القضاء بالمغرب... قضية شعب

سأل أحد القضاة، وهو يحاول تفكيك الصورة حول ما جرى ويجري من شد وجذب لنادي قضاة المغرب، ألا يوجد مسلك آخر غير توظيف الضغط الإعلامي والاحتجاج، لتصريف المطالب التي يعتبرها النادي مدعاة للاحتجاج؟ لكنه نفسه لم يجد الإجابة، بسبب نهج بعض القضاة القائم على سياسة الأرض المحروقة، التي لا تترك خلفها أي جسر من جسور التواصل والحوار، وهو ما انعكس على خطابهم بالعزلة…

إذ ليس من حق القضاة احتكار مطلب ناضل من أجله الشعب المغربي بأكمله، وقدمت فيه تيارات سياسية ونقابية وحقوقية تضحيات جسام، حين كانت شريحة واسعة من القضاة تنهج سياسة النعامة في مواجهة تغول السلطة التنفيذية، واستباحة القضاء، وهو استقلالية السلطة القضائية، التي تأتي فرعا عن مطلب أعم، كان هو الفصل بين السلط لتحقيق شروط الانتقال الديمقراطي.

فما يقوم به بعض القضاة اليوم، يعد قفزا وتأميما لمِلك مشَاع، يتعلق بأزيد من 40 مليون مواطن مغربي، ولا يخص فقط 4 آلاف قاض وقاضية، والأدهى من هذا الاحتكار والأمر، تحويل مطلب استقلال القضاء على مقاس معين إلى يافطة تخفي خلفها غابة من المطالب التي يراد تمريرها تحت غبار معركة إعلامية يحاول من خلالها طرف لعب مختلف أدوار المظلومية، لتحقيق مآرب يختلف بشأنها حتى الجسم القضائي نفسه، عبر أدوات الضغط والاحتجاج، والانتصار للصوت الواحد…

ولعل مثالا فقط، يمكن للشعب المغربي الذي يراد إقصاؤه من المعادلة أن يرى من خلاله حجم الإرادة في التغول والاحتكار، فبعد أن أمسكت وزارة العدل والحريات العصى من الوسط بين رأيين، على وجه المثال لا الحصر،ـ في قضية رئاسة محكمة النقض ووكيل الملك بجعلها تتم بالتعيين ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان مطلب الودادية الحسنية هو التعيين بدون تحديد أمد زمني، مع القابلية للتغيير في أي وقت، فيما كان مطلب نادي قضاة المغرب هو الانتخاب لا التعيين. وبالرغم من أن تمثيلية النادي في الجسم القضائي لا تتعدى الثلث، تعصب لموقفه، واعتبر المس به مسا باستقلالية السلطة القضائية.

فما يحسب لوزارة العدل والحريات اليوم، والذي لم تجد فيه فئة معينة غير رفض الحوار من طرف واحد، هو نجاحها في تدبير منهجية فعالة في مقاربتها لمختلف مشاريع القوانين التي تقوم بها في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، ولعل القانونين التنظيميين الذين يثيران الزوابع خير دليل على ذلك، حيث قامت الوزارة باستشارة واسعة للقضاة بما فيها الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للمرأة القاضية والمنتدى المغربي للمرأة القاضية، وفتحت نقاشا بشأنهما مع المجلس الأعلى للقضاء، ومع القضاة في مختلف ربوع المملكة، وكان من بين المتخلفين عن الحوار، نادي قضاة المغرب الذي أرسل مذكرة أخذت مطالب كثيرة منها بعين الاعتبار في المشروعين، قبل أن تقدمهما الوزارة لغرفتي البرلمان.

ونظرا للوضع المتقدم للمملكة مع الإتحاد الأوربي والذي يفرض ملاءمة القوانين المغربية مع المعايير الأوربية والدولية أخذت الوزارة، بعين الاعتبار، ملاحظات تقدم بها ثمانية خبراء يمثلون اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية التابعة للاتحاد الأوربي ولجنة البندقية.

وأي سعة صدر أرحب من الإعلان على انفتاح الوزارة على الحوار مع القضاة، وعلى مقترحاتهم بشأن المسودتين، حتى بعد المراحل الأولية من المنهجية، وما يفتحه التداول والنقاش مع ممثلي الأمة من أبواب أخرى لإغناء المشروعين التنظيمين، ما يعني أنهما لم يكونا سوى تلك النقطة التي أفاضت الكأس، وأن تحت الأكمة ما تحتها…

لكن ما يراد نثر الغبار لإخفائه ليس هو موضوع الاستقلالية، باعتبار المرحلة التي يمر بها المغرب قد جاوزته، وأعلنت القطيعة مع تحكم اللجنة التنفيذية في القضاة، وهو ما لا يستطيع النادي المذكور نفيه، وإلا فلماذا لم يقدم أي من “المئات” المنتمين إلى النادي على إثبات ملف واحد تدخلت فيه وزارة العدل والحريات أو السلطة التنفيذية، أو مست فيه باستقلالية القضاة…فما يراد نثر الغبار لإخفائه هو ما كشفه آخر تقرير موله الاتحاد الأوروبي وأنجز بشراكة مع الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، والذي كشف عن تفشي الرشوة بشكل مثير حسب التقرير في جسم القضاء، فما يعاني منه الشعب المغربي بأكمله هو غياب النزاهة لدى بعض القضاة، وهو ما يؤثر على مختلف القضايا، وليس القضايا السياسية فقط، حتى تلك التي تمس البسطاء، والسادة القضاة يعلمون أن غياب النزاهة لا يحقق الاستقلالية بإطلاق مهما تحققت هذه الإستقلالية في علاقة القضاء بالسلط الأخرى، لأنها تتعلق بالقاضي لا بجهة أخرى.

ولاستكمال الصورة، يكفي الاطلاع على طبيعة الخطاب الدائرة رحاه في الصفحات الخاصة بالقضاة على المواقع الاجتماعية، وجزء كبير منها يدعو إلى تكميم أفواه مختلف المتدخلين في النقاش العمومي حول استقلال السلطة القضائية، باعتباره شأنا يخص القضاة دون سواهم، لفهم أن النادي يذهب أبعد من الاستقلالية، في تضخيمه للـ”أنا”، وإقصائه للجميع، وتحميله للبرلمان “فقط” مسؤولية النقل عن القضاة في عملية التداول والمناقشة والتصويت ودعوته لاعتبار النادي مرجعا في ذلك، في تجاوز تام لصفة البرلمان كسلطة تشريعية مستقلة عن السلطتين القضائية والتنفيذية.

والشعب الذي ظل تواقا لهاته اللحظة التاريخية في الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة لن يصمت إلى الأبد، في وقت يحاول فيه من يقفون وراء الضجة الحط من كرامة القاضي ومن رمزيته، بتحويل القضاء إلى وسيلة لحروب طاحنة، تتجاوز المطالب المعلنة إلى درجة التسييس ومواجهة تيارات سياسية علنا، ولن يسمحو بأي حال من الأحوال أن يتحول المطلب التاريخي في استقلال القضاء من ضامن لتحقيق العدل والمساواة إلى صهوة لخلق استبداد جديد، يعوض الإستبداد الذي لطاما اتصفت به السلطة التنفيذية قبل أن يرى دستور 2011 النور.