الكنيست الإسرائيلي يدعم مساعدة ضحايا "المحرقة" ومغتربي المغرب والجزائر

وافقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على التعديل المقترح لقانون المساعدة القانونية والقضائية للناجين من “المحرقة” وللمغتربين من المغرب والجزائر خلال فترة حكم “نظام فيشي” الذي حكم فرنسا بعد هزيمتها أمام الجيوش النازية والمُتهم بالتعاون مع هذه الأخيرة، إضافة إلى ضحايا “أحداث الفرهود” في العراق التي تسببت في “هجرة” يهود البلد، دون الحاجة إلى افتحاص وضعهم المالي، حسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهيئة العامة سالفة الذكر صادقت في قراءة ثانية وثالثة على مقترح المساعدة القانونية دون معارضة أو امتناع، مشيرة إلى أن “التعديل المقترح يُوسع نطاق المساعدة القانونية للمعنيين ليشمل جميع مجالات القانون المدني دون الحاجة للتحقق من الأهلية المالية”.

وأضافت أن “وزارة العدل الإسرائيلية كانت تقدم المساعدة فقط للمُخاطبين بأحكام هذا النص فيما يتعلق بحقوقهم في الحصول على تعويض كناجين؛ غير أنه، من الآن فصاعدا، يحق للورثة الحصول على التمثيل والمشورة القانونية في مجموعة متنوعة من المجالات، من بين أمور أخرى في التعامل مع الديون للتنفيذ، وإصدار أوامر الميراث وإعداد الوصايا، ووضع توكيل دائم، والأحوال الشخصية ومجال الإسكان العام”.

وجاء في شرح التعديل، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 16 عضوا في الكنيست وتناقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن “أحداث المحرقة والصدمة التي تصاحب حياة الناجين منها تشكل في كثير من الأحيان عقبة أمام وصولهم إلى المحاكم القانونية وقدرتهم على استنفاد حقوقهم بالمعنى الأوسع”، موضحة أن “التعديل يهدف إلى مساعدة الناجين من المحرقة والمغتربين من المغرب والجزائر من عهد فيشي أو ضحايا الفرهود في العراق الذين يتلقون منحة وفقا لـ”القرار المتعلق بالمنحة السنوية” كما هو محدد في قانون الإعاقة النازي للاضطهاد في ممارسة حقوقهم، وفي توفير إمكانية الحصول على المشورة القانونية واللجوء إلى المحاكم”.

ومن شأن المصادقة على هذا التعديل القانوني أن يعيد النقاش حول العقارات والأملاك التي خلفها اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل من بلدان مختلفة؛ على رأسها المملكة المغربية.

وسبق لوسائل إعلام الدولة العبرية أن كشفت، مطلع العام 2019، أن تل أيبب تُخطط لمطالبة سبع دول عربية، منها المغرب، إضافة إلى إيران، بتعويضات عن الممتلكات والأصول التي فقدها اليهود عندما “أجبروا” على الفرار منها منذ إعلان قيان دولة إسرائيل في العام 1948.

في هذا الصدد، كانت غيلا غملائيل، وزير المساواة الاجتماعية الإسرائيلية السابقة والتي تشغل حاليا منصب وزير الاستخبارات، قد دعت إلى ما أسمته “تصحيح الظلم التاريخ” ضد اليهود في الدول المعنية وإعادة ممتلكات اليهود المفقودة وضمان حقوقهم في هذا الإطار.

وكان دان لوراز، نائب السفيرة الإسرائيلية في إسبانيا، قد أثار، نهاية العام الماضي، جدلا عقب نشره خرائط لدول عربية مرفقة بأرقام تُظهر ما وصفه بـ”التطهير العرقي” الذي تعرض له اليهود في مجموعة من الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن “عدد اليهود في المغرب كان قد يبلغ في العام 1948 حوالي 265 ألفا، فيما لا يتجاوز عددهم اليوم في المملكة 2000 يهودي”؛ وهو ما علقت عليه الخارجية الإسرائيلية، في تصريح لهسبريس، بالقول إن “المغرب غير معني بهذا الأمر، ولا يوجد أي ادعاء من هذا النوع؛ لأن اليهود الذين هاجروا من المملكة إلى إسرائيل إنما هاجروا هذا البلد بعد تأسيس الدولة”.