الرباط تفتح باب تسوية محلات القرب

منحت جماعة الرباط مهلة ثلاثة أشهر، تمتد من 30 شتنبر إلى 31 دجنبر من السنة الجارية، لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمحلات المعدة لتجارة القرب والمستغلة دون تصريح مسبق، من أجل الحصول على رخص استغلال الملك العمومي الجماعي بالنسبة للمحلات المستغلة لمدة تفوق أربع سنوات.

وجاء ذلك بموجب قرار صادر عن الجماعة سالفة الذكر بتاريخ 29 شتنبر 2026، خصص لتحديد الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتسوية وضعية هذه المحلات، في إطار الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية.

ويهم الإجراء التجار والمهنيين الذين يستغلون محلات مخصصة لتجارة القرب دون استكمال التراخيص القانونية والإدارية المطلوبة على صعيد مقاطعات حسان واليوسفية ويعقوب المنصور، حيث تتيح لهم الفترة المحددة تقديم ملفاتهم واستكمال إجراءات التسوية قبل انقضاء المهلة الممنوحة.

وحسب القرار، تتولى المصالح المختصة دراسة الملفات التي يتقدم بها أصحاب المحلات، على أن تُحال إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفق الوثائق والمساطر المحددة. ويلفت القرار إلى تخصيص شباك وحيد بمقر الجماعة من أجل دراسة الملفات التي تتوصل بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، قبل إحالة المستوفية للشروط منها على رؤساء المقاطعات المعنية لاستصدار التراخيص في مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.

وتشمل عملية التسوية، وفق القرار، الإجراءات المرتبطة بالحصول على رخص استغلال الملك العمومي الجماعي. كما تنص، في مرحلة لاحقة، على قيام المصالح الجماعية المختصة باستصدار رخص استغلال الملك العمومي لوضع طنف أو لوحات إشهارية.