الراشدي وجهود محاربة الفساد

أبسط قضية و هي الموظفين الأشباح لم تستطيعوا محاربتهم

مؤسسات لا تستطيع تنفيذ ما تصدره من توصيات كشأن مؤسسة وسيط المملكة التي لا تستطيع حتى الوقوف على إختلالات تدخل في إطار إختصاصاتها في مواجهة مثلا الوزارة المكلفة بالأوقاف التي تدبر الاملاك الحبسية التي هي أصلا خاضهة للقانون العام لأن ثلث مداخيلها هي اموال للدولة والتسيب وسوء التدبير فيها لا يجوز إحالته تحت دريعة القانون الخاص لأن المسؤولين على التسيب في تبديد أموال هذا المرفق هم ناظر الأوقاف وناظر الحبس وفيه أموال للدولة وللمرتفقين وحتى بالنسبة للإختلالات التي لا تدخل في إطار المؤسسة الدستورية المشار إليها فهي لا تحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للحسابات أو إلى مؤسسة رآسة الحكومة كما تقتضيه المساطر المتبعة لديها وتدفع بالمرتفقين أنفسهم بالترافع أمام المحاكم لفضح تلاعبات في رسوم التحبيس لإخراج أملاك محبسة للبيع قبل تصفيتها والإعتماد طبعا في ذلك بوثائق عدلية مشبوهة لا تنم بصلة للمحبس الذي أمن أملاكه لدى مرفق للدولة على شاكلة التحفيظ الذي نعرفه اليوم.

ان كنتم بالفعل محاربة الفساد والاستبداد في بلادنا انهم موجودون يمارسون الوظاءف .فعليك بهم .انها مسؤولية جسيمة قلدكم بها محمد السادس نصره الله لتصلحوا هاد البلد من الفوضى .والله ولي التوفيق.