تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استماعها إلى عدد من المستشارين والمستشارات الجماعيين التابعين للمجلس الجماعي بأولاد مراح دائرة ابن أحمد إقليم سطات، على خلفية شكاية وجّهوها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية، في مواجهة أحد نواب رئيس المجلس الجماعي سالف الذكر، بشبهة اختلاس مالية الجماعية وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ.
وأفادت مصادر مطلعة هسبريس بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استقبلت، أمس الاثنين، شخصين من المستشارات والمستشارين المشتكين من أصل تسعة؛ من بينهم نواب رئيس المجلس الجماعي ورؤساء لجان، في إطار الاستماع، عبر مراحل، إلى الموقّعين على الشكاية.
وبسط المستشارون المختلفة مهامهم داخل مجلس أولاد امراح، في هذه الشكاية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، ما وصفوه بـ”الممارسات التي تعدّ اختلاسا لمالية الجماعة وتبديد لأموال عمومية، فضلا عن الاستفادة من الامتيازات ضدّا على القانون”.
والتمس المشتكون من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات “إعطاء التعليمات للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق وإجراء بحث في النازلة قصد التوصل إلى يفيد البحث، وإيقاف كل شخص ثبت تورّطه في النازلة، وتقديمه أمام النيابة العامة قصد اتخاذ المتعين في حقه، مع استدعاء المشتكين للإدلاء بمطالبهم المدنية”.
وذكر المشتكون عددا من ” الممارسات التي تعتد اختلاسا لمالية الجماعة وتبديد أموال عمومية؛ كاستغلال النفوذ في مقدرات الجماعة للاستفادة من مزايا وأغراض شخصية، فضلا عن استفادة بعض أقرباء نائب الرئيس المعني بالشكاية من برامج الربط لذوي الدخل المحدود، فضلا عن منح بعضهم محلات تجارية، زيادة على اختلالات طالت عملية التزوّد بشبكة تطهير السائل، وتسجيل اختلالات أخرى في صفقة مدارة المركز بسيدي حجاج وغيرها من الشبهات”، حسب تعبير المشتكين.
تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لا تزال تباشر أبحاثها وتحقيقاتها بخصوص مضمون الشكاية، حيث استمعت إلى عدد من المشتكين، مع إمكانية زيارة مقر الجماعة للوقوف على كل الحقائق المفيدة في الأبحاث، في إطار القوانين الجاري بها العمل، تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.
بالتوفيق ….مع الجدية والحزم …في البحث هاذ شي خطير …ونتمناو تتحرك السلطات المختصة للمراقبة وتتبع المال العام ….بلا منتسناو. حتى يتخاصمو المستشارين ويفضحو بعضياتهم.
قالوا زمان. ( الى تخاصمو الشفارة كتبان المادة المسروقة) …
نتمناو. هاذ العمليات تكون عامة. راه قليلليييييل لي داير خدمتو ….والله المستعان والعليم …
هذا يبشر بالخير ، المراقبة و المساءلة و العقوبات الصارمة هي المطلوبة لتصحيح الوضع الذي كاد ان ينفلت ، فغياب هذه المساءلة و المحاسبة و غيرها هي التي تشجع من هب و دب من الانتهازيين على التطاول على المال العام و على الممتلكات العمومية و غيرها ، كما يقال داءما : المال السايب كيعلم السرقة ، فمزيدا من المراقبة الجادة و المحاسبة الفعالة لكي نربح الرهان ، فالبلاد ساءرة في الطريق الصحيح نحو الازدهار و التقدم ، و من شان هذه المحاسبات ان تدعم مسيرها ، و بالتوفيق .