أطلقت مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب خطة جديدة لمواجهة “السماسرة” والوسطاء وتشجيع ملزمين على أداء الضرائب، خصوصا المرتبطة بالضريبة على الأرباح العقارية (TPI)؛ وذلك عبر تبني إغراءات جبائية في شكل تخفيضات على المبالغ المستحقة، لغاية زيادة نجاعة التحصيل الجبائي عن هذه الفئة من الضرائب التي تشكل موردا مهما.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الخطة الجديدة جرى تنفيذها في مرحلة أولية بضواحي الدار البيضاء، حيث تم تسجيل ارتفاع عدد معاملات البيع والشراء العقارية للأراضي والأوعية المشمولة بتغييرات تصاميم تهيئة حولت مساحات كبيرة منها إلى مناطق سكنية، مؤكدة أن التوجه الجديد استفاد من الإجراء المتعلق بطلب الرأي المسبق من الإدارة فيما يخص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز من السنة الماضية.
وكشفت المصادر ذاتها لهسبريس عن توصل مراقبي الضرائب بتقارير ومعطيات حول تنامي نشاط “سماسرة” في المناطق المذكورة حاولوا إقناع ملزمين بالتوسط لدى المصالح الجبائية من أجل تمكينهم من تخفيضات ضريبية مهمة، مقابل عمولات تجاوزت قيمتها 100 ألف درهم، أي أزيد من 10 ملايين سنتيم، مؤكدة أن عملية تحسيس على مستوى مكاتب التوثيق ومرافق عمومية أخرى مكنت من إقناع ملزمين بأداء المستحقات الجبائية بذمتهم والاستفادة من تخفيضات جبائية والتفاوض حول تظلمات بشأن أسس الفرض الجبائي في حالات معينة.
وأطر المشرع المسطرة الجديدة الناظمة للأرباح العقارية من خلال المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، حيث تسري هذه المسطرة على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها، ويصبح من حق الملزم بمقتضى ذلك التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي إلى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة ومبلغ الضريبة الواجب دفعه.
وأكدت المصادر نفسها أن عملية التحسيس التي باشرتها مصالح المراقبة الضريبية على مستوى ضواحي الدار البيضاء تضمنت تحذيرات من عواقب اللجوء إلى “النوار” في عمليات البيع العقارية تحت طائلة مراجعات ضريبية ثقيلة من شأنها محاصرة الطرفين بحجوزات وتقييدات مباشرة للأصول والممتلكات، لغاية تحصيل مبالغ الضريبة المستحقة، مشددة على أن عددا من الملزمين دخلوا في مفاوضات مع المصالح الجبائية لتسوية وضعيتهم في عمليات بيع وشراء بصدد إتمامها.
وبخصوص أساس فرض الضريبة، يتم احتساب ضريبة الدخل على الأرباح التي تم تحقيقها خلال عملية بيع العقارات فقط استنادا إلى سعر مرجعي للمتر مربع يعتمد على موقع العقار وطبيعته، حيث يتم خصم تكاليف التحويل من سعر البيع للحصول على مبلغ هذه الضريبة؛ فيما يجري حساب تكاليف اقتناء العقار ومصاريف الاستثمار المتكبدة ومبلغ الفائدة الإجمالية على القرض في حالة الحصول على رهن عقاري، ثم تقييم سعر الشراء على أساس مؤشر خاص.
ونبهت المصادر إلى استعانة “السماسرة” بوكلاء ووسطاء عقاريين للتأثير على الملزمين من أجل التوسط لهم لتحصيل تخفيضات جبائية، حيث يتشاركون الهدف نفسه المتمثل في إقناع ملاك الأراضي بالبيع بأثمنة منخفضة والحصول على صفقات عقارية مربحة، مستغلين جهل بعض الملزمين بالتدابير والإجراءات القانونية الجديدة التي تتيح لهم معرفة مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية سلفا.
اعتقد ان الدولة غير بريئة في هذه العملية.. يبيع المواطن عقارا و يؤدي جميع المصاريف و الضرائب لتبرئة ذمته.. بعد أشهر تأتي ضريبة اخرى بعد المراجعة.. لا يعقل.. و اغلب موظفي ادارات الضرائب يناقشون معك المبلغ من اجل التخفيض مقابل عمولات.. و اغلبهم يمتلك عقارات و مشاريع و لايؤدون عليها اي ضريبة.. فهم تسطا..
النوار يحقق به المنعشون العقاريون الملايير من الأرباح و في واضحة النهار و بدون الحاجة إلى اخفاء ذلك، في مدينة مراكش مثلا، قد تدخل اي مكتب للبيع ثم تبدأ المساومة عكس ما هو مصرح فيه على لافتات الاشهار و يقول لك المكلف بالبيع “زيد الماء و الزيد الدقيق” فبعد 2019 كان النوار في حدود مليونين سنتيم اما اليوم فأصبح يقارب 9 ملايين سنتيم، والكثير منهم اغتنم الفرصة بالدعم السكني الذي هو في الحقيقة دعم للمنعشين من جهتين من جهة إعطاء الضوء الأخضر لهم لرفع الأسعار و من جهة ثانية للاستفاذة من هذا الدعم عبر الرفع من النوار و تبريرات الغلاء و كثرة الضرائب و الطامة ان هناك حتى شركات شبه عمومية تتجار في الأراضي باسم محاربة السكن العشوائي في حين أن كل هذه الأراضي يستفيذ منها أصحاب الشكارة بطرق مشبوهة… وفي الاخير فالمواطن البسيط الذي يتحمل كل الزيادات و الضرائب و اقتطاعات البنوك….
دابا الحاجة لي مزال مبغات تفهم ليا .. أنا مثلا بعت واحد الدار بمشقة الأنفس وبمجهود فردي بمعنى : أنا لي حطيت الإعلان لي يقدر يكون بالفلوس، وأنا لي خسرت تعبئة المكالمات باش نتواصل مع المشترين، وأنا لي خاصني نتفرغ ونتسخسخ باش كل واحد يجي يبغي يشوف العقار يلقاني واجد. بمعنى أنا بوحدي لي كنتقاتل باش نبيع بدون أي تدخل من الدولة ، ولكن غير كتم عملية البيع كتجي نعام اسي الدولة وكتقول ليك عندي حقي فالأرباح بدون موجب حق ؟؟؟؟ ياك غادي نخلصو ليك واجبات التسجيل والتحفيظ لي هما في الأصل غاليين !!
كاين لي غادي يقول بلي هاد الضريبة راه مزيانة لينا حيت الدولة كتقاد بيها شحال من حاجة .. ولكن أنا كنقول بلي نهار السبيطارات كلشي يدخل يتداوا فابور والمدارس تولي مجانية وتكون فالجودة كيف الخوص والطرقان ماتباش محفرة وزيد وزيد .. ديك الساعة نقول ليهم بلي هاد الضريبة حلال تاخدوها 🙂
يلاه بغيت نبدى هد المجال بان لي غنخدم غير على دولة مكفاهوم النفط لكيجيبو من روس بثمن رمزي كيعاودو فيه بثمن مرتفع الفوسفاط لمصرحوش بالارباح حسب صحيفة أمريكية الذهب دولة كتحلب المواطن واخا مكيستفد من الارض لسخرها سيدي ربي العباد اما السمك غالي تقول معندناش البحر سبانيا رخيص فيه صعيب تفهم امور كثيرة
يجب على الحكومة تقنين مهنة السمسار، و جر كل من ادعى هذه الصفة بدون سند قانوني إلى أقفاص الاتهام، كما يجب إلزامهم بأداء الضرائب على ما يتقاضونه من الأبناء، و اعتبار كل تدخل من قبلهم دون عقد مصادق عليه و تمبر و وصل أداء، لاغيا، هو و العدم سواء.
نحن مغاربة العالم صرنا نعاني الأمرين من هذ الفئة المتطفلة و الطفيلية، حيث أن الكل أصبح سمسارا، من الكارديان إلى مول الحانوت إلى الكونسيرج…. كل من أشار لك بوجود عقار للبيع و لو بكلمة أصبح بإمكانه مطالبتك بالعشر و العشرين مليون سنتيم دون مراعات للأخلاق و القيم و الخجل …..و أينكم يامن صدعتم رؤوسنا بالربا؟؟؟؟!!!! أو ليس هذا ربا؟؟؟ و سطو و احتيال في واظحة النهار؟؟؟؟!!!
السكن حق وجودي ما خاصش تكون عليه ضريبة من الأساس و ما معنى الوطن إن كان الحصول سكن خاص مستحيل ماديا دون اللجوء إلى عشرات السنين من الربا و من البلادة الإعتقاد أن تشديد الضرائب هو حل لمواجهة السماسرة خصوصا في بلد غارق في الفساد الإداري و الرشوة
الدولة لا حلول لها . دولة فاشلة لا الداع لا محاربة بطالة وااالووو. غلاء الاسعار و الرفع من الضرائب مثل ما وقع في المحروقات.
اعتقد ان شرط ابرام عقد وعد البيع سيجعل الملزم بين مطرقة المشتري الذي سيباشر مساطر ابرام العقد النهائي و بين مطرقة الإدارة في حال اقتراح مبلغ يتجاوز قدرة الخاضع مما سيلعب معه إتمام عقد البيع النهائي
الله يلطف بنا.على الدولة ان تراقب جودة البناء،تحديد ثمن اجرة الموثقين والمهندسين والثمن بالمتر مربع وزيد عليهم الموظفون الذين يقيمون العقار اما تدور مع المعني بالامر او ينزل عليك حتى تكره البناء والسكن …….
الأراضي الصالحة للزراعة تتآكل بفعل زحف الإسمنت
التدبير الضريبي يخفي حقيقة لا جدال فيها وهي ان الإدارة الضريبية لا تثق في الملزم وان المراجعة او التصحيح المتصوص عليه في المادة 224 بخلاف ما يعتقد المغاربة هو حق لا علاقة له بالنوار مادام المشرع نص على انه متى كان الثمن المصرح به في العقد لا يطابق القيمة التجارية للعقار و بالدارجة المغربية الضريبة التكميلية تفرض على الشمتة وليس النوار (استاذ التعليم العالي في المادة )
يجب تطبيق هذا القانون على كل المغاربة وخصوصا كبار المضاربين العقاريين والمنتخبين والوزراء والبرلمانيين والمسؤولين الذين يتملصون من أداء الضرائب دون أدنى متابعة او محاسبة او عقاب
في بلدنا الحبيب القانون يسن ويطبق ضد الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من الشعب
فكفى من الفساد واقتصاد الريع والتملص الضريبي الذي ينخر الاقتصاد المغربي
فهل من محاسبة ومساءلة وزجر؟
لك الله ياوطني الحبيب
دستور المغرب في فصله 35يضمن حرية الاسعار و المنافسة و المشرع الضريبي لايضمنها حين يضرب البائع على القيمة السوقية للعقار المبيع و الحال ان البائع مسؤول ففط على المبالغ المضمنة في العقد
شريتي الارض حفظ اوخلص حتى لاتسرق منك
مابنيتيش الارض خلص ضريبة الارض العارية
بنيتي يجب دفع الضريبة على مواد البناء
كملتي البناء اجي تاني تحفظ مابنيته
تقهرتي او باغي تبيع اجي نربحوا معاك
اين تذهب كل هذه النقود ؟
بالإضافة إلى كل ما قيل من طرف المعلقين، أنا عندي عقار مثلا وأمر بضائقة مالية يعلمها الله سبحانه وابتعت هذا العقار بشق الأنفس لأني بحاجة ماسة للمال، بعد حين تأتي مصلحة الضرائب لتقول لك أن الثمن المرجعي لهذا العقار غير الذي بيع به وتطالبك بمزيد من الأموال.عيب وعار على دولة تمتص دم مواطنيها.
محتاج تبيع دارك و الشاري قليل و من بعد التسخسيخ كتبيع تحت الضغط بالثمن المعروض عليك ولكن تتجيك المراجعة علىأساس انت كذبت في التصريح ولو انك لم تكذب
ما العمل؟
كل شخص يريد أن يبيع عقاره. يذهب لدولة لتعين لك خبير ليحدد لك تمن بيع ذالك العقار و تمن الضريبة لتي ستذهب لدولة.
هذا اقتراح بسيط
غريب امرنا نحن المغاربة ولا احد طالب بتحرك النيابة العامة والتي من المفروض تحركها تلقائيا ودون طلب أي جهة لزجر الشناقة الذين عاتوا في الأرض فسادا ويضيعون الدولة والمواطن في حقه ًًًً…….أما الضريبة واجبة على الأرباح دون ضرر متى توفرت الشروط والظروف.
دابا الحاجة لي مزال مبغات تفهم ليا .. أنا مثلا بعت واحد الدار بمشقة الأنفس وبمجهود فردي بمعنى : أنا لي حطيت الإعلان لي يقدر يكون بالفلوس، وأنا لي خسرت تعبئة المكالمات باش نتواصل مع المشترين، وأنا لي خاصني نتفرغ ونتسخسخ باش كل واحد يجي يبغي يشوف العقار يلقاني واجد. بمعنى أنا بوحدي لي كنتقاتل باش نبيع بدون أي تدخل من الدولة ، ولكن غير كتم عملية البيع كتجي نعام اسي الدولة وكتقول ليك عندي حقي فالأرباح بدون موجب حق ؟؟؟؟ ياك غادي نخلصو ليك واجبات التسجيل والتحفيظ لي هما في الأصل غاليين !!
كاين لي غادي يقول بلي هاد الضريبة راه مزيانة لينا حيت الدولة كتقاد بيها شحال من حاجة .. ولكن أنا كنقول بلي نهار السبيطارات كلشي يدخل يتداوا فابور والمدارس تولي مجانية وتكون فالجودة كيف الخوص والطرقان ماتباش محفرة وزيد وزيد .. ديك الساعة نقول ليهم بلي هاد الضريبة حلال تاخدوها