للحصول على تأشيرات سياحية إلى إيرلندا، بأكثر من 122 ألف طلب خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2023ِ و30 أبريل 2024. كما تقدم المواطنون السعوديون بأكثر من 15 ألف طلب في هذا الصدد، أي ما نسبته 3 في المائة من مجموع طلبات الزيارة التي بلغ عددها برسم الفترة ذاتها أكثر من 528 ألف طلب.

وأكدت المسؤولة الحكومية الإيرلندية، في جوابها الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية في الموقع الرسمي للبرلمان، أن “دبلن تدعم دخول المهاجرين إلى أراضيها عبر المسارات القانونية، بما يشمل العمال والطلاب الدوليين”، مشيرة إلى غياب الإجراءات التي تمكن من التحقق من مغادرة الأجانب البلاد بعد انتهاء مدة إقامتهم المحددة بموجب التأشيرات الممنوحة لهم.

وسجلت الوزيرة أن الأشخاص الراغبين في البقاء في إيرلندا بعد انتهاء التأشيرة يتعين عليهم طلب تغيير أو تمديد تصريح الهجرة الخاص بهم من وزارة العدل، وإذا تم رفض هذا الطلب فقد يطلب من الشخص المعني تقديم أدلة مستندية على أنه غادر أو سيغادر فعليا الدولة، على أن تصدر السلطات أمرا بالترحيل في حقه في حال مخالفته لذلك، موردة أن “أوامر الترحيل قانونية وأي شخص أمر بمغادرة التراب الوطني ولم يفعل يعد مرتكبا لجريمة، ويظل مسجلا في سجل خاص ويمكن القبض عليه في أي وقت دون الحاجة إلى إذن قضائي بذلك، مع منعه من الدخول إلى إيرلندا مستقبلا؛ فيما قد يمتد المنع ليشمل دخول الأراضي البريطانية والأوروبية”.