دعت الجمعية المهنية للمحاسبين إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 22 ماي الجاري أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة، احتجاجاً على “الإقصاء من لوائح الاعتماد”.
وتأتي الدعوة إلى هذه الوقفة، وفق بيان توصلت به هسبريس، “تماشيا مع البرنامج النضالي الذي تم الاتفاق عليه، وفي ظل صمت المسؤولين، وقصد إثارة الانتباه إلى الحالات الناتجة عن تطبيق القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد، وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”.
وشدّد البيان ذاته على أن “الاعتماد حق مشروع لجميع المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية والسجل التجاري الذين مازالوا خارج اللوائح الصادرة عن اللجنة الوزارية، والمتعلقة بلائحة المحاسبين المعتمدين”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه اللوائح “أقصت فئة من المحاسبين المهنيين المسجلين بالسجل التجاري والضريبة المهنية، سواء قبل 31/12/2018 أو بعده، ما يجعلهم خارج أي تصنيف، علما أن هذه الفئة تشمل محاسبين يُزاولون المهنة بشكل قانوني، لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان”.
وبعد أن ذكّرت بأن الطلب الموحد للمعنيين هو “إدماج كافة المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”، نبّهت الجمعية ذاتها إلى أن “مكاتبهم أصبحت مهددة بالإغلاق، بكل ما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعلى عائلاتهم وأجرائهم”.
هناك من المحاسبين العمومية من ليس لهم أي معرفة بالمحاسبة.من فضلكم اتركوا المحاسبة للمحاسبين الذين يتوفرون على شهادات عليا تثبت قدرتهم ومعرفتهم بالمحاسبة، سواء منها العمومية او الخاصة..
الاعتماد حق مشروع. وكلهم حاصلون على شواهد عليا وسنوات من الخبرة في الميدان و كلهم لديهم مكاتب وأجراء ويدعون الضرائب فلماذا هذا الفضاء الجائر
أنا مع المحاسبين بشرط التوفر على شهادة جامعية أو مايعادلها من الشهادات العليا اما من هب ودب وياتي بشهادة من مركز تكوين يجب عليه المرور من امتحان كتابي وشفهي لمؤهلاته المحاسبتية و القانونية لان اصحاب شكارة سيجدونها سهلة لهم
الإعتماد لجميع المقصيين جميع مراجعة معايير الانتقاء من الوزارة و المنظمة لأنه لا يعقل محاسبين حاملي شواهد عليا و راكمو تجارب كثيرة في الميدان خارج الإعتماد و يساهمون في الإقتصاد الوطني بتشغيل حاملي الشواهد في مكاتبهم و تحصيل و حث المستثمرين على تأدية الضرائب و مساهمات الضمان الإجتماعي و التشغيل كذلك أرباب المكاتب يؤدون الضرائب و مساهمات الضمان الإجتماعي إذن الوزارة ملزمة أن تجد حل لهاته الأزمة
ضرورة وحتمية الاعتماد للعيش الكريم و حماية أسر كثيرة من الضياع