وقعت أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش على أداء لافت خلال سنة 2024، حيث أصدرت 416 من المقررات القضائية في الموضوع، موزعة ما بين غرف الجنايات الابتدائية بـ180 مقررا وغرف الجنايات الاستئنافية بـ237 مقررا.
وتختص الأقسام الأربعة التي تغطي جميع التراب الوطني بالنظر في جرائم الفساد المالي، ويتمثل الهدف من إحداثها في خلق قضاء متخصص في هذا النوع من القضايا وتسريع وتيرة البتّ فيها.
وحل قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس في صدارة القائمة بإصداره 144 مقررا، ومتوسط أجل بتّ بلغ 90 يوما؛ فيما حل ثانيا قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بواقع 141 مقررا ومتوسط أجل بتّ بلغ 356 يوما، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط بـ78 مقررا ومتوسط أجل بتّ بلغ 228 يوما، وحل في الرتبة الأخيرة قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ53 مقررا ومتوسط أجل بتّ بلغ 323 يوما.
وأكدت المعطيات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية تسجيل انخفاض في المدة المفترضة للبتّ في القضايا الرائجة بين سنتي 2023 و2024 بشكل ملحوظ على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش، حيث بلغت نسبة الانخفاض 67 في المائة؛ في حين عرف هذا المؤشر انخفاضا طفيفا على مستوى كل من الدائرتين الاستئنافيتين للبيضاء والرباط.
وبخصوص التطور العام لعدد المقررات الصادرة عن أقسام الجرائم المالية خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، فسجل نشاط أقسام الجرائم المالية تباينا واضحا حسب السنوات، إذ في الوقت التي أصدرت فيه هذه الأقسام خلال سنة 2018 ما مجموعه 230 مقررا قضائيا، انخفضت وتيرة هذا النشاط خلال سنتي 2019 و2020 بشكل ملحوظ حيث تم تسجيل صدور 192 و128 مقررا قضائيا على التوالي، قبل أن يعاود النشاط القضائي وتيرته التصاعدية ابتداء من 2021 ليصل إلى أعلى مؤشر سنة 2023 بـ463 مقررا قضائيا.
وخلال الفترة ذاتها، تصدر قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط قائمة المحكوم بـ702 مقرر بنسبة 32 في المائة، يليه قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بـ639 مقررا ونسبة بلغت 29 في المائة، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بـ521 مقررا ونسبة 24 في المائة، فيما حل قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المركز الأخير بما يعادل 319 مقررا قضائيا أي ما يمثل نسبة 15 في المائة.
كما أصدرت غرف الجنايات الابتدائية 451 مقررا أي بنسبة 45 في المائة من مجموع القضايا المحكومة ابتدائيا؛ فيما أصدرت غرف الجنايات الابتدائية سراح 562 مقررا قضائيا في الموضوع، وهو ما يمثل نسبة 55 في المائة من القضايا المحكومة ابتدائيا خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024.
أما غرف الجنايات الاستئنافية، فقد أصدرت ما مجموعه 1168 مقررا، منها 340 مقررا عن غرف الجنايات الاستئنافية اعتقال، وهو ما يعادل نسبة 33 في المائة من مجموع القضايا المحكومة استئنافيا خلال هذه الفترة، و828 مقررا صادرا عن غرف الجنايات الاستئنافية سراح، أي بنسبة 67 في المائة من القضايا المحكومة.
وقعت أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش على أداء لافت خلال سنة 2024، حيث أصدرت 416 من المقررات القضائية في الموضوع، موزعة ما بين غرف الجنايات الابتدائية بـ180 مقررا وغرف الجنايات الاستئنافية بـ237 مقررا:
يجب على مؤسسة السيدة العدوي أن تعيش في ملفات الدعم التي أرهقت ميزانية الدولة و تبذير المال العام بدءا بدعم المحروقات التي لم يستفد منها إلا المقربون و دعم الغير الموجود و الغير الملموس على أرض الواقع في موضوع خرفان العيد و الأبقار البرازيلية و الإسبانية التي تستقر بالرباط و الدار البيضاء.
يجب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة و المصادقة على قانون الإثراء الغير المشروع لأن هذه الأيام أخنوش يتباحث في موضوع محاربة الفساد و لن يجدي ذلك نفعا لأن أغلب ملفات الفساد المالي نجد أعضاء أحزاب الأغلبية متورطين فيها.
لا يمكن لليد التي تكتب القوانين أن تعد الأرباح
القضاء المغربي في خدمة الاغنياء والاقوياء ولا ينصف الفقراء والضعفاء ومن يقول عكس ذلك فهو حالم او واهم, وقد رأيناهم كيف حكموا على شباب قاصر ويائس وطائش بسرعة البرق وباحكام ثقيلة بينما تركوا المفسدين واللصوص الكبار مرتاحين لم يمسسهم سوء
المقررات القضائية نعم
ولكن من اين لك هذا احسن بكثير
قبل وبعد التنصيب في كل مناصب المسؤولية
من المقدم الى رئيس الحكومة
وهكذا نوفر الكثير من العبئ
المحكمة الموقرة
وعلى اموال دافني الضرائب
ارقام مهولة ومخجلة ..قضايا كلها تتعلق بالجرائم المالية وهذا يعني العبث بالمال العام..والمؤسف ان جل الاحكام تتعلق بمنتخبين افرزتهم
الاحزاب السياسية ..المفروض فيهم ان يكونوا القدوة الحسنة..من هنا اصبح لزاما على من يهمهم الامر اعادة النظر في منظومة الانتخابات اذتبين ان بها اختلالات كبيرة وكثيرة لابد من مراجعتها وانهاء العمل بها لعدم استجابتها لتطلعات المواطنين…نهب المال العام يعيق اي تقدم للبلاد…بل يجرها الى التخلف والعالم المتقدم في بحث دائم عن حياة افضل…مرة اخرى انها ارقام مخجلة ومقلقة.
المهم بالنسبة للمغاربة مجموع المليارات المسترجعة من الفاسدين الى خزينة الدولة اما عدد الاحكام والسجن للمفسدين فهده خسارة اخرى يتحملها الشعب الى حين يخرج المفسد ليستمتع بها في الدنيا و يحرق بها في الآخرة مع من ساعده على دلك لك الله ياوطني….
السؤال المطروح هو واش رجعات الاموال ام لا ؟ ما عدا ذلك جعجعة تغلق الأفواه فقط لحكومة تقول نحن هنا نحاسب المفسدين ، والفساد يخرج من ثناياهم