الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبحث عن أطنان من النحاس والبلاستيك

تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في قضية اختفاء كميات مهمة من النحاس والبلاستيك كانت داخل المحجز البلدي لسيدي بنور.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عناصر الفرقة الوطنية حلت بجماعة سيدي بنور التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، بحر الأسبوع الماضي، وقامت بجرد الكميات الموجودة من النحاس والبلاستيك بالمحجز قصد مقارنتها مع ما تم تسجيله في دفاتر المسك الخاصة بالجماعة.

وشددت المصادر نفسها على أن عدم مطابقة ما تم تسليمه إلى الجماعة من طرف عناصر الدرك الملكي التي سبق لها حجز أطنان من النحاس والأكياس البلاستيكية، سيضع المسؤولين بالجماعة محط مساءلة من طرف السلطات القضائية.

وجاء تحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على توجيهات من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقب شكاية تقدم بها مستشار جماعي بمجلس سيدي بنور.

ووفق الشكاية التي وضعت على مكتب الوكيل العام من طرف المستشار حميد يفيد، فقد تبين عقب قيام المجلس الجماعي بإجراء سمسرة عمومية للبيع بالمزاد العلني تشمل محجوزات من سيارات ومحركات لضخ المياه ومتلاشيات أخرى بالمحجز الجماعي، أن “أيادي تسللت إلى المحجز وقامت ببيع محجوزات أخرى لم تكن ضمن لائحة المبيعات”.

وأوضحت الشكاية أن الأمر يتعلق بـ”أطنان من النحاس تم حجزه من طرف الدرك الملكي لأولاد عمران وتم إيداعه بأمر من النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لسيدي بنور بالمحجز البلدي لسنوات خلت، وكذلك كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية تم حجزها من طرف اللجنة الإقليمية في إطار محاربة بيع الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى سيارات وسياج حديدي وأبواب خشبية ونوافذ ومواقد كهربائية للتدفئة تم الاستغناء عنها بسبب أشغال تهيئة مقر الجماعة الترابية لسيدي بنور”.

وأبرز المستشار حميد يفيد في شكايته أنه كانت هناك معاينة إدارية من طرف السلطات الإقليمية والمحلية، وكذلك مصلحة الافتحاص الداخلي للجماعة، إضافة إلى المعاينة والتحقيق اللذين قامت بهما الشرطة القضائية بسيدي بنور، غير أن مآل الملف ما زال مجهولا إلى حد الساعة.