أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أواخر فبراير المنصرم، حكما ابتدائيا قضى ببطلان عقد زواج، وذلك بعدما التمست الزوجة المدّعية التطليق للشقاق والحكم لها بالمستحقات.
وفي تفاصيل القضية المثيرة، واجه دفاع الزوج المدّعى عليه الأمر بطلب بطلان عقد الزواج لكون المدعية عند إبرامها العقد مع العارض بتاريخ 26/08/2016 كانت متزوجة من زوجها الأول بموجب عقد لم يتم التوصل إلى طلاق حوله إلا في تاريخ 06/09/2016.
ووجدت المحكمة أن هذه النقطة تعد “مانعا من الموانع المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مدونة الأسرة”، مؤكدة أن المدعية سالفة الذكر ثبت أنها كانت في علاقة زواج مع زوجها الأول أثناء فترة إبرام عقد الزواج الثاني، وذلك بعد معاينة حكم ثبوت الزوجية المدلى به ضمن الملف.
جاء هذا الأمر بعدما قررت المحكمة سابقا إحالة الملف على غرفة المشورة للنظر في موجبات الشقاق وإجراء صلح ما أمكن بين الطرفين، بعدما اشتكت المدعية في طلبها بالتطليق للشقاق والحكم لها بالمستحقات من “الخلافات المتكررة بينهما وانعدام التفاهم الناتج عنه سوء معاملة، والاعتداء عليها بالضرب وعدم النفقة عليها من قبل المدعى عليه”.
وخلال جلسة الصلح التي تغيّب عنها الزوج المدعى عليه، صرحت الزوجة المدعية بأن “زوجها هجرها منذ ازدياد ابنهما، وهي حاليا في إيطاليا والمدعى عليه يشتغل سائق شاحنة هناك”.
وقضت الجلسة بفشل الصلح بين الطرفين، على أن يتم تخصيص جلسة ثانية للحكم تقدم فيها دفاع المدعى عليه بشكل مفاجئ، مواجهةً لملتمس التطليق للشقاق من المدعية، بطلب بطلان عقد الزواج وفق التفاصيل سالفة الذكر.
وفي جلسة أخرى تخلف عنها كلا نائبي الطرفين، لم يقدم خلالها دفاع المدعية جوابا حول مسألة طلب بطلان عقد الزواج رغم سبق الإنذار.
وقررت المحكمة طبقا لكل هذا بعد المداولة في الملف، أن تقبل طلب المدعية على مستوى الشكل، لكن مضمونا انتصرت للمدعى عليه (الزوج) ببطلان عقد الزواج الذي تم توقيعه في 2016.
واعتبر الحكم أن ملتمس الزوجة في التطليق للشقاق مع الحكم لها بالمستحقات، “عديم الأساس ويتعين التصريح برفضه”، مشددا على أن الحكم ببطلان عقد الزواج تكون الزوجة قد خضعت لفترة الاستبراء.
بعض النساء يردن التحايل على القانون فيتصرفن بطرق بلهاء ظانين ان القضاء لن يفطن لكيدهن فيطلبن اطلاق السباقة من اجل الحصول على الغنيمة لكنهن لا يدركن
انهن مكشوفات و يستحقن العقاب
على سلامتك اوا نوضي تشللي دابا
فعلا المحكمة الاجتماعية كانت محقة في الطلب المضاد الذي تقدم به دفاع الزوج وهو ابطال عقد الزواج للعلًة المذكورة ، ومن البديهي ترفض مستحقات الزوجة المطالب بها.
مع ملاحظة انه كان لهما اطفال من صلبه ، فتبقى نفقتهم واجبة على الزوج .
ولكن حسب مفهمت خاص هد سيدة تحاكم كيفاش تزوجات واحد و هي فالدمة ديال راجل آخر اش هد الاستهتار.ضلمات زوجين بزوج و محتارماتش شرع الله و مخداتش فترة العدة باش ميختالطوش الانساب.ودابا هد طفل الي تزاد دنوبو على من . أمهات آخر زمن
اصبح الزواج في المغرب وسيلة للبعض للنصب على الرجل والقوانين تشجعها
السلام عليكم ،
سؤال فقط ما مصير الابن الضحية بعد الحكم ببطلان هذا الزواج ؟
السال الحقيقي هو كيف لها أن تعقد عقد زوج ثاني وهي مزالة متزوجه ادن هناك اختلال في منضوة الزواج ككل
عندما ارادت ان تتزوج بالزوج الثاني من اين حصلت على شهادة الزواج ؟ لان للحصول على شهادة الزواج لابد من الادلاء بعقد الطلاق من الزوج الاول. فلماذا القاضي لا يبحث عن هده المسألة قبل إصدار الحكم ؟
زواج لامحل له من الإعراب. الفساد و الإنحطاط حتى الحيوان له حرمة الزواج ويعرف مابه وما عليه الإنسان أكرمه الله بالعقل ولازال يتخبط في التفاهات والبحث على المشاكل الزواج يقابله الطلاق لانقاش بعد هده المعادلة هدا هو قانون الله وليس بيدي أحد من غير هذا القانون
ما استنتج هو انها كانت في علاقه ثانيه مع رجل اخر وهي متزوجه السؤال هو ان وقع هناك حمل في تلك المده فهل سيحسب للرجل الاول هو الرجل الثاني. بعض النساء يلعبن بالنار.
واش هذا راجل بعدا اللي داير علاقه معمره ومازال هي مزوجه واش على قله العيالات او هناك مصلحه ما.
أصبح عقد الزواج بمثابة عقد إبتزاز ضد الرجل وورقة بيد الزوجة لضغط وإدلال الرجل
على الزوج الأول والنيابة العامة متابعتها بتهمة الخيانة الزوجية طبقا للفصل 491 من مجموعة القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية،
ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن
تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.”
وعلى الزوج الثاني متابعتها بتهمة النصب والاحتيال وفقا للفصل 540 من نفس القانون.
وعلى السلطات الإيطالية متابعتها بتهمة تعدد الأزواج.
للأسف اصبحنا نعيش في زمان جل النساء همهم الوحيد ،افتراس الزوج بالقانون لكن هيهات هيهات حين ينقلب السحر على الساحر ومول نية يربح.
ليكن في علم الشعب المغربي كاملا كما قال احد العلماء أن جميع عقود الزواج المنجزة من طرف عدلتين او عدل ذكر و معه انثى هي عقود ملغاة غير شرعية ، العقد الصحيح يجب ان يوقعه عدل واحد ذكر و امرأتين او عدلان و غير ذلك ملغى شرعيا
ما هي الوثاءف التى بتم ااادلاء بها عند الزواج من أجل التاكد من ان احد الطرفبن او كلاهما غير منزوج او مطلق او مطلقة او عازب او عازبة او ارمل او أرملة الى غير ذلك، اذا لم بكن ذلك من الإجراءات ، ولا اظن ذلك، فتلك ثغرة وذلك تقصير لا بد من مراجعته؟ واذا كان هذا المفتصى متوفر فلا يد من المحاسبات ولا بمكن التغاضي عن ذلك.
أصبح الزواج مجرد لعبة وأضحوكة … انتهى الأمر
للاشارة فقط يجب على اي مطلق او مطلقة ان تحصل على وثيقة فاخر الحكم بالتطليق تسمى الاذن بالطلاق، لكي لا تبقى اي صلة ربط بين الطرفين .
ما رأيكم أن شخصا عندما تقدم باستخراج نسخة من عقد الزواج فوجئ بكون التضمين المسجل بالعقد الذي حصل عليه هو لعقد بيوعات و لما تقدم إلى المحكمة منذ خمس سنوات لم يبث الحكم بعد و الشخص يعيشان هو و زوجته في حيرة ما المعمول و شكرا
“و هي حاليا في إيطاليا و المدعى عليه يشتغل سائق شاحنة هناك” و هي غالبا ربحاتو في الطليان و بغات تربحو في المغرب زعما aller/retour
خاصها الحبس لانها خيانة زوجية و اختلاط انساب و حتى لو كانت تطلقت لا يجب ان تتزوج الا بعد انقضاء العدة