قضت محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء، وهي تبت في الدعوى العمومية، علنيا وابتدائيا وحضوريا، بإدانة الرئيس السابق لجماعة تولال (م. س)، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بالحبس النافذ سنة ونصف سنة، مع غرامة نافذة قدرها 1500 درهم، والرئيس الحالي للجماعة ذاتها (م. ح)، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
وآخذت المحكمة ذاتها، بعد فصل قضية المتهم “م. م” وإدراجها في جلسة 22 من الشهر الجاري، الرئيس السابق لجماعة تولال، التابعة لعمالة مكناس، من أجل التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق، بينما آخذت الرئيس الحالي للجماعة ذاتها من أجل تسليم شهادة لشخص بعلم ألا حق له فيها، وذلك بعد إعادة التكييف طبقا لفصول القانون الجنائي.
كما آخذت غرفة الجنايات الابتدائية، في الملف ذاته، المتهم “ع. ع” من أجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة إثباتا لحق والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها إدارة عامة، والمتابع “أ. ع” من أجل جنحة منح شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم.
وتم الحكم على المتابعين الأخيرين بالعقوبة نفسها التي أدين بها الرئيس الحالي لجماعة تولال، وبراءتهما، رفقة هذا الأخير، من باقي التهم، وتحميلهم الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى في حق “م. ح” فقط، وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم بعد خصم الغرامة والصائر منها.
وحكمت المحكمة ذاتها بعدم مؤاخذة “ف.ب” و”م.ع” بما نسب إليهما من أفعال، والحكم ببراءتهما في هذا الملف، الذي يتعلق أساسا بتزوير وتسليم محرر رسمي.
دائما اشك في الاحكام التي تصدرها المحاكم المغربية ضد المسؤولين المغاربة، واش بصح كيدخلوا لحبس ولا غير هدرة خاوية، اذا كان الامر كذالك فهل يمكن بوما ما ان نرى وزيرا في السجن؟!
كل المدانين من العدالة والتنمية هههههههههههههههههه
هدا ما إلا القليل كمثل الشجرة التي تخفي الغابة هنا في تارودانت أكبر فضيحة تزوير وتفويت الأراضي للغير لاجل المصلحة الخاصة لرؤساء الجماعات لا حسيب ولا رقيب
الحكم هاهو والتنفيذ من المسؤول عنه
Période de convalescence en prison de sidi said à meknes plus entre 1000 et 1500 dirhams d’amende belle occasion à saisir pour les politiciens jugement spéciale no more comment
المهم في هذا كله ان الكثير من الجماعات تعرف فسادا كبيرا سواء على مستوى التدبير او النهب وذلك مرده الى الجهل والامية التي يتميز بها الكثير من الرؤساء ومن يدور في فلكهم. كيف لشخص لا يتوفر على ادنى مستوى تعليمي او سياسي ان يتراس جماعة قد تقدر بعشرات اللآلاف من المواطنين….؟ لابد من اعادة النظر في هذا الشان. والتغيير يتطلب شروطا اهمها الجانب المعرفي وروح المواطنة والقطع مع البحث عن ” الرفاهية ” وربط المسؤولية بالمحاسبة والمتابعة القضائية عند الاخلال بالمسؤولية…الكثير من الجماعات تعرف اختلالات كبيرة تستوجب اعادة النظر في اساليب الوصول اليها. اهمها تغيير نمط الاقتراع.
غرامة 1000 و 1500 درهم الضحك على الدقون
د