علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك فتحت تحقيقات موسعة بشأن عمليات تلاعب ضخمة من قبل مستوردين استغلوا نظام القبول المؤقت (Admission temporaire) لاستيراد أثواب خام من الصين وتركيا وماليزيا، دون إعادة تصديرها كما يفرض القانون المؤطر لهذا النظام، موضحة أن النتائج الأولية للأبحاث الجارية أكدت تسرب كميات مهمة من المنتوجات المعفاة إلى الأسواق الداخلية، ما أدى إلى خسائر جمركية بالمليارات، خصوصا بعد ضبط أطنان من المنتوجات المذكورة خلال مداهمات أنجزتها فرق جهوية للمراقبة لوحدات تصنيع سرية في ضواحي الدار البيضاء وطنجة مؤخرا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك اعتمدت على معلومات ميدانية دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر، كشفت عن اختفاء شركات مستوردة لأثواب في إطار نظام القبول المؤقت من الأسواق، بعد إنجازها عمليات استيراد معدودة خلال فترات زمنية متقاربة، وتركز أغلبها في منافذ حدودية معينة، أبرزها ميناء الدار البيضاء، مؤكدة أن العناصر الجمركية سرعت عملية جرد واسعة لمعاملات استيراد منجزة من قبل شركات مشتبه فيها برسم أربع سنوات الماضية، موازاة مع طلب وثائق ومستندات إضافية، خاصة بالتخزين والإهلاك Amortissement والتصدير.
وأكدت المصادر نفسها تعقب مراقبي الجمارك معاملات وحدات ضمن قائمة اشتباه، تم حصرها خلال مرحلة أولى في خمس شركات، حيث شرعوا في فحص ملفات هؤلاء المستوردين بعد التوصل بمعلومات حول جلبهم كميات كبيرة من الأثواب بغرض استعمالها في إنتاج ملابس جاهزة وإعادة تصديرها إلى بلدان إفريقية وعربية؛ إذ تقدموا بطلبات الاستيراد باسم شركات متخصصة في صناعة الملابس قبل أن يتضح زيف تصريحاتها واستغلالها كواجهات لاستيراد أثواب من تركيا ودول آسيوية بهدف الاستفادة من الإعفاءات الجمركية ثم إعادة بيعها محليا بهوامش ربح مرتفعة، خصوصا في السوق السوداء، المزود الرئيسي للقطاع غير المهيكل لصناعة النسيج.
ويخضع نظام “القبول المؤقت” كباقي الأنظمة الاقتصادية الجمركية لمراقبة ومتابعة دقيقة من طرف الإدارة العامة للجمارك، خصوصا على مستوى النظام المعلوماتي “بدر”، الذي يكشف كل تلاعب أو محاولة غش، عبر خوارزميات متطورة تسمح باستهداف الحالات المشبوهة، إضافة إلى إشعارات الضبط والإخباريات الواردة على الفرقة الوطنية للجمارك، فيما استحدثت إدارة الجمارك، موازاة مع ذلك، مختبرا رقميا لتحليل المخاطر، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز فعالية أنظمة الوقاية والمراقبة، ويتيح تتبع التصريحات الجمركية للمستوردين وتحليل كميات هائلة من المعطيات بشكل فوري، ويستند إلى قواعد بيانات الجمارك الأجنبية، في إطار اتفاقيات تبادل المعلومات، من أجل تتبع الفواتير والتحقق من صحة الأسعار المصرح بها.
وكشفت مصادر هسبريس توقف المراقبين عند لجوء محترفي الغش الجمركي عبر التلاعب بمسار منتوجات معفاة في إطار نظام “القبول المؤقت” إلى إحداث مقاولات صغيرة ومتوسطة بأسماء أشخاص آخرين، قبل استغلالها في إنجاز عمليات استيراد، موضحة أن المعنيين بالأمر ينسحبون تاركين “مسيري” هذه المقاولات في مواجهة المساءلة القانونية والجمركية، ما يدفعهم إلى إغلاق الشركات وإنهاء نشاطها دون استكمال مساطر التصفية.
من المستحيل ظبط جميع التلاعبات، هذا يستحيل تقنيا ، فلا يمكن للجمارك أن تقوم تنقيط وزن الملايين من القطع الجاهزة الموجهة للتصدير.
الحل هو تشجيع صناعة النسيج الوطنية.
اسألوا عن ممتلكات اضعف جمركي وستعرفون السبب؟؟؟؟.موظفون بسطاء يملكون عدد من الشقق هم وذويهم رغم محدودية مداخيلهم.
من لا يجد ما ينهب هو الذي لا ينهب.
مع الأسف رغم خطورة الجرائم تاني العقوبات جد مخففة وغير رادعة لان الاستفادة من بيع السلع دون تأدية واجبات ورسوم الاستيراد يعتبر سرقة للمال العام وخيانة الأمانة !! السطو على سلع القبول المؤقت AT صارت ضاهرة في ظل الفوضى والتسيب وانعدام المسائلة والمحاسبة والإفلات من العقاب التي يعيش عليها البلد !!
هؤلاء الناس لديهم عقل جد ذكي لوضع خطط التلاعبات، و جد غبي لوضع خطط المصلحة العامة!!!
الشركات التي تحترم القوانين وكتخلص الديوانة هي في النهاية تغلق بسبب عدم الاقبال على منتجاتها الغالية.
حتى شركات النسيج تعاني لانها تشتري المواد الأولية وتصنيع وتتحمل التكلفة وفي النهاية تاتي شركة أخرى تشتري الجاهز بتكلفة رخيصة.
ياسلام يلاه فقتوا الشركات ربحت المليارات من هذا النظام الاقتصادي مند سنين عديدة و اغتنوا بها الا الف من الجمركيين
نظام القبول المؤقت يجب مراجعته ، ولا يجب أن تستفيد منه الشركات الحذيثة النشأة ، كما يجب إلزام باقي الشركات من وضع ضمانات أو كفالات بنكية إلى حين تصدير المنتج …