بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لفائدة الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب، منذ انطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية متم سنة 2025، ما مجموعه 51 مليار درهم، استفادت منها 3,9 ملايين أسرة و5,5 ملايين طفل وأزيد من 1,7 مليون مسنّ.
وكشفت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (Anss)، ضمن تقريرها السنوي الأول برسم سنة 2025، بعد رفعه إلى الملك محمد السادس، أن الغلاف السنوي للبرنامج يمثل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، مقابل معدل يتراوح بين 0,5 و1,5 في المائة في البلدان النامية، “ما يعكس تميّز المملكة في محيطها القاري والإقليمي”.
وبخصوص التوزيع الترابي، ينتمي 60 في المائة من المستفيدين إلى الوسط القروي، بينما يظل الارتباط شبه تام بين خريطة الفقر متعدد الأبعاد والتوزيع الجغرافي للمستفيدين من الدعم المذكور، ما يبرز “نجاعة استهداف السجل الاجتماعي الموحد في توجيه الدعم حسب مواطن الهشاشة ترابيا”.
استهداف مواطن الهشاشة
لاستيعاب أمثل لاحتياجات المستفيدين، أفادت الوكالة ذاتها بأنها اعتمدت مقاربة تحليلية لتعميق فهم الأسر وتكييف تدخلاتها وفقا لمؤهلاتها وعوامل الهشاشة التي تطبع وضعياتها. وقد خلصت هذه المنهجية إلى تصنيف الأسر وفق خمس مجموعات هي كالتالي: “الأسر الناشئة” بعدد 1,2 مليون أسرة، و”الأسر عند مفترق الطرق” بـ986 ألف أسرة، و”رفقاء الدرب” بـ946 ألف أسرة، و”العش الفارغ” بـ584 ألف أسرة، و”الأفراد دون معيل” بـ156 ألف شخص.
من ناحية كرونولوجية، كشفت الوكالة ذاتها ضمن تقريرها أن مسار تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر اتسم بمرحلتين أساسيتين: مرحلة الذروة ما بين دجنبر 2023 وفبراير 2024، التي عرفت استقبال 2,33 مليون طلب للاستفادة خلال الشهر الأول، قبل أن يرتفع العدد إلى 4,1 ملايين طلب بحلول فبراير 2024 (74 في المائة خلال شهرين).
أما مرحلة الاستقرار (2024 ــ 2025) فقد اتسمت بانتظام تدفق الطلبات ما بين 35 ألفا و50 ألف طلب شهريا، مع تسجيل أزيد من 5,4 ملايين ملف مستوفٍ للشروط؛ كما انتقلت نسبة الملفات المستوفية للشروط من 45,5 في المائة إلى 91,9 في المائة عند متم سنة 2025، وهو ما يعكس تملكا سريعا لشروط الأهلية من لدن المتقدمين بطلبات الاستفادة من البرنامج.
ارتسامات المستفيدين
كشفت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ضمن التقرير المشار إليه، أنها باشرت دراسة ميدانية لقياس أثر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بعد 18 شهرا من إطلاقه. وفي هذا الصدد، عبّر 9 مستفيدين من ضمن كل 10 عن رضاهم عن البرنامج، فيما أشاد 7 مستفيدين من كل 10 بانتظام صرف الدعم وسهولة التسجيل في النظام.
وبخصوص استعمال الدعم، تساهم مبالغ الدعم المصروفة في تغطية الحاجيات الأساسية للمستفيدين، خاصة في مجالات التغذية (58,6 في المائة) والصحة (13,3 في المائة)، إلى جانب السكن (13,2 في المائة)، ثم التعليم (7 في المائة).
وخلصت الدراسة إلى أن 87 في المائة من المستفيدين المستجوبين صرّحوا بتراجع مستوى قلقهم المالي بعد استفادتهم من الدعم، وبتحسّن قدرتهم على الصمود في وجه الصدمات المالية، حيث تمكّنوا من سداد ديونهم؛ كما أشار 46 في المائة منهم إلى قدرة أكبر على مواجهة الصدمات المالية.
وعلاقة بمسألة التمكين الاقتصادي، أبدى 40 في المائة من المستفيدين رغبتهم في الحصول على مواكبة نحو الإدماج المهني، في حين عبّر 60 في المائة عن استعدادهم للتخلي عن الدعم مقابل شغل قار، بينما يطمح 77 في المائة منهم إلى ضمان مستقبل جامعي لأبنائهم.
الانفتاح الجغرافي
لم يقف التقرير عند حدود جرد إحصائيات الاستفادة، بل تطرق أيضا إلى مسألة القرب الجغرافي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من المستفيدين، لا سيما بعد إطلاق أول تمثيلية ترابية نموذجية لها بإقليم الجديدة في دجنبر الماضي، وذلك “رغبة في التأسيس لنموذج من الحضور الترابي الرامي إلى تحويل الدعم المالي إلى رافعة للإدماج المنتج”.
وأوضح التقرير أيضا أن “هذا الحضور الترابي يهدف إلى تعميق فهم الديناميات المحلية، وتعزيز التنسيق الترابي مع مختلف الفاعلين، فضلا عن تجريب آليات للمواكبة تتلاءم مع واقع المستفيدين، بهدف المساهمة في التنمية المجالية المندمجة كما أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
كما لفت إلى أن “مخطط الانفتاح الترابي للوكالة يروم إدماج الأبعاد الاجتماعية والترابية والاقتصادية، بهدف ضمان الانتقال من تدبير ممركز ورقمي للدعم الاجتماعي المباشر إلى تدبير ترابي-إنساني يجعله رافعة للتنمية المجالية المندمجة”.
تشبيك مؤسساتي
في سياق متصل، أوضحت الوثيقة نفسها، طالعتها هسبريس، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب القانون رقم 59.23، تعمل بتنسيق وثيق مع المؤسسات الدستورية، خاصة مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على تتبع الملفات، ومنها تلك المتعلقة بشكايات المواطنين.
وتشمل هذه الدينامية أيضا الانفتاح على المؤسسات الدولية؛ إذ أبرمت الوكالة اتفاقيات شراكة مع مؤسسات دولية خلال سنة 2025، في مقابل انخراطها مع البنك الدولي في مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية بالمغرب، بالإضافة إلى انخراطها في برنامج “كرامة 2” مع كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة “يونيسف”.
المغاربة ليسوا في حاجة للدعم الاجتماعي سواء في المجال الحضري او القروي بقدر ما هم في حاجة ملحة لمحاربة الفساد و الاحتكار و الاسترزاق على ظهور الشعب الافلات من العقاب و عدم محاسبة من يلهفون اموال الوطن بدون موجب حق . المغاربة محتاجين لمن يتحمل المسؤولية على احسن وجه و يكون مصدرا الثقة وليس لخيانة الأمانة..
المغاربة يحتاجون الحمامة الجيدة الخوف من الله .
ارقام جد ضخمة وتمويلات اكتر ضخامة لكن الواقع حال واحوال يعلم الله اين تدهب هده الأموااااااااال الطاءلة
عمل قيم،حتى ولو كان غير كاف لانها مبادرة حتما ستتحسن اكثر مستقبلا املسن ذلك.وبالمقابل هناك من يستحق ولا يستفيذ ،فلماذا لم تتذارك هذه المواقع إلى الآن…؟
وهل قفف رمضان هو الدعم ..؟؟؟ انا اقطن في قرية بالاطلس عدد سكانها يتجاوز 2700 فردا و اعرف كل ما يجري ، و أؤكد انه لم يتلقى اي احد شيئا سوى خلال شهر رمضان الذي تم فيه توزيع أقل من 300 قفة و كان لاعوان السلطة اليد الطولى في عملية التوزيع التي لم تكن نزيهة كليا.
خاص الدولة دير اعادة النظر فهاد الميزانية الكبيرة حيت ما بايناش فلواقع على الشعب المغربي
دعم يخضع لميزان الحرارة مع أول تعبئة للهاتف يصبح عدد المستفيدين مليوني أسرة فقط و الباقي في خبر كان بالإضافة الى 8 ملاين دون تغطية اجتماعية أضف الى ذلك اقتطاع مساهمة 200 درهم CNSS يبقى مبلغ 300 درهم فقط واش هذا دعم !! ؟
شحال قد بنادم غدي يعيش فالدنيا ؟ بالحق كاع لي كلاتو المعزة فلوطة غدي تحطو فراس الجبل و إن غدا لناظره قريب
أكبر خطاء رتكبته دولة دعك مباشر ستفاد منه ممتلات مهرجين شناقا سماسره لوبيات شكاره وتحار مواد غذائية صناعيه جزارا دجيجي بياض خضار لاستقرار الأسعار لكن مصيبه انهم عتمدو تحرير محروقات تجاره دولة التي تحترم مواطنه كان عليه ان تصادق على تحديد صندوق مقاسه وتفرض ضريبه على كل دخل شهري يفوق ٢مليون سنتم
او ادا حدفت مقاسه تحرير محروقات تجاره خوصصة صحه تعليم وزيادة في تمن غزوال حوالي ٨دراهم الدي ضادق عليه بنكران مع تعويم درهم يجب على دول. مضاعفت أجور عمال متقاعدين موظفين مهني ام اخرون دارو شرع أدهم أرباح فارش تضاعف تلات مرات كيلو بطاطس تمنه عند فلاح درهم ونصف او اقل فراش يبيعه ب٩دراهم جزار يشتري كيلو لحم ب45درهم يبيعه ١٥٠درهم فوضى امام ضمط دولة دعينا الله بنكران لي كان سبب
اجراء كارثي اخر ينضاف الى توجهات واختيارات كارثية فاشلة متعددة وكثيرة والتي لها عواقب وخيمة على مستقبل البلد فاسكات فئة من الشعب بدراهم معدودة لن يحل ازمة البطالة والفقر والهشاشة كما هو الشأن لتبذير الملايير والملايير في مشاريع التبويق الكروي والمسارح ومشاريع الواجهة في منطقة محدودة !!لاجل اعطاء صورة مغالطة عن وضع البلد في مختلف مناطقه وكذلك سياسة استقبال جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء وتركهم مشردين في الحواضر زيادة على انهاء التعليم العمومي والصحة العمومية كخدمات مجانية للمواطن وانهاء صناديق دعم الاسعار وانعدام مراقبة اثمان وجودة السلع والخدمات وترك المواطن عرضة لمختلف التجاوزات وعربدة المافيات واللوبيات واخيرا حالة الفوضى والفساد وانعدام المساءلة والمحاسبة وكذلك الغرق في دوامة القروض كلها عوامل لها عواقب وخيمة على مستقبل البلد والاجيال !! فهل هذه هي انجازات حكومة الفشل والكوارث والجفاف والغلاء والتراجع عن المكتسبات
يجب إعادة النظر في الأسر التي تستفيد من هذا الدعم من يستحق ومن لم يستحق هناك هناك أرامل ونساء كبار في السن لم يستفدن الا ثلاثة أشهر وانقطع عنهن هذا الدعم لدريعة المؤشر طالع وهن لا يمكن الا قوت يومهن الا ان لهن هواتف ابيض واسود يتلقين عبره مساعدات من بيض المحسنين والله هذا واقع واعرف عدد منهن
اذا افترضنا أن الأسرة مكونة من الاب والام وطفلين يعني هناك 16 مليون فقير في المغرب. سكان المغرب 38 مليون نسمة يعني نسبة الفقر تتجاوز 42% يعني نصف الشعب تحت خط الفقر وليس 10% ديال مندوبية التخطيط. الحكومة فضحت نفسها من حيث لا تدري.
بسبب هذا الدعم أصبحنا لا نجد عمالًا في الفلاحة، قد يقول عديم تفهم أنه قليل ولا يلبي كل متطلبات الحياة، وأنا أقول له: إن عمال الفلاحة مستوى عيشهم متواضع جدًا، كما أن غالبية الأسر التي تتكون من خمسة أو ستة أفراد أو أقل أو أكثر، يحصل كل فرد منهم على 500 درهم بالتواطئ مع المقدمين وتصريحهم بالعيش متفرقين، فتحصل الأسرة بين 1500 حتى 3000 درهم في الشهر، بعد هذا لماذا سيشتغلون لكسب نفس المبلغ؟
ولهذا فإذا كنت أنت تعيش فوق طاقتك وما يمكن أن تنتجه سواعدك وعقلك، وأضفت على مصاريفك الأساسية قروض السيارة والمنزل، وتضغط عليك امرأتك لتخرجها للمقاهي والمطاعم وتوفر لها عطل سنوية وأسبوعية، وتستبدل لها أثاث الصالون كل سنتين أو ثلاثة، وكنت تصرف في المقاهي والسجائر والخمور بميزانية 1500 درهم في الشهر، واخترت أن تعلم أبناءك في التعليم الخاص… فإن عامل الفلاحة هو يكتفي بعيش بسيط لا يتجاوز الأساسيات مثل الخبز والشاي و50 درهم كل أسبوع بين الخضر وشوي لحم أو دجاج. وها جالس تحت شجرة أو جنب الحيط ناشط مع راسو، و يقرقب الناب (ولد فلان مشا للطاليان، ولد فرتلان شرا بيكوب…)
أنا أرملة ولم أحصل على دعم آمو.لقد دفعت كل الاوراق المطلوبة ولكن رفض طلبي لا أدري لماذا علما اني فقيرة جدا أكتري غرفة فقط أعيش فيها أنا وابنائي اليتامى ولا أتوفر على أي دخل اضافي أو معونة سوى عملي اللذي أشتغل فيه بين الفينة و الأخرى كخادمة بيوت وحتى هذا العمل لا أستطيع مداومته يوميا لاني مريضة بأمراض مزمنة مما يجعلني طريحة الفراش أحيانا
يجب على الدولة ان تجعل الموزعين لهذا الدعم مواطنين من مغاربة العالم وليس من مغاربة الداخل والذين ينتمون الى البلديات والقرويات بحيث لا يصل ربع هذا الدعم الى الذين يستحقونه وهناك اسر لا تملك قوت يومها بدوار بني وكيل لعثامنة ولم يصلها هذا الدعم بل يذهب الى من لا يستحقه نحن كلنا مغاربة وجلالة الملك نصره الله وشافاه وعافاه يوصي دائما بمساعدة الفقراء والمساكين ولكن لا صوت لمن ينادي اللهم الطف باخواننا المحتاجين واهدي من وكلهم جلالته للحفاظ على مساندتهم
يجب على الدولة وقف هذا الدعم الاجتماعي المباشر والعمل على تشغيل الشباب ودعم صندوق المقاصة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن
تقرير جاي من كوكب المريخ….
واااايلي…ݣاع الدعم مكن الناس من تسديد ديونها ؟؟؟!!!
و مواجهة الصدمات المالية ؟؟؟!!!
مثلا الصدمة المالية لعيد الأضحى ؟؟؟
واش كنهضرو على الدعم اللي كيحيدوه لك يلا عندك الويفي في الدار أو عندك دراجة نارية ؟؟؟
60 في 100 من المستفيدين من العالم القروي دليل ٱخر على فشل السياسة القروية و المخطط الأخضر في البلد الفلاحي الذي يصدر الأفوكا و القرامبواز و البطيخ الأحمر لأوربا….
إلى الفلاح العصري.أظنك ما زلت تعيش في الزمن اللذي لم تكن فيه الانترنيت متوفرة وكذلك كان العامل الفلاح لا يخرج من قريته إلا إذا حالفه الحظ وهاجر إلى الخارج حيث ما قلته الآن في تعليقك عين الصواب أما الآن ياخي والانترنيت موجودة حيث يتعلم منها العامل كل شيء وبل أصبح يجلب قوت يومه منها بانشاء قنوات يستعرض فيها تفاهته زد على ذلك معظم القرويين لم يعودوا يستطيعون العيش في القرى بعدما رأوا رفاهية المدن على حد تفكيرهم وكذلك المجال الحضري أصبح يزحف على القرى مما يجعل أهاليهم يعيشون عيشة المدن والدليل قريتنا بدون ذكر اسمها.كانت قرية بمعنى الكلمة والآن أصبحت مثل المدن لا من مبانيها ولا من التجهيزات التي يجهزون بها المنازل.باختصار الكل الآن يريد التمدن هربا من فقر القرى وقساوت العمل فيها وأنا أعرف اشخاص بل وأسر هربوا منها ولجؤوا إلى المدن
في تقديري، يبدو ان الدعم المباشر زيارة الاتكالية والبطالة قد يصبح المغرب في وضعية مشابهة للجزاءر وليبيا. اي ان الناس لا يريدون العمل بل يطالبون بالدعم فقط. كان من الممكن ان يعطى الدعم مقابل خدمات اجتماعية وبيءية وووو كما كان الانعاش الوطني في السنوات الماضية والبعيدة
يجب على الدولة اعادة النضر في طريقة توزيع الدعم عبر تكليف رجال السلطة للتدقيق مع بعض الأشخاص فاحشي الثراء ويستفيدون من الدعم هذا هدر للمال العام وهؤلاء متهربين من الضرائب
دعم غير كافي في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع تكلفة العيش ما إلا دلك كفى ضاحكا على الذقون اين هي زيادة 50درهم لكل طفل سنة 2025وليس اخر شهر منها وزيادة 50درهم لسنة 2026.
يجب الرفع من قيمة الدعم الى 1000درهم .
من التجربة الخاصة أفراد عائلة يقطنون في البادية تستفيد العائلة بأكملا من الدعم الإجتماعي والمخصص لتربية الماشية مع العلم أن الأم فقط من تسكن فعليا والأب والأبناء يشتغلون في المدينة في القطاع غير المهيكل يعني 0 ضريبة . يجب إعادة النظر في الدعم الإجتماعي والتفكير في طرق لتوفير فرص الشغل وخلق مواطن نافع لا يحتاج لدعم أو مساعدة
إلى المعلق said ومن قال مثلة.اذا ألغي هذا الدعم كما تريد فكيف سيعيش المريض أو العاجز عن العمل خصوصا أن المجتمع لا يرحم حتى لو رأى جاره المريض يموت جوعا أو كما يقول المثل لي يدو فالعصيدة الباردة ماشي بحال لي يدو فالعصيدة السخونة