عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الأربعاء بمقر الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية بالرباط، اجتماع عمل خصصت أشغاله للوقوف على برنامج عمل الوكالة ودراسة الآليات الهادفة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب، وتسريع المشاريع المرتبطة به.
وفي معرض كلمتها بالمناسبة، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري “الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب بفضل ديناميته المتنامية، والإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة”.
واعتبرت زكية الدريوش أن “القطاع استطاع بفضل استراتيجية آليوتيس التي أطلقها الملك محمد السادس أن يحتل مكانة هامة ضمن القطاعات الواعدة في المستقبل، ويوفر إمكانات كبيرة للمساهمة في الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمارات وخلق القيمة المضافة ودعم التنمية الاقتصادية، بالإضافة للزخم التشريعي والتنظيمي الذي عرفه القطاع خلال العشريتين الأخيرتين، والذي وفر رؤية واضحة وصريحة لمستثمري تربية الأحياء البحرية بسائر التراب الوطني”.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، أن “كاتبة الدولة أعطت توجيهاتها لتسريع وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بقطاع تربية الأحياء المائية ومواكبة المهنيين وتحفيز المستثمرين عبر مجموعة من الإجراءات، منها الضريبية والمالية، وكذا تكوين وتأهيل اليد العاملة، وذلك حتى يتمكن القطاع من مواصلة ديناميته ويساهم في رفع التحديات، لا سيما المرتبطة منها بتوفير الأمن الغذائي وتحفيز وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع”.
ودعت كاتبة الدولة إلى “الانكباب على إخراج إلى حيز الوجود جميع النصوص التشريعية والقانونية الموجودة في طور الدراسة”، و”تضافر جهود جميع الشركاء بغية إنجاز البرامج المهيكلة والمشاريع المرتبطة بهذا القطاع الحيوي وفق جدولة زمنية محددة تنزيلا للرؤية الملكية السديدة والمتبصرة وتماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي”.
ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها منتجات تربية الأحياء المائية على الصعيد الوطني، ركزت كاتبة الدولة على ضرورة “تبني سياسية تواصلية وترويجية لمنتجات مزارع تربية الأحياء المائية قصد التعريف بها، لا سيما أنها منتجات تستوفي وتستجيب لجميع شروط ومعايير السلامة الصحية”.
وأفاد البلاغ بأن “الاجتماع عرف تقديم عروض تفصيلية حول برامج ومشاريع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، إذ تعمل الوكالة على مواصلة تنفيذ برنامج تطوير أقطاب تربية الأحياء المائية البحرية في مختلف جهات المملكة وكذا برنامج تعزيز فرص العمل للشباب وخلق جيل من رواد الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية، وهي المشاريع التي مكنت القطاع من تحقيق نمو مستمر من حيث عدد مشاريع المزارع التي تم إنشاؤها، الذي بلغ 173 مزرعة، تستهدف إنتاجا إجماليا سيتجاوز 99.400 طن سنويا، بالإضافة إلى 61 مشروعا آخر في طور الإنشاء لإنتاج سنوي يناهز حوالي 24.800 طن وخلق حوالي 626 وظيفة مباشرة جديدة”.
وذكّر المصدر ذاته بـ”إنجاز 10 مخططات جهوية لتربية الأحياء المائية البحرية تغطي أزيد 2300 كلم لضمان التنمية المستدامة للقطاع على مستوى 8 جهات ساحلية للمملكة، هي: الجهة الشرقية، طنجة-تطوان-الحسيمة، العيون الساقية الحمراء، الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، سوسة-ماسة، كلميم-واد نون والداخلة-واد الذهب، ومن بين الأوراش المهيكلة التي تعمل الوكالة حاليا على إنجازها، هناك أيضا برنامج تطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية على اليابسة، خاصة بالمناطق النائية وغير الصالحة للزراعة”.
وارتباطا بـ”التكوين ومواكبة المشاريع الخاصة بقطاع تربية الأحياء المائية”، أكد البلاغ أن “الوكالة تعمل على مواصلة تنزيل مجموعة من البرامج والإجراءات الخاصة بتوفير المواكبة التقنية لمشاريع تربية الأحياء البحرية عبر 6 برامج لفائدة 465 مشروعا”.
وأوضح البلاغ أن “الوكالة تهدف خلال سنة 2025 للرفع من عدد مشاريع المزارع ليبلغ 232 مشروعا بقدرة إنتاجية تناهز 900115 طن وخلق 2720 وظيفة مباشرة، حيث سيتم عرض المساحات المتاحة لتربية الأحياء المائية في عدة مناطق بالمملكة بهدف جذب المزيد من المستثمرين في القطاع”.
وعلاقة بـ”مواكبة التحول الرقمي لقطاع تربية الأحياء المائية”، أفاد البلاغ بأن”السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري تعمل على مواكبة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في تنزيل ورش تسريع التحول الرقمي لمشاريعها عبر إعداد مشروع المخطط المديري لنظم المعلومات”.
يشار إلى أن الاجتماع حضرته مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، وعدد من مسؤولي الوكالة ومن مسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
تلويث البحار، هذا ما ينتظرنا عبر هذه التوجيهات وكأنها فكرة القرن.
هذه المشاريع ليست الا استثمارات لرؤوس أموال تدور في دوامة البورصة ولا تأبه لعواقب هذا النوع من الانتاج.
كم من كيلوغرام من الحوت الصغير يحتاجه انتاج كيلوغرام واحد من السمك الذي سيواجه الى السوق ؟ ما هي المواد اللتي ستستعمل لتكميل أكل السمك وما هي الأدوية اللتي ستشحن فيه لأن الأمراض كثيرة في هذه الاماكن المغلقة ولو كانت وسط البحر؟
بالنسبة للسلمون، أكثر من 25٪ تموت بسبب الأمراض والتكتل.
نفايات هذه الاسماك تختلط بمياه البحر وهي مليئة بمخالفات الأدوية والمساحات الموجودة تحت هذه الشباك تكون ميتة لمفهوم بيئي.
إلى صاحب التعليق الأول ، شخصياً أتفق مع نسبة مهمة مما جاء في تعليقك ، و لكن براغماتيا و واقعيا و عقلانيا ، حتى لو نفترض أننا نحن ، نوقف و نمنع هذا النوع من النشاط و الإستغلال بحُجة أنه يضرُّ بالبيئة كما تقول و أنا معك ، لكن هل باقي العالم و باقي الدول التي سبقتنا في هذا المجال هل ستتوقّف هي الأخرى ؟؟؟!!!!… أكيد لا و لا و لا… إذن لن ينفع و ليس له أي تأثير يُذكر إن توقفنا لوحدنا ، بل هو فقط في صالح الدول الأخرى التي تمارس هذا النشاط و هي كثيرة ، و قد أخبرني أحد الأصدقاء الذي كان في أحد دول الهند- الصينية ، في فيتنام و دول مجاورة ، أنهم يمارسون تربية بعض الأسماك مثل البَّانغا panga ، في مياه ملوّثة بمياه مجاري الصرف الصحي العادمة ، ثم يصدِّرونها مُجمّدة إلى دول العالم الثالث و منها المغرب…..
تربية الأحياء المائية فرصة لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب، الابتكار والاستدامة هما المفتاح للنجاح في هذا المج
كيفاش باغين نزيدو نستثمرو فالبحار وفطبيعتها واحنا ما قادرينش نحافظو حتى علا البحار الي عدنا بلا نفايات؟ هاذ المخططات غير كلام فالهواء!
هادي المشاريع غي زواق وهرج بلا فايدة والبحر غيتلوث اكثر من الاول!
هل هذه المشاريع فعلا تسهم في تنمية البلاد ام انها مجرد فرص لرؤوس الأموال الكبيرة بعض الدول كنموذج لنجاح هذا المجال ولكن علينا نتأكد ان البيئة والمحافظة عليها ليست ضحية لهذا التوجه الاقتصادي
كل ما نريد من هذه الكاتبة أن تلفت انتظارها لبحارة وضباط الصيد في أعالي البحار