انتصر القضاء على مستوى مدينة مراكش لمواطن في مواجهة إحدى الشركات المختصة في الكراء اليومي للشقق والفيلات الفاخرة، بناء على دعوى رفعها ضدها.
وحكمت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بداية الأسبوع الجاري، على شركة مختصة في كراء الفيلات لفائدة الأسر بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم عن الضرر.
وحسب الدعوى القضائية التي تقدم بها مواطن كان يعتزم قضاء العطلة الصيفية في مدينة مراكش بمعية أسرته، فإن الفيلا الموجودة بشارع محمد السادس، في حي جليز الراقي، لم تكن تتوفر على شروط الراحة والأدوات الضرورية كما تم الاتفاق عليه.
ووفق المصدر نفسه، فإن الفيلا التي تم اكتراؤها بمبلغ 35 ألف درهم كانت معظم التجهيزات والمعدات فيها معطلة، مما حول العطلة إلى نقمة، وتسبب في أضرار نفسية للأسرة التي كانت تسعى لإمضاء أيام في عاصمة النخيل.
وتعتبر هذه القضية تنبيها إلى ما يمكن أن يواجه زوار المدينة في التظاهرات الرياضية التي تحتضنها المملكة، وعلى رأسها كأس إفريقيا لكرة القدم نهاية السنة الجارية.
ويرى حماة المستهلك أن مثل هذه الوقائع بقدر ما تضر بالمستهلك المغربي وبالزوار الأجانب، بقدر ما تعطي صورة سلبية عن واقع كراء الشقق والإكراهات التي تصادف الزبناء بشكل يومي.
وأبرز علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن تردي الخدمات المتعلقة بالكراء اليومي، إلى جانب غلاء الأسعار وكثرة الوسطاء، تخلق مشاكل عديدة للمواطنين، وتضر بصورة السياحة برمتها.
وأكد شتور، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب ملزم بتحسين هذه الخدمات التي تسهم في إنعاش السياحة الداخلية، موازاة مع الخدمات التي تقدمها الوحدات الفندقية.
كما أكد أن السلطات المختصة ملزمة بالقيام بحملات من أجل مراقبة الشقق والفيلات المعدة للكراء اليومي، خصوصا أن تردي الخدمات بها يضرب في العمق القطاع السياحي ويؤثر على مداخيله.
ولفت إلى أن المرسوم رقم 2.23.441، الذي يتعلق بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، يلزم بتفتيش هذه العقارات المعدة للكراء اليومي، ومراقبة مدى التزامها ومطابقتها للمعايير المحددة، مضيفا أن السلطات المختصة مطالبة بالقيام بزيارات مباغتة للوقوف على مدى تطابق هذه الشقق مع ما سبق الالتزام به حفاظا على صورة السياحة في البلد وتقديم خدمات جيدة للزبناء.
هذا صحيح . مراكش بالذات يجب ان يعاد النظر في كل أمورها السياحية. فوضى و نصب و تزوير في كل شيء. اليس بالامكان استعمال شطابة لكنس كل الموبقات
إوا مزيان .. الشمتة و الكذب في المعاملات زد السعاية في الطرقات.. كاع هاذ الإصلاحات ستضرب في الصفر .. هذا في كأس إفريقيا..أما بالنسبة لكأس العالم فهي مناسبة للسبليون باش يطالبوا أول حاجة تكون النهاية عاندهوم..واش هاذو كانوا كاريين ب3 مليون و نصف ..خصرولهوم.الكونجي و المحكمة حكمت بمليون..لا أفهم.!!!. خاص على الأقل يردولهوم فلوسهوم..
قطاع كراء الشقق والفيلات اليومي يجب أن يخضع للتقنين لحماية الطرفين معا صاحب السكن والمستهلك . بالنسبة للمستهلك للاستفادة من جودة الخدمات وصاحب السكن لحماية تجهيزات سكنه من السرقة او التلف ولن يتم ذلك الا بوضع دفتر التزامات مصادق عليه ويوقع عليه الطرفين .وهذا معمول به في الدول الاوربية
بكل صراحة مراكش تعرف تسيبا لا يوجد في أية مدينة مغربية.عدت لبيتي منذ شهر بعدما قضيت سنة و نصف بمراكش.اكتريت ستوديو ب 3000 درهم للشهر ،مرت خمسة أشهر لافاجأ بزيادة 200 درهم و عندما استفسرت قيل لي زدنا في سومة الكراء بكل بساطة.قبل ذلك يدفع كل مكتر ضمانة حسب العقد لكن يوم اخبرتهم أني سافرغ المحل و طالبت بالضمانة اخبروني أنها لا ترد مادام العقد ساريا ،استغربت و لولا المصاريف التي تتطلب عملية التوجه للقضاء لما غادرت مراكش.
لاحظت ظواهر كثيرة ،الكل يتصرف حسب هواه و كاننا لسنا في دولة…غريب ما عشته و شاهدته ،حتى مكان وقوف السيارات بمنعونك منه فقط لان فلان يضع سيارته هناك مع العلم أنه في الشارع العام و لا وجود لعلامة تخبر الساءقين أن المكان محجوز حسب القانون عبر وضع علامتين…. الأرصفة محجوزة من طرف المقاهي و المطاعم و سلع التجار…..فوضى و تسيب..بلا حدود…
نفس الشيء وقع لي في مراكش، اكتريت شقة عن طريق إعلان في فايسبوك، اتصلت بالمسؤول و استفسرت عن حال الشقة، عند الوصول وجدت شقة لا علاقة لها بالتي اتفقنا عليها. استفسرت المسؤول أجاب: هاد الشي لي كاين عجبك مرحبا ما عجبكش ما عندي ما ندير ليك. تركته و احضرت مفوضا لمعاينة الشقة و مقارنتها بما هو موجود في الاشهار و ما هو مسجل في المكالمة الهاتفية بيني و بين المسؤول، لا ادري من ابلغ المسؤول بوجود مفوض قضائي فحضر يجري : قام باداء واجب المفوض و عرض علي شقة اخرى تفوق مواصفات الشقة المتفق عليها . (المشكل ان الناس تؤدي مبالغ مبالغ فيها و لا تقوم بالتبليغ عن الكذب و التدليس)
لماذا ةقضايا الطلاق والتطليق تمت قرصنتها من قضايا المسطرة الشفوية رغم ان هذا قضايا بطبيعتها وحقيفتها وجوهرها قضابا شخصية وشفوية بين زوجين
هل لان فيها فلوس المتعة وتعويضات المطلقات ؟؟؟
و هل حق التقاصي حق للمواطن في الاصل ام من اجل اجل احتكاره ولماذا تفرض المحكمة اامحامي على المواطن ولا تقبل قضيته في دعوى ااطلاق هل لان هذه القضابا معقدة رغم انها بسيطة بين زوحين في علافتهما الشخصية ؟؟؟ فما دخل الاخرين
فهل اامحكمة والقضاء في المواطن ام لااا او في تنصيب اامخامي .
اعيد له عشرة آلاف درهم من أصل خمس وثلاثين درهما دفعها ثمن الفيلا موضوع النزاع أي أنه خسر خمسا وعشرين ألف درهم فكيف نقول ان المحكمة حكمت لصالحه كان عليه أن يسترجع كل ماله زاءد التعويض على الضرر! الناتج عن التحايل حتى يجوز لنا القول بأن المحكمة انصفته مقابل شركة الكراء .
الكراء السكني للشقق المفروشة يخضع لقانون الكراء 67/12وفق البنوذ والشروط القانونية بين الاطراف الا انه ممكن للمكتري او المكري ان لا ينفد التزاماته التعاقدية وبالرجوع للمقال الصادر عن هسبريس نكتشف ان المكتري هو من رفع دعوى قضائية ضد الشركة المدبرة للعقار مستعملا حقه لما يسمى في قانون الالتزامات والعقود بعيوب الرضى وهي الغبن والتدليس والغلط وبالتالي إثبات الوقائع يحتاج إلى مفوض قضائي ومقال افتتاحي وجلسات و إصدار حكم من طرف قاضي مقرر وحتى الحكم لا يشمله النفاذ المعجل وبالتالي خسارة المدعي لحقوقه في واضحة النهار شيء عادي كان بالامكان تدارك الخلاف عبر حلول ترضي الاطراف عوض اللجوء الي المحاكم المدنية.
السيد اكترى بما قدره 35000 درهم فوجد التلاعب والتخربيق ولما لجأ إلى القضاء حكم به بما قدره 10000 درهم . ونعم القضاء
مراكش، وجهة لا ينصح بها للساءح ولا للزاءر العابر، فوضى وتسيب وابتزاز في كل مكان…قضيت هناك يومين قبل شهر واستغربت للفوضى والابتزاز في كل وجهة…ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هذه من البديهيات في بلدنا العزيز، فلو سإل المكترون عاى مدى مطابقة ما في العقود وواقع البيوت المكترية، لكان الحواب سلبي للغاية، فكل البيوت تفتقر الى الاواني والافرشة وادوات التنظيف والإصلاحات الضرورية، الخ، هذه مسالة إعتدنا عايها في كل مرة نكتري بيت للعطلة،اما واحد سراق الزيت كيتسابق معاك للحمام او الكوزينا !!! فعاى السلطة المراقبة المتمرة، فلا تنتظر حتى يشتكي المكتري فهو جاي غير ادوز العطلة فقط ماسي جاي باش اجري فالمحاكم.
يجب على المكاتب الجهوية للسياحة ان تتدخل لمنع فوضى الاتمنة التي يتخبط فيها قطاع السياحة خصوصاً بمراكش. نحن مقبلون على تضاهرات قارية وعالمية. يجب ان يتحرك المسؤولون كل من منصبه وراء جلالة الملك نصره الله من اجل مواكبة الدينامية التي يعرفها المغرب.
كرهت ديك المدينة بسباب السعاية و قلة الحيا وقلة الدين.
نعم هذا صحيح نجد أغلب الشقق والفيلات التي تعرض للكراء في مدننا لا تتوفر على التجهيزات الضرورية او تكون معطلة او غير صالحة للاستعمال بالإضافة إلى ارتفاع اثمان الكراء وكثرة الوسطاء والمتداخلين مما يشكل القلق لذى الزوار والمستهلكين الذين يرون في ذلك فوضى عارمة.وسط غياب المراقبة من طرف السلطات المحلية وهذا التصرف يؤثر سلبا على القطاع السياحي ببلادنا وخصوصا ان بلادنا مقبلة على تظاهرات رياضية عالمية واستقبال زوار من كل اقطاب المعمور فيجب أن نكون في المستوى اللائق فعلينا أن ناخد بعين الاعتبار بكل هذه التحولات بمراجعة القوانين بتشديد المراقبة المستمرة على كل المناطق السياحية والضرب بيد من حديد على النصابين و المخالفين من اجل ضمان قطاع سياحي منظم ومهيكل يتيح الفسحة والمتعة والراحة للزوار كما يساعد في انتعاش اقتصاد البلاد ويترك ايضا اثارا إيجابية على نفسية السائح واخذ صورة طيبة وجميلة على البلاد و العباد
من الواجب ارجاع ثمن الكراء الذي هو 35000 درهم للمواطن المتضرر….
لكي يأخذ صاحب الفيلا درسا ….