بدأت، الخميس، في كريتاي قرب باريس جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، البالغ 41 عاما، بعدما كانت محكمة الجنايات في باريس قد قضت سنة 2023 بسجنه ست سنوات إثر إدانته بالاغتصاب والعنف المشدد، في ملف يعود إلى سنة 2016، فيما يواصل المغني التأكيد على براءته.
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت لمجرد باغتصاب وضرب لورا ب. داخل غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية، بعدما التقاها في ملهى ليلي بباريس، وهي الوقائع التي ظل الفنان ينفيها منذ بداية القضية.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستئناف إلى غاية 25 شتنبر الجاري، بعدما كان مقررا عقدها في يونيو 2025 قبل تأجيلها من أجل إجراء تحقيقات إضافية مرتبطة بالملف.
جلسات مغلقة
قررت المحكمة عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة بطلب من الطرف المدني، فيما مثل لمجرد أمام هيئة المحكمة وهو في حالة سراح وخاضع للمراقبة القضائية.
وكان الفنان المغربي قد نفى خلال المحاكمة السابقة إقامة علاقة جنسية مع لورا ب.، التي كانت تبلغ 20 عاما وقت الوقائع، مقابل 31 عاما بالنسبة إليه، وأقر فقط بأنه دفعها “بعنف على مستوى الوجه” بعدما خدشته، وفق روايته، أثناء تبادلهما القبل.
وقال المحامي دافيد شيمي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن لورا ب.، قبل انطلاق جلسات الاستئناف، إن موكلته لا تزال تعاني من آثار الواقعة، مضيفا أن “الضغط النفسي مستمر لأنها ما زالت مضطرة إلى مواجهة من اعتدى عليها”، وفق تعبيره.
ويأتي الاستئناف في وقت يواجه فيه لمجرد ملفا قضائيا آخر في فرنسا، إذ قضت محكمة الجنايات في منطقة فار، جنوب شرق البلاد، في ماي الماضي بسجنه خمس سنوات بعد إدانته باغتصاب شابة سنة 2018 بالقرب من سان تروبيه، وهو الحكم الذي استأنفه بدوره.
وسبق أن وُجهت إلى المغني المغربي اتهامات مماثلة في ملفات أخرى، من بينها قضية في المغرب سنة 2015، وأخرى في الولايات المتحدة تعود إلى سنة 2010، حيث أغلقت إجراءات مرتبطة باتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي عقب تسوية مالية مع المشتكية، وفق المعطيات الواردة في الملف.
ملف ابتزاز مواز
وتزامنت جلسات الاستئناف مع حضور ملف قضائي مواز يتعلق بمحاولة ابتزاز سعد لمجرد، إذ أدانت محكمة فرنسية في أبريل الماضي خمسة أشخاص على خلفية مطالبته بثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المشتكية أمام محكمة الجنايات للإدلاء بشهادتها.
وبرأت المحكمة لورا ب. في هذه القضية، بعدما اعتبرت أنه لا توجد عناصر تثبت أنها كانت مستعدة للتراجع عن تصريحاتها بهدف المساعدة على صدور حكم ببراءة لمجرد.
في المقابل، أدينت والدتها ومحامية ومؤثرة وشخصان آخران بعقوبات تراوحت بين ستة أشهر وسنتين حبسا موقوف التنفيذ.
وأشار محامو لمجرد، وديع الحماموشي وكريستيان سان باليه وماري بورغوبورو، إلى أن موكلهم ينفي منذ عشر سنوات اتهامات الاغتصاب الموجهة إليه، مذكرين بأن الملف كان قد انتهى، في مرحلة أولى، إلى قرار بعدم المتابعة من طرف قاضي التحقيق، قبل أن يعرف مسارا قضائيا لاحقا أفضى إلى محاكمته وإدانته.
وقال أعضاء هيئة الدفاع إن الفنان “مصمم بشكل خاص على الدفاع عن نفسه”، في سياق ما وصفوه بثبوت محاولة ابتزاز مالي بقيمة ثلاثة ملايين يورو من طرف أشخاص من محيط الطرف المدني.
انها العدالة الحقة في اوروبا. حيث لا قضاء مرتشي ولا محامي فاسدين. الأحكام تطبق على رئيس الدولة الى الوزير والسفير والمواطن العادي. بدون اي اعتبار لدياناك او مذهبك او لونك.
أجيو تشوفو معانا يا ناس الأحكام لي عندنا لي ضحاياهم قاصرين والأحكام بالأشهر ماشي حتى السنوات. والكارثة الأعظم هي ثقافة التسامح مع المشاهير غير حيت هما مشاهير.
ليس هناك عدو للرجال سوى أنفسهم،كل من يلهث خلف النساء وما جاور ذلك مصيره البؤس والهوان والذل…الرجال الحقيقيين يركزون على أهدافهم وعلى نجاحتهم،ولو كنت مكان سهد لمجرد لأستثمرث أموالي في أربع زوجات حلال عوض الجري خلف القاصرات في الحرام…
العجب العجاب في هذا القضاء الفرنسي أي نفوذ سياسي هذا ماهذا الحقد تجاه المغرب ولماذا المغاربة بالضبط ولماذا لايعاملهم المغرب بالمثل ألم يثبت في حق مواطنين فرنسيين تهم الإغتصاب وفي حق قاصرات أم أن فرنسا تدين ولا تدان تسن قوانين ولا تحترمها
وخا عليه شكايات فلمغرب وأمريكا وفرنسا فأغانيه تدوز فراديو وتيغني فحفلات فلمغرب
Accusé de viol, Saad Lamjarred est poursuivi par la justice des États-Unis et incarcéré en mars 2010
la plaignante accepte un règlement financier à l’amiable en dehors du tribunal
En novembre 2016, une jeune femme franco-marocaine dépose plainte en France contre Lamjarred pour viol, des faits qu’elle situe à Casablanca en 2015
فرنسا تشن حملة على الرموز الثقافية المغربية سعد لمجرد حكيمي وإعلامها عبارة عن بوق ضد المغرب. لبدى من مراجعة مكانة الفرنسية في المغرب لأنها لا تقدم الإضافة.
علينا ان نعلم ان في القضاء الفرنسي قضاة مزدوجي الجنسية ، من فرنسا والجزائر. ولا تنسوا قضية حكيمي التي كل مرة يثيرونها للضغط والحط و الحط من معنويات المغاربة . اذن القضية مسيسة.
مللنا هدا المسلسل الدي لا ينتهي كيف لقضاء كهدا يكون فعالا سيشيب الاثنان و يموتوا ويبعتون عند الله والقضية لا زالت تروج في المحاكم الفرتسية
في أوروبا هناك مغنيين رياضيين صحفيين… متابعين بقضية الإغتصاب سودوا حياتهم بهدلوهم غرامات ثقيلة سجن وووو !؟ إما الاغتصاب والمخدرات والعنف سيرى اسوأ ايامه .. القضاء نزيه وغير مرتشي وفاسد كما عند أهل الذين ءامنوا ..
سعد لمجرد ولى رمز ثقافي…. ,حكيمي مابقاش لعاب لكرة وولى رمز ثقافي ؟؟
لمجرد ديما تيحضر للمحاكمة فمال لفضوليين لي مافاهمين والو ؟
ان كانت اعداد الاغتصابات كثيرة وحقيقية يجب وضع حد لهذا مع احالته على الطب النفسي وقضاء عقوبة سحنية
القضاء الفرنسي المتخلف والغير محايد وهو جدير أن يكون قضاءا لدول العالم الثالث يخرج مثل هذه القضايا ضد مغاربة دائما في وقت أزمة ما بين البلدين للابتزاز ! لذلك على كل المغاربة ألا يثقوا في هذا القضاء التمييزي والمبتز والفاسد !!!
من ذهبت أخلاقه ذهب، الأخلاق هي أرضية الانطلاق و إذا غابت فاعلم أن الهوان و الفشل هما النتيجة.كل شيء يعوض إلا أشياء معدودة من بينها الشرف فإن فقد لن يحضر أبدا من جديد. انتهى.
on comprend pas cette justice de merde , ça dure une vie entière pour traiter un dossier dans les tribunaux français, tous ça pour tirer bénéfices des stars et les vider de leurs argents et détruire leurs images surtout les arabes.
لماذا هذا الملف القضاءي في حق الفنان سعد لمجرد ما زال يروج و يراوح مكانه في المحاكم..!!؟؟
القضاء الفرنسي يحاكم ما دمت حيا فإذا أردت النجاة من حكم قاص لا تلقي بنفسك ما يشكك في اتهامك حكم لا رأفة فيه ولا هوادة
تعدد الاتهامات ضده قد يؤكد انه مغتصب مع سبق الاصرار ولانتمنى له ذالك لان عقوبته ستكون ثقيله.
الرموز الفنية والهامات التي خلدت اسمها في مجال الأغنية المغربية لم يسبق لأحد لا داخل المغرب ولا خارجه ان كتب ولو بالاشارة لسلوك لا اخلاقي …ولنا في سيرة الكبيرين المرحومين ذ.عبد الهادي بلخياط والموسيقار عبد الوهاب الدكالي خير مثال….
اما عن المعلقين الذين يلبسون هذه المحاكمة لباسا لايواتيها من قبيل”المس بالرموز والمؤامرة الى غير ذلك من الخرافات على اعتبار أن القضاء الفرنسي لايرحم من زاغ عن الصراط المستقيم والدليل هو بدء محاكمة وزيرة فرنسية سابقة من أصول مغربية(لاداعي لذكر اسمها) البارحة 16/9/2026.
مصداقية العدالة الفرنسية ونزاهتها في خطر وتبعاتها جد خطيرة وستزعزع ثقة الأجانب بما فيهم المستثمرين والسياح في دولة تدعي دائما أنها في مصاف الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون
كل من تبع شهواته النسائية يجد نفسه في أسفل سافلين
لقد وقع للشاب مامي وهو في اوج عطائه نفس الشىء
مع إحدهن حيت اتهم بالإغتصاب وحكم وسجن وخفت نجمه ورمي إلى مزبلة التاريخ.