أجرى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، تعديلا وزاريا أدخل بموجبه إلى الحكومة اثنين على الأقل من الشخصيّات المعارضة، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة.
وبث التلفزيون التشكيلة الوزارية الجديدة في كنشاسا، التي احتفظت فيها رئيسة الوزراء جوديث سومينوا تولوكا بمنصبها، بينما عُيّن الزعيم المعارض رئيس الوزراء الأسبق (2008-2012)، أدولف موزيتو، نائبا لرئيسة الوزراء وزيرا للميزانية، وفلوريبر أنزولوني، زعيم حزب سياسي معارض صغير، وزيرا للتكامل الإقليمي.
وتضمّ التشكيلة الجديدة 53 وزيرا مقابل 54 في التشكيلة السابقة، وقد احتفظ ثلاثة أرباع الوزراء بمناصبهم، من بينهم خصوصا وزير الاتصالات المتحدث الرسمي باسم الحكومة، باتريك مويايا، ووزيرة الخارجية، تيريز كاييكوامبا.
ومن بين الوزراء الذين شملتهم التغييرات إيف بازيبا التي انتقلت من وزارة البيئة إلى الشؤون الاجتماعية وحلّت محلّها ماري نيانغي، بينما انتقلت إيمي بوجي من وزارة الميزانية إلى وزارة التخطيط.
وكان شعب الكونغو الديمقراطية ينتظر بفارغ الصبر هذا التعديل الوزاري الذي حصل في أعقاب مشاورات سياسية، جرت في وقت سابق من هذا العام، في فترة اتسمت بأزمة أمنية خطرة في شرق البلاد.
وشرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، وبخاصة المعادن، يعاني من نزاعات منذ أكثر من 30 عاما.
ويتولّى تشيسيكيدي السلطة منذ يناير 2019، وقد أعيد انتخابه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 دجنبر 2023 بأكثر من 73% من الأصوات.
وفازت أحزاب “الاتحاد المقدس”، التي ينتمي إليها الرئيس، بنحو 90% من المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في اليوم نفسه.
وترشّح للانتخابات الرئاسية في 2023 أدولف موزيتو وفلوريبير أنزولوني؛ وقد حصلا على 1.13% و0,08% من الأصوات على التوالي.
53 حقيبة وزارية، أليس بكثير على دولة تئن من وطأة الفقر الذي ينهش الشعب و النزاعات و الحروب القبلية و العرقية ونسمة تقارب 106 ملايين فوق مساحة أرض شاسعة تعدّ الثانية أفريقيا و بها مليارديرات يتربّعون على عرش أثرياء القارة السمراء حسب مجلة فوربس ؟ لنأخذ مثلا اليابان التي تفوقها نسمة، لا يتعدى عدد وزرائها ثلث وزراء الكونغو، دون الحديث عن الصين و الهند و روسيا و الولايات المتحدة. فأنما يوجد الفقر، يوجد النهب و الإختلاس و السرقة.
* لو لم تدخل المعارضة ، لدخل المغرب في إطار قوات حفظ النظام الدولي هناك .
ان من حق كل الحكومات ان تضيف كل من رأته صالح للمساعدة في حكومتها الى الوزارة واو كان من المعارضة فهذا من أبواب الديمقراطية والعمل على توجهات الحكومة ولو باراء المعارضة اذا كانت صالحة .