وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات جديدة إلى رؤساء جماعات ومقاطعات تابعة لعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة حول اختلالات خطيرة في التدبير المالي لـ”صفقات احتكارية”، على خلفية تقارير أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، تمهيدا لإحالة ملفات رؤساء جماعات ونواب وموظفين جماعيين على القضاء.
وأفادت مصادر عليمة بأن الاستفسارات الجديدة أُرفقت بطلبات تبرير موثقة بشأن تلاعبات مرصودة في تدبير صفقات يمكن تصنيفها في خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء، خاصة ما يتعلق باحتكار مقاولات تدور في فلك مجالس منتخبة لمشاريع جماعية بالمليارات، حيث تم إحصاء مئات الصفقات المشبوهة؛ بينها معاملات امتدت على مدى عقود.
وكشفت المصادر نفسها عن تسجيل تقارير قضاة الحسابات ملاحظات مهمة بخصوص أهمية المبالغ المنجزة مع شركات “محظوظة” وارتباطها باللجوء المتكرر إلى الممونين أنفسهم.
وشددت مصادر هسبريس على أن في ذلك خطرا على المالية المحلية، حيث تسبب في ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات المقدمة؛ فضلا عن التستر على هذه الخروقات، من خلال عدم تعيين أعضاء ورؤساء لجان فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المنافسين، والقفز على إنجاز جداول المنجزات والمشتريات.
وحسب مصادر الجريدة، فإن التقارير المحركة للاستفسارات الجديدة اعتبرت سندات الطلب منفذا رئيسيا للفساد والتلاعب بالمال العام في عدد من المجالس المنتخبة والإدارات العمومية، حيث استعملتها المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية المستهدفة بالتقارير المذكورة كآلية مرنة مكنت من التستر على خروقات تدخل ضمن دائرة التلاعب بالمال العام ووسيلة للتغطية على جرائم مالية متكاملة الأركان، بتواطؤ مع شركات احتكرت التعامل على مستوى جهات وعمالات وأقاليم.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن لجان الحسابات أنهت جردا لحالات التلاعب المالي والجبائي بصفقات جماعية تضمن مئات المخالفات التي اعتبرها القضاء الإداري أخطاء جسيمة موجبة للعزل في حق الرؤساء.
وأكدت أن التقارير المنجزة رصد أداء نفقات عن طريق سندات الطلب دون الاستفادة من الخدمات المقابلة لها؛ وهو ما صنف في خانة هدر المال العام وتبديده، وإخلالا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة، التي تتصدر لائحة واجبات الرئيس وصلاحياته، طبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
من جهتها، رصدت تقارير حديثة لمفتشية وزارة الداخلية استعمال سندات الطلب لأغراض التسوية، في خرق صريح لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب إلى منافسة مسبقة مع تحديد مواصفات ومحتويات الأعمال المراد تلبيتها بشكل مسبق. كما سجلت احتكار شركات بعينها لصفقات جماعات لسنوات عديدة، يتم ذلك عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة وغير مؤرخة.
ووقفت تقارير قضاة الحسابات، وفق مصادر هسبريس، على وجود سندات طلب لم تدوّن فيها الكميات ولا أماكن استعمال السلع، فضلا عن غياب المواد المقتناة من سجلات المخازن وعدم تبرير استهلاكها، إلى جانب مخالفات متعلقة بقواعد استخلاص رسوم الجماعات ومستحقاتها. ولم يتم، في كثير من الحالات، اتخاذ التدابير الكفيلة باستخلاص الرسم على شغل الملك العام الجماعي لأغراض مرتبطة بالبناء في مشاريع كبرى؛ ما أثر سلبا على المداخيل وأدى إلى اختلال توازن الميزانيات، إلى جانب مخالفات أخرى همت قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك جماعية.
مطالبة المبلغ عن الفساد بالاثباتات الضرورية والحجج الثبوتية هي التي ادت الى الاستمرار في استغلال المراكز..الحمد لله ان وزارة الداخلية وكل من له شان بالجانب “” المالي”” للبلاد اخذوا الموضوع بالجدية المطلوبة وهم على الطريق الصحيح . وفقهم الله .وكما يقول المثل المغربي “” لا زربة على صلاح”” المهم في كل هذا هو البداية..وكل شيء له بداية..وهناك مثل آخر مغربي يقول “” فاس ما تبناش فنهار “”..كل شيء له اوانه. واالامور بخواتمها.
أعجبتني صورة الكاريكاتير فهي جد معبرة
كيف يعقل ان يكون رئيس جماعة متهم بأختلاس ملايير من المال العام وأستغلال النفود ، والتزوير ، وجميع التهم تابتة في حقه وواضحة، ومع كل هدا يكون الحكم عليه ، العزل فقط ، بمعنى سير ترتاح حتى تاكل دوك الملايير براحتك، هل هدا هو مفهوم محاربة الفساد في المغرب ؟؟؟
وماذا عن السيارات التي تمنح للموظفين وتحمل ارقاما عادية الممولة من جيوب دافعي الضرائب وتجوب المغرب من طنجة حتى وجدة
علاش الافتحاص كيدور فنفس الجهات وماذا عن الجهات البعيدة الداخلة وادي الذهب وكلميم وادنون. …….ووووو