الصيادلة يرفضون "الوصاية" بقانون الهيئة الوطنية ويحذرون من الإفلاس

“حق المغاربة في الدواء والإشكالات المتعلقة بمهنة الصيادلة”، كان محور نقاش خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، الثلاثاء، عبر خلاله مهنيون وممثلون عن هيئات ونقابات الصيادلة عن موقفهم من مشروع قانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.

يأتي هذا اللقاء، بحسب محمد غياث، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون الذي ما زال يحتاج إلى توافق شامل قصد المصادقة عليه، بالإضافة إلى إصاخة السمع إلى المهنين ومنتجي الدواء الذين لهم قراءات نابعة من واقع ممارسة المهنة، مؤكدا أن المصادقة على قانون 98.18 هو رهان مهم بالنظر إلى أهمية هذا النوع من القوانين وتأثيرها على الواقع المعاش ونسق المنظومة الصحية، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى تحديث الترسانة القانونية لهذا القطاع التي تعود إلى سنوات السبعينات من القرن الماضي.

وزاد المتحدث بأن مشروع القانون هذا جاء بمقتضيات مهمة في تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مبنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.

وعبر محمد الحبابي، رئيس الكونفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، عن حاجة القطاع إلى التنظيم ووضع حد للفوضى التي يعيشها، موردا أن هناك 12 ألف صيدلاني ثلثهم يعيشون على عتبة الإفلاس، وهي أرقام تؤكدها تقارير مجلس المنافسة، بسبب عدم حل الإشكاليات القديمة المتراكمة التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى عدم وجود بوادر لحلحة المشاكل، أو التطلع إلى محاكاة التجارب المتقدمة وإشراك الصيادلة في ورش الإصلاح، في وقت يتم فيه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وبقدر ما نوه المتحدث بأهمية إخراج القانون في أسرع وقت، انتقد منهجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الاشتغال على هذا المشروع، خاصة فيما يهم عدم إشراك المهنيين في إعداده؛ إذ لم يتم عقد أي اجتماع رسمي مع وزير الصحة خالد آيت طالب، “ومن قال إنه كانت هناك مقاربة تشاركية خلال إعداد مشروع القانون، فليكشف عن محاضر اللقاءات”.

هذه الإشكالات، يقول الحبابي، تدفع إلى مساءلة الوزارة حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها من أجل إعادة الشرعية إلى مجالس قطاعات الصيدلة، مؤكدا في الآن ذاته أن عددا من المجالس جامدة تنظيميا؛ إذ لم تنظم انتخاباتها منذ خمس سنوات.

من جهة أخرى، لفت المتحدث الانتباه إلى تأخر المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون التي قد تصل مدة انتظار تنزيلها إلى سنتين أو ثلاث سنوات، وهو ما لم يعد يحتمله القطاع في ظل الفراغ التنظيمي الذي يعاني منه.

وانتقد الحبابي عدم توفر مشروع القانون على مجلس مركزي لصيادلة الصيدليات، وهو ما يمس بفعالية أداء القطاع، كما استنكر التنصيص على وجود لجنة داخل الهيئة الوطنية للصيادلة تسمى الهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة، معتبرا الأمر “وصاية مرفوضة لا يمكن القبول بها، فالمهنيون ليسوا قاصرين”.

كما طالب بإعادة النظر في طريقة انتخاب رئيس المجلس الوطني؛ إذ ينص القانون على أنه يتم انتخابه من طرف عموم الصيادلة الممارسين بمختلف تخصصاتهم، في حين ليس هناك أي قانون لمهنة منظمة ينص على انتخاب رئيس المجلس الوطني بهذا الشكل، مؤكدا أنه ينبغي انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين يقومون بدورهم بانتخاب الرئيس ونائبه.

حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني للصيادلة، أكد في مداخلته أن الحل لا يكمن فقط في القانون، مبرزا أن هناك معاناة حقيقية داخل القطاع لأسباب شتى كثقل الضرائب، المنافسة غير القانونية، التطاول على المهنة، عدم احترام المسلك القانوني للدواء، غياب إجراءات مواكبة لسياسة تخفيض أثمان الأدوية، تضخم أعداد خريجي الصيدلة وعجز السوق الوطنية عن استيعابهم.

وأورد المتحدث ذاته أن “المهنة باتت عاجزة عن توفير أدنى مقومات العيش الكريم للمنتسبين إليها ولأسرهم، فأفلس كثير من الصيادلة وما زالت القائمة مفتوحة، الشيء الذي خلق جوا من الاحتقان داخل الأوساط المهنية فأصبحت الصراعات والخلافات بين أبناء المهنة تؤثث الفضاء الصيدلي، في حين تلمست فئة مهمة أسباب الرزق خارج الوطن، وهو ما يسائل القائمين على شأن البلاد حول إشكالية هجرة الأدمغة؛ هذا النزيف الذي يضرب المقدرات البشرية للأمة”.

من جانبه، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في تصريح لهسبريس، إن هذا القانون سينظم المهنة وهيئاتها (المصنعين، الموزعين، الصيادلة)، مؤكدا أن الهدف من هذا اللقاء الدراسي، هو “تقليص الهوة بين مواقف هذه الهيئات التي تنتمي إلى الجسم الصيدلاني”.

وأضاف أن “فرق الأغلبية ستعمل على تجميع مقترحات المهنيين وإدراج ما يمكن إدخاله من تعديلات على مشروع القانون، وتقديمها بشكل مشترك”.

وتفاعلا مع ما عبر عنه الصيادلة من رفض لما وصفوه بالوصاية، محذرين من أن يحدث القانون هيئة ستشكل بابا لفرض قرارات وإجراءات معينة، قال التويزي إن “نواب الأغلبية سيعملون على أخذ هذا النقاش بعين الاعتبار والاتفاق على صيغة مرضية”، مبرزا في الآن ذاته أن وزارة الصحة عبرت بهذا الخصوص عن استعدادها للتفاعل مع مضامين ما جاء في اللقاء.