قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن مداخلات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة تبني تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب، “كانت إيجابية عموماً من خلال إشادتها بتطور حقوق الإنسان في البلاد”.
وأوضح الرميد في تصريحات لهسبريس على هامش مشاركته في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، بخصوص رفض المغرب بعض التوصيات التي قدمتها الدول المنضوية تحت الهيئة الأممية، إن هذه التوصيات، وعددها 44، “لم يوافق عليها المغرب من منطلق وجود ثوابت جامعة نص عليها الدستور”.
ورداً على الانتقادات التي وجهت إلى المغرب بخصوص رفضه إلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالحضانة والوصاية على الأطفال والزواج والميراث وتعدد الزوجات، وتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي مع الجنس نفسه، اعتبر الرميد أن المجتمع المغربي لم يحسم بعد في هذه القضايا التي تهم النظام الأخلاقي.
واسترسل المتحدث بالقول: “السماح بالزواج من جنس واحد والعلاقات الجنسية الرضائية غير الشرعية أمر محسوم بالنسبة لنا في الحكومة. كما أن موقف المغرب محسوم أيضاً لأن بلدنا يتوفر على كيان دستوري وأخلاقي”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب رفض توصيات تتعلق بالقضية الوطنية، وذلك “لأن مجلس حقوق الإنسان ليس من مهامه على خلاف مجلس الأمن الدولي النظر في مثل هذه المواضيع”، وأشار في التصريح ذاته إلى أن “المغرب عازم على مواصلة الإصلاحات لسد بعض النقائص الحقوقية”.
وبخصوص المؤاخذات التي وجهتها بعض الجمعيات والمنظمات الدولية الواسعة الانتشار، من قبيل “هيومان رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، قال الرميد: “إن أغلب ما جاء على لسان هذه الهيئات تطرق إلى القضية الوطنية بروح عدائية تنهل من قاموس خصوم الوحدة الترابية”.
واستطرد وزير الدولة بأن الانتقادات التي تم تقديمها “بعضها ينبغي بالفعل الإمعان فيه والتفاعل معه بالطريقة اللازمة، والآخر كان مبالغا فيه في حق واقع حقوق الإنسان في المغرب”.
ورفض المغرب توصيات تخص إلغاء متابعة الصحافيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر؛ وأكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بأحكام الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة، إلا أنه رفض تأييد الإلغاء الكلي لمتابعة الصحافيين بموجب مقتضيات القانون الجنائي.
ولفت المصدر عينه إلى أن “متابعة الصحافيين في قضايا لا تندرج ضمن أداء مهامهم المهنية يجب ألا تخضع للاستثناء المذكور حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون”.
يشار إلى أن الدول المشاركة في الحوار التفاعلي الخاص بالمغرب كانت قد وجهت 244 توصية لبلادنا، حظيت 191 توصية منها بالتأييد التام، منها 23 توصية تعتبرها المملكة منفذة كليا و168 توصية في طور التنفيذ، باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات الجارية. كما أخذت المملكة المغربية علما بـ44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، و26 توصية مرفوضة كليا. في حين أبدت الرباط عدم قبولها 9 توصيات لأنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان.
في رد السيد الرميد حول بعض ماجاء في اجتماع جنيف سي الرميد دكر بان الدستور المغربي واضح فيما يخص زواج المثليين وووو ولم يدكر سيادته اننا دولة اسلامية تحكمها الشريعة الاسلامية قبل الدستور
النظام الأخلاقي للمملكة لا يسمح بشرعنة "المِثلية الجنسية"
عاش الملك، اللهم لك الحمد.
بغيت غير نعرف آشمن حقوق الإنسان اللي عندنا في المغرب ومشى الوزير يدير ليها ترويج في جونيف ؟؟؟
آجي بعدا … النظام الأخلاقي عندنا لا يمنعكم من أكل القوي للضعيف و الفوارق الإجتماعية … والفرق بين أعلى مرتب 20 مليون شهريا وأدنى مرتب 1500 درهم شهريا ؟؟؟
الوزراء في المغرب لهم مهمة واحدة ووحيدة … تقديم خطاب تبريري لما يقرره المخزن …
نحن مسلمون اعزنا ألله بالإسلام. لا نقبل أن تفرض علينا فاحشة اللواط اوماشابه دالك بدريعة حقوق الإنسان .
المغرب بعيد عن حقوق الانسان كبعد الارض عن السماء. اما الرميد وجماعته فقد حكموا علی حزبهم بالانتحار كما حصل للاتحاد الاشتراكي بعد حكومۃ التناوب. المخزن ساءر في هوايته المفضلۃ وهي تحطيم الاحزاب التي تزداد شعبيتها فبعدما قضی علی الاتحاد الاشتراكي فقد جاء دور العدالۃ والظتنميۃ.
المثلية مخالفة لطبيعة خلق الرب،أدم وحواء رجل و إمرأة.
اشكر السيد الوزير و كل من ساهم في رفض المبادئ التي تتنافى مع ديننا الحنيف.
إلا أني أود أن ابشر السيد الوزير بان الميراث وتعدد الزوجات، و العلاقات الجنسية بالتراضي مع الجنس نفسه، التي يزعم أن المجتمع المغربي لم يحسم فيها بعد.
قد حسم فيها رب السموات السبع ورب العرش العظيم منذ اكثر من 14 قرنا في كتابه العزيز.
"من كان يريد العزة فلله العزة جميعا"
"و ما كان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم "
المغرب التلميد النجيب والمنفد لجميع توصيات جميع المنظمات الدولية المغرب يستجيب لكل ما يقوله صندوق النقد الدولي ويستجيب لجميع ما تقوله الامم المتحدة المغرب يحتل الرتبة الاولى عالميا في الخضوع للخارج وارتبة 123 في مؤشر التنمية البشرية المغرب يحتل الرتب الاولى في التخربيق والاشياء التافهة والمهراجانات والبدخ على الاجانب ويحتل الرتب المتاخرة في جميع المؤشرات البشرية التعليم والصحة والتشغيل والتنمية البشرية وزراء المغرب عوض خدمة الوطن والشعب وتطور البلد همهم الوحيد هو تجميل صورة المغرب خارجيا من اجل تلقي اشادة دولية تنشر في قنواتنا العمومية لنتباها اننا احسن من الجزائر التي تحتل الرتبة 83 في مؤشر التنمية البشرية
هرمنا من لغة الخشب والاسطوانات المشروخة. لقد فطن الغرب بالاعيبكم فلا داعي للاستمرار. حلكم هو الالتفات للداخل فلا مخرج لكم غير ذلك وإلا سوف يضيقون عليكم الخناق حتى تستسلموا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة إيطاليا إسمها بومبي. كان فيها المثليين. وجميع أنواع الجنس. فسلط الله عليهم بركان فأصبحوا تماثيل. أليس الصبح ببعيد. من يريد المزيد عن بومبي إدخل إلى يوتوب.
هاذ حقوق الإنسان هيا لخراجات علينا و هيا سباب إنتشار الجريمة و ظهور ظاهرة التشرميل و هيا لعطات للمجرم إزيد إتقوا فراسهم و إزيدو من الجرائم ديالهم
لو طبقنا أحكام الله بقطع يد المجرم لما إنتشرت الجريمة
يجب إظهار الصور الحقيقية للفساد . بلاد الداعرة و العلاقة الجنسية المباحة دون شروط . وهادا يساهم في انتعاش العملة الصعبة
نعم سيدي الخوانجي نظام أخلاقي يشرعن للفساد و الزبونية و الريع المهم التستر و الكل مسموح و يخاف من الحرية و يسميها فساد
و عندما تتكلم عن النظام الاخلاقي فهو نظامكم و ليس نظامنا و أذكرك معالي الوزير أننا ليست لنا نفس الاخلاق و هذا يشرفني
تعتبر بعضا ألقضايا ذات خصوصية مغربية لا يمكن العمل بها الآن گإلغاء عقوبة الإعدام لأننا في حاجة إليها كما كانت حاجة أوروبا إليها قبل سنة 1984 أما زواج المثليين فهي طبيعة غير إنسانية بل حيوانية وتنتشر وقت الازمات الاقتصادية في اوروبا
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (80) الغرب يتحكم في الشرق الأوسط
الحل ليس شرعنة "المِثلية الجنسية"، يجب على دولة وضع قوانين تحمي الأشخاص المثليين الذين لا يعملون على ميولاتهم الجنسية، سواء كان مرض نفساني أو وراثي فالله أعلم ، الأشخاص المثليون في العالم العربي يعانون كثيراً و ليست مفاجأة إرتفاع نسبة الإنتحار فلأحد يساعدهم…
الشيء الذي نسيه الرميد ابلاغه لهذا المجلس ان المغرب تحكمه عدة قوانين حسب فصيلة الانسان . فتجريم المثلية و العلاقات خارج الزواج و الخمر و غيرها تنطبق حصريا على فصيلة العبيد و العياشة .اما الاجانب و النبلاء فمستثنون من هذه القوانين . بل العكس فهم يتمتعون بحرية و مزايا لن يجدوها في اكثر الدول انفتاحا !!!
الدولة ترفض " المثلية الجنسية" لكن للأسف هناك من ينادي بها و يؤيدها من الداخل…..ويلاحظ أنه لما شد المجتمع المدني على البعض منهم الخناق فروا للخارج و انضموا لجمعيات غربية يتظاهرون في إطارها ….
السلام عليكم
اتساءل سيدي الوزير علي زواج مطلقه مسلمه من بهاءي مغربي
ولا تزال حاظنه علي طفل مسلم يترعرع في احضان المرتدين عن الدين الاسلامي (البهاءيه) Iليس من حقوق الانسان الطفل ان يترعرع في بيئة مسلمه موحده موقنه تعيش تحت إمارة المؤمنين لينغرس في اولادنا العقيدة السليمه ؟؟
للأسف سيدي توجهنا الي القضاء ولاكن مازلنا نعاني من طول المساطر وتماطل محامين يدافعون عن الباطل ليدحضو به الحق
فأين هو حق هذا المسلم الصغير من سيكون الدعامة الأساس في بناء الوطن !!
عاش الملك محمد السادس أمير المؤمنين
حامي الملة والدين
اللهم أني قد بلغت اللهم فشهد
المثليين اقلية باغيين تركبوها باش تقولو زعما كندافعو على الدين والاخلاق راه النظام الاخلاقي مشا مع النهب والظلم والفساد هادشي للي بغينا حنا اغلبية تهدرو عليه
فين وصلت تحقيقات ديلل الفساد والثروة وعلاش المغرب من الدول للي فاشلة
فين هو القانون للي كيطبق على الفقراء والبؤساء جبدو لينا دوسيات كبارين
التعليم الصحة الشغل
اما سياسة الهروب فلن تمنع الانفجار وصلت للعظم .
* سيادة الرميد يخرج من قمقم الإستقالة!!! *
على مسؤولتي الشخصية كما الوطنية :
شرعنة المثلية الجنسية،، إقرار من الدولة لهدم ثوابت المملكة،،،،
شرعنة هذا الوباء،،،،دعم من الدولة لتفكيك النسيج الأخلاقي،،،وتأييد منها لفسخ أعراف وتقاليد المجتمع الدينية،،،
شرعنة هذا المرض النفسي،،فتح الباب على مصرعيه لمنظمات تدعم الشعوب المثلية بدول العالم،، لتفعل ما تشاء بشباب ثائر جنسيا اكثر منه إجتماعيا او سياسيا،،،،،
ماسونية العالم تستهدف الأنظمة الثابتة والآمنة في اوطانها،،عبر شعوبها من بوابة الحرية المطلقة في الجنس والدين والسلوك،،،
فالحذر مع الزجر لهؤلاء داخليا،،،والصد مع التحصين من لأولئك خارجيا !!
قرأت في قوقل بان المغرب رخص الاجهاذ l'avortement est-ce vrai اعوذ بالله هل هذت صحيح
مصطفى الرميد لا يمكن ان يضحك علينا نحن المغاربة حول موضوع حقوق الانسان ويوهمنا اننا نتوفر عليها هنا في المغرب ؟ علما ان حقوق الانسان لا زالت بعيدة علينا كبعد السماء عن الارض؟
الرميد اذن لا يمكنه ان يستحمر عقول المغاربة… او حتى غير المغاربة ويقول لهم ان المغرب فيه حقوق الانسان؟
هل الدين والدستور يسمحان بكل ما تعرفه مراكش من سياحة جنسية واغتصاب للأطفال؟؟؟هل حقوق الإنسان تسمح بتعرية المعتقلين وتصويرهم؟؟؟هل حقوق الإنسان هي العفو عن المفسدين والمجرمين واعتقال الصحفيين؟؟؟
الى الاخ الدي عنون تعليقه " مغربي دورجين"
حتى العجايز والأميين والأطفال الصغار لم يعد يصدقونا في هذا العصر تلك الخزعبلات التي كتبت؟
أعتقد بأننا نعيش في دولة إسلامية و دولة الحق و القانون و العدالة الاجتماعية. و لكن مع الأسف نحن المغاربة، البعض منا لا يعرف ما معنى حقوق الإنسان؟ و لا يخضعون للقيم و المعايير التي يجب أن تطبق داخل منظومتنا الاجتماعية. بمعنى آخر يقولون ما لا يفعلون. و بالتالي تسود الفوضى و يصبح المجتمع المنظم مستحيل الوجود. و لسلك الأفراد في عشوائية و فوضى، أعتقد بأن مثل هذه العوامل مهدت إلى انتشار مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي أصبح و لا يزال مجتمعنا المغربي يعاني منها،و كمثال على ذلك، نجد في معيشنا اليومي،بأن العمل الجنسي أضحى منتشرا بشكل كبير نظرا للمشاكل و التحديات التي نواجهها بشكل يومي، هذا و بالإضافة إلى ما يسمى بظاهرة التشرميل. على هذا الأساس يمكن القول بأن هذه المشاكل يجب علينا كمواطنين و مسؤولين أن نعمل كل ما في وسعنا للحد من هذه المشاكل.
المثلية الجنسية لا تضرنا ولاتنفعنا في شيء سواء قبلتم ام رفضتم فالمثلية موجوذة بالمغرب وبنسب كثيرة … انا معاكم عندما تعقبون المشرملين والمجرمين … وتحاسبون الفساذ في البلاذ … والفساذ الاكبر ليس الذعارة والمثلية…. لكن الفساذ هو نهب المال العام الفساذ هو القمع الفساد هو عدم محسابات لصوص الذولة وللفساذ لائحة طويلة والمثلية الجنسية لاتعنينا بشيىء …. زعما راه ذايرين خذمتكم …
المنع وحده لا يمكن ان يحل هده المشاكل الاجتماعية. لأنه كحشر الراس في التراب فقط. هده ليست اشياء يمكن مسحها من الوجود بكبسة زر.
العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج هي واقع معاش يعلمه الجميع. و المتلية الجنسية ظاهرة اجتماعية موجودة في مجتمعنا ككل المجتمعات الانسانية مند القدم دون الحديث عن الدعارة.
هل سنحاكم كل 2 مصاحبين أقاما علاقة جنسية خارج اطار الزواج و ندخلهم السجن؟ ادن ربما سنسجن 80 % من شباب المغرب على ما أعتقد.
اما المتليون انا لست ادري عددهم و لكنني لا اضن انهم اختاروا التغريد خارج السرب بمحض ارادتهم فقط و لكن ربما كان للطبيعة دور كبير في اختياراتهم الجنسية المختلفة.
انا هنا اناقش من باب العلم فقط و لا اريد ابدا ان أخدش المشاعر و المعتقدات و الدين الحنيف.
يجب ان نصنع حلول لتسهيل الزواج للشباب و نطوى نوع من العلاج للحالات الشادة من الجنسين اما الدعارة فلا بد من توفير العمل للجميع حتى لا تظطر فتاة للدعارة من أجل ضمان قوت العيش.
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
لا يستطيع الرميد أن يقول اننا دولة إسلامية و هذا يوافق الدستور…رحم الله الرجال الذين ماتوا على الحق.
حسبي الله ونعم الوكيل، ما هذه اامصتلحات والضواهر الغريبة على المجتمع المغربي، مثلا المثلية، الحرية الجنسية والفردية، الأمهات العازبات، المواقع الإباحثة، الإنحراف وإنتشار الجريمة والكريساج في كل مكان، إنتشار المخدرات والأقراص المهلوسة وغيرها من الضواهر المريضة والخطيرة. ثانيا هل تعلمون بأن المثيون بان النساء في تلأبيب يشن من المثليون، الإن الرجال هناك مثلهن جنسيا.
MR RAMID
Ce n est pas MITLIYA ca s appelle ALLIWATE et c est ses adeptes sont des PERVERS et non MITLIYINE
الوزير الرميد موقفه صحيح.ومن الضروري ايضا حجب المواقع الاباحية على النت و القنوات الاباحية المشفرة لانها سبب الفساد الجنسي الذي وصل متفرجوه الى اطفال الابتداءي و الاعدادي ذكورا و اناثا.وبات يهدد صحتهم العقلية و الجسمية و الاخلاقية
Leurs nombre forme une masse non négligeable
النظام الأخلاقي صافي وفين الإسلامي ولا المغرب مامحسوبش على الدول الاسلاميه ..للي بغا ينحرف دينيا واخلاقيا هو حر ولكن بعيدا عن هاد البلد الله يرحم والديكم
ORAL STATEMENT
International Humanist and Ethical Union
UN Human Rights Council, 36th Session (11 September – 29 September 2017)
UPR Outcomes: Morocco
We were extremely disappointed to read of Morocco’s partial rejection of Kenya’s recommendation that Morocco: “Remove restrictive practices against Christians and other minorities, including limitations on religious activities, freedom of thought and conscience.” Notably it was the only recommendation regarding the right to freedom of religion or belief.
الانتقادات التي وجهت إلى المغرب بخصوص رفضه إلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالحضانة والوصاية على الأطفال والزواج والميراث وتعدد الزوجات,السماح بالزواج من جنس واحد والعلاقات الجنسية الرضائية غير الشرعية,دائما هم الذين يفرضون,هذه حرب ضد الاسلام و المسلمين بطريقة رسمية. صحيح عندما تقبل المساعدات من الخارج فبالمقابل يفرضون عليك ما يريدون.
monsieur ramid est contre le droit des homosexuelles au maroc,
mais il il est classe le 2 emme ds le commerce sexuelle apres le tailand,le premier ds le monde ds la pedophilie,et les prisons marocaine et l exercice de boutielle est connu et aussi l homosexualite
ramid et juste la bas pour lire ce qu il l on ecrie ds la feuille,et il ne fait pas la difference entre la realite au maroc et la theorie des discours ecrite
je monfou de homosexualite des adultes marocain c est leur personelle liberte.
il faut arrete la pedophilie des enfants et le commerce et esclavage des enfants sous l age de 18 ans par vos amis les golfistes qui on des palais de dit massage halal par nos femme
يا سيدي الانسان المغربي لا ينتظر مداخلات الدول الاعضاء في – مجلس حقوق الانسان – حتى تعطينا صورة وردية عن وضعية الانسان في هدا البلد الكريم فنحن والحمد لله لسنا قصرا ووهبنا الله عقولا للتفكير بها ونلامس الواقع المر عن قرب ومن خلاله نعرف هل هناك تطورات ايجابية في هده الحقوق المغتصبة ام العكس؟ لا شك ان هدا المجلس التابع للامم المتحدة يغلب عليه الطابع السياسي ولا صلة له بالمنطق ودليلنا هو مواقفه من دول مناوئة لامريكا والغرب وسكوته عن بلدان اخرى قمعية ومستبدة لكنها موالية لهدا الغرب المنافق فاين هي حقوق الانسان في المغرب؟ هلا زار اعضاء المجلس المغرب ولا سيما المناطق النائية ليقفوا على الاهوال التي تدحض جملة وتفصيلا ادعاءات الرميد وزمرته فلا تتاجروا بحقوق الانسان يا تجار الدين.
المغرب دولة إسلامية ولا يقبل فيها نقاش هذه المواضيع ونضيف أن لا حقوق انسان بالمغرب القوي يأكل الضعيف دولة الظلم والاحتقار والمحسوبية والزبونية يكفى نفاقا وزوار
اي اخلاق يتكلم عليها الوزير والمغرب يعيش على وقع فوضوي لامثيل له العلاقة الجنسية بالتراضي يعاقب عليها القانون بالمغرب وهي منتشرة في ربوع المملكة صباحا مساءا ليلا وعلانية المثلية كذلك منتشرة وببشاعة بمدن السياحية كمراكش وطنجة اغادير وغيرها الدولة لاتطبق اي قانون لا اسلامي ولا وضعي فقط لي يخدم مصالح كبار الدولة من جني ارباح الممنوعات وغيرها الدولة لها دستور في الرفوف لايتبع اسي الرميد الشعب المغربي الا عطتيه الحق ديالو واحترمتيه هو قادر ان ينظم نفسه حتى لو شرعنت كل مايطالب به الغرب هل نحن المغاربة المقيمين بالخارج حين نعيش في بلدان تشرعن ما رفضتوه انتم بسبب الاخلاق هل نفقد اخلاقنا بالعكس نقيم ديننا والكل يحترمنا ولا علاقة لنا بمن يريدون ان يكونوا مثليين او غير ذلك الاهم في الحياة هو العدل قبل الشرع ايوا سير ابولحية ضحك على غيرنا
ملة الكفر لا هم لها إلا خراب الشعوب وخراب التقاليد و بالأخص الدين الإسلامي فنحن دولة تتشبت بالإسلام و شعائره و سنة نبينا المصطفى عليه أفضل و اشمل الصلوات. من جهة أخرى المثلية و حقوق الزواج من الجنس الواحد نعلة الله على من يندسون وراء حقوق الإنسان فالله سبحانه شرعها مند الخلق و هي آدم و حواء وقوله و خلقنا من كل شيء زوجين الذكر و الأنثى. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم منظمات الشياطين الجهلاء وقود جهنم.
الوزير المحترم نهج نهج الرجال في موقف المغرب المشرف. وهو نهج الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه حين قال لامثال و اشباه تلك المنظمات: الاسرة المغربية خط احمر. رحمه الله تعالى
المغرب دولة عربية اسلامية.لا يحق لاي جهة دولية او منظمة ان تتدخل في شؤونه الدينية.وقبل هذا يجب على المسؤولين المغاربة ان يهتموا بشؤون الدين الاسلامي وان يعملوا ويطبقوا ما جا في كتاب الله وسنة رسوله. اما اذا ابتعدنا على قيمنا وديننا فطبعا سنخسر الدنيا والاخرة .هناك بعض الجهات الدولية تحاول ادخال المغرب في العلمانية لكن ولله الحمد له ثوابت وله قيم لا يمكنه ان يتخلى عليها .والمغرب دولة عربية اسلامية وستبقى عربية اسلامية مهما حاول المشركون.لننقبل ابدا المس بديننا .
جميع الديانات السماوية تحرم المثلية الجنسية وليس الاسلام فقط حتى لا يعيروننا بالعنصريين