صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26، الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وتضمن مشروع القانون الجديد تعديلاتٍ على مستوى آليات التنفيذ، لاسيما ما يتعلق بتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة.
ويهدف هذا التكييف، وفق وزارة الداخلية، إلى “التوفيق بين متطلبات الحكامة العمومية والمراقبة من جهة، ومرونة التدبير والنجاعة العملية من جهة أخرى، من أجل تحسين جودة الإنجازات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الترابية”.
وبهذه المناسبة، رفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جملةً من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، على رأسها تحديد الأجل الخاص بإعداد برامج التنمية الجهوية في الـ12 شهراً الأولى من كل مدة انتدابية، بدلاً من 18 شهراً الواردة في المشروع.
كما تمت المصادقة على إضافة اختصاص “إعداد وتنفيذ المخطط الجهوي المديري للتنمية الرقمية” إلى قائمة الاختصاصات الذاتية للجهات، في مقابل رفض التنصيص على الإشراف الكامل للجهات على شركات التنمية الجهوية.
تكرار ذكر أسماء المدن بالتسميات المخصصة للجهات خطأ فادح خاصة و أن إمكانية تفادي هذا الأمر متاحة. و هذه اقتراحات بخصوص الأسماء الأكثر إثارة للجدل :
جهة العاصمة
جهة الشاوية دكالة
جهة تانسيفت المحيط
جهة البوغاز
جهة الساقية الحمراء
جهة وادي الذهب
جهة سايس
جهة واد نون
عاش الوطن واحدا موحدا من سبة ومليلية إلى الكويرة الغاليين
الجهوية فعل محمود ولكن برؤية مغربية على من بيدهم الحل والعقد سن القوانين المنظمة للجهوية لضمان قوة وحدة الوطن فنحن نتعامل مع العالم في ملفنا الأوحد ملف الوحدة الترابية فالأعدتء متربصين في مفاهيمنا للجهوية لذلك فنحن عندما يصادق البرلمانيون على مشروع قانون الجهوية يجب على القانونية وفقهاء القانون الدولي المغاربة والعارفون بالصيغ اللغوية حتى لا نقع في المحضور ويركب غيرنا على مفهومهم لصيانة قوانينا بلغتنا لا نصادق حتى نترجم مفهومنا للجهوية برؤية مغربية