عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا لمواصلة التداول في باقي النقط موضوع النقاش في اللجنة الموضوعاتية الخاصة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مثمنا الأجواء الإيجابية التي يمر فيها الحوار بين الجمعية ووزارة العدل، والتي أدت إلى حدود الآن إلى التوصل إلى نتائج يعتبرها المكتب جد إيجابية.
وذكر مكتب الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، بالمواقف الثابتة للمحامين عبر توصيات مؤتمراتهم وندواتهم وقرارات المكاتب المتعاقبة للجمعية، معتبرا إياها منطلقه في كل حوار دون أن يغيب عنه موضوع تجديد النخب ومقاربة النوع، مع الحفاظ على موقع ومكانة الجمعية في وجدان عموم المحاميات والمحامين.
كما استحضر المكتب بوعي دقة المرحلة التي وصلها نضال المحامين في أفق الدفاع عن الموقع المحوري للمحاماة في بلدنا، وعن قيم الحرية والاستقلالية ومصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن لا محيد في هذا المسار عن التحلي بالمسؤولية والتوافق على كل القرارات، وهو النهج الذي سلكه المكتب منذ بداية هاته الولاية في انسجام كامل بين النقباء وباقي أعضائه.
وأكد المصدر ذاته أنه يسعى لنشر المخرجات النهائية التي سيتم التوصل إليها، استحضارا منه للوعي والمسؤولية والوفاء بالالتزامات تجاه المحاميين، وأيضا تجاه الفرقاء المعنيين بالنقاش بخصوص كل الملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار من جهة أخرى.
وطمأن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص النتائج الإيجابية للحوار، مشددا على أنها لم تكن لتتحقق لولا تضحيات المحامين والتفافهم حول قيادتهم الوطنية.
وماذا عن نتاءج ملاحظاتكم وملاحظات واحتجاجات افراد الشعب المغربي بخصوص بنود مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجناءية؟
على السادة المحامين أن يتقوا الله في المواطن، والدفاع عن مهنة المحاماة لايجب أن يكون على حساب المواطن الذي يكتوي بنار الغلاء والبؤس والفقر، من شاء أن يوكل محاميا فهو حر ، ومن لم يشأ ذلك فهو كذلك حر.ولاإكراه في توكيل المحامي.
لا يكون الحوار مثمرا الا بحضور حسن نية المتحاورين. جميع المشاكل في اي بلد من العالم تحل ادا حسنت نيات الجميع. للآسف هناك = الغام = يجب التخلص منها قبل ولوج فضاء الحوار.حسن النية يؤدي دائما الى النتائج الحسنة.
يجب أن تتدخل المؤسسات الدستورية للدفاع عن المواطن أمام لوبي المحاماة، فهذه المؤسسات تمول من أموال الشعب ولهذا يجب أن تقوم بدورها في الدفاع عنه + المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مجلس المنافسة ، مجلس النواب ، مجلس المستشارين…..+ كما أن هذه القوانين يجب أن تعرض على المحكمة الدستورية لترى هل هذه القوانين تحترم مبدأ الحرية ،مبدأ المساواة ، مبدأ مجانية القضاء .