حقّق المغرب “تدبيرا ميزانياتيا حذرا”، ساهم في “التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024؛ بينما تجاوز 7 في المائة بالعديد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى. كما استقرّ الدين العمومي في حدود 67.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة نفسها”؛ وهو “مستوى مديونية أدنى من المستوى المسجل بالعديد من الاقتصادات الصاعدة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، حيث تجاوز 85 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
ويصنف هذا المستوى من المديونية المغرب تحت عتبة النسبة الحرجة البالغة 70 في المائة، والتي تعتبر مؤشرا لليقظة في البلدان الصاعدة، مع مواصلة الاستثمار في أولوياته الاستراتيجية كالتعليم والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية. كما اشتغل البلد على “تعزيز المالية العمومية؛ من خلال اعتماد إصلاحات جبائية تدريجية للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين حكامة النفقات”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البلد المغاربي استطاع كذلك “التحكم في التضخم ووضع سياسة نقدية ذات مصداقية”، حيث “استقر التضخم في مستويات نسبيا منخفضة على المدى الطويل بمتوسط تراوح بين 1.5 في المائة و2 في المائة و0.9 في المائة سنة 2024؛ وهو مستوى أقل بكثير مما هو مسجل في العديد من الاقتصادات المماثلة، بمعنى أكثر من 30 في المائة في مصر، وأكثر من 50 في المائة في تركيا.
وضع خارجي محفز
وفق المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس، فإن الوضع الخارجي للمغرب يعكس تدبيرا صارما لميزان الأداءات، مدعوما باستقرار الدرهم ودينامية الصادرات الصناعية والسيارات والفوسفاط والصناعات الغذائية، والتحويلات المستدامة للمغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت أكثر من 117 مليار درهم سنة 2024، فضلا عن استمرار جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت 43 مليار درهم.
أمّا بالنسبة لاحتياطيات العملة الصعبة، فقد بلغت ما يناهز 403 مليارات درهم عند بداية شهر يوليوز 2025 أي ما يفوق 5,5 أشهر من واردات السلع والخدمات؛ وهو مستوى يعتبر مريحًا جدا مقارنة مع 3 أشهر من الواردات الذي يعتبر الحد الأدنى بالنسبة للدول الصاعدة. ويظل عجز الحساب الجاري متحكما فيه، بقيمة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، رغم ضغط فاتورة الواردات لدعم الاستثمار.
وحقّقت المملكة “زخما متواصلا” للاستثمار العمومي بلغ 340 مليار درهم سنة 2025 لدعم البنية التحتية والطاقة والصحة والرقمنة وغيره، وضَمن دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ إلى جانب تسريع وتيرة تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار وتعزيز جاذبية رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وكذا استفادة النسيج الاقتصادي من سياسات صناعية موجهة نحو السيارات والطيران والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة التي تساهم في تطوير الاقتصاد.
ويتميز المغرب بحضوره المنتظم والمنضبط بالأسواق المالية الدولية، (…) وتمكن من إصدار عدد من السندات السيادية الناجحة، لا سيما باليورو والدولار، والتي اتسمت بانخراط متميز وآجال استحقاق طويلة وشروط تمويل تنافسية، وكان آخر هذه الإصدارات في شهر مارس 2025، حيث نجحت بلادنا من إصدار سندات بقيمة ملياريْ يورو في سوق السندات الدولية.
وتعكس هذه المردودية “مصداقية الأسس الماكرو-اقتصادية للمملكة، وجودة وضعها السيادي وصلابة إطار حكامتها المالية والميزاناتية”. كما شرع المغرب في الانخراط في ورش هيكلي لتحديث إطاره التنظيمي والمؤسساتي تميز بتطور ملحوظ؛ وذلك من خلال تحديث تدريجي للمنظومة المالية الوطنية، واعتماد القانون التنظيمي لقانون المالية الذي عمل على إدراج مقاربة ترتكز على نجاعة الأداء والميزانية متعددة السنوات، حيث يتم حاليا الإعداد لتعديله.
بالإضافة إلى ذلك، تم “تعميق سوق الرساميل من خلال تيسير الولوج إلى أدوات تمويلية متنوعة، تتماشى مع المعايير الدولية”، وكذا كاعتماد أدوات جديدة السندات المستدامة، والصكوك المطابقة للتمويل التشاركي والسندات الخضراء، التي تمكن من توسيع نطاق مصادر التمويل للمشاريع العمومية والخاصة، مع تعزيز الاستدامة في سياسة الاستثمار”.
الصناعة المغربية
تنهج المملكة، منذ عقود عديدة، سياسة انفتاح اقتصادي واندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي؛ وهو ما مكنها من إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي تربط البلد بأكثر من 55 دولة تمثل سوقًا محتملة لما يفوق 3 مليارات مستهلك. كما ارتفعت نسبة انفتاح الاقتصاد المغربي من 55,2 سنة 2007 إلى 80,2 في المائة سنة 2023، وارتفع عدد أسواق التصدير بنحو 1 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة نفسها، حيث انتقل من 171 إلى 189 سوقًا”.
هذا الوضع “يعكس توسيع العرض التصديري المغربي نحو أسواق جديدة في إفريقيا، وأمريكا، وآسيا”. وللإشارة، فإن المغرب انخرط كذلك، منذ سنوات عديدة، في عملية تسريع تصنيع اقتصاده بهدف تعزيز بروز المهن العالمية للمغرب وتحسين تموقع البلاد في سلاسل القيمة العالمية؛ فأصبح المغرب فاعلا أساسيا في هذه السلاسل، بفضل انفتاحه التجاري وتطوير منظوماته الصناعية.
وتعتبر بلادنا، في الوقت الحالي، ضمن أفضل 20 دولة مصنعة للسيارات على المستوى العالمي برقم معاملات في مجال التصدير بلغ 16 مليار دولار أمريكي سنة 2024؛ وكذلك فيما يتعلق بصناعة الطيران، حيث يتموقع المغرب كقطب تنافسي وجذاب على الخريطة العالمية في ميدان الفضاء. أما قطاع الصناعات التحويلية، فيمثل 14,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويمكن من إحداث أكثر من مليون منصب شغل؛ وهو ما يمثل حوالي 11 في المائة من السكان النشيطين.
ويعد قطاع الصناعات التحويلية محركًا أساسيًا للصادرات المغربية، بفضل قطاعات السيارات والطيران والنسيج. كما يعكس التطور المهم والتنوع الكبير في الاستثمارات ودينامية النمو والتحول في البلاد.
من سيؤدي هذه الديون التي تتراكم سنة بعد اخرى. طبعا الشعب المغربي الذي ينقصه التعليم و الصحة والشغل و مثقل بالديون الداخلية من الابناك في الوقت الذي يخرج من نهبوا ثروات البلاد و العباد كالشعرة من العجين بدون محاسبة و نيل العقاب. الدول التي تريد الصعود و النمو لا تستدين من اجل الإستدانة فقط حتى اصبح المغرب متحكم فيه من طرف البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و صناديق أخرى مختلفة الألوان و الفوائد.
المغرب الصاعد هو اللي كنشفوه مزال مسالينا مع فرنسا لي كتنهب التروات ديالنا وزيد عليها المسؤلين الشفارة وزيد عليها التجويع نصدرو رزقنا لنصارة وناكلو الديشي لي كنا كنعطيوه البهايم ولاو المغاربة كولشي مريض المغرب الصاعد هو اللي كنشوفو التروة ديالو كيدوه واحد العصابة وكيكريدو باش اصيبو الطرقاتن والمشارع التافهة ونبقاو مشدودين عند البنك الدولي سنين حتئ نموتو نصدقو ماعشنا فصغرنا فبلادنا وما عشنا فكبرنا الدولة لي كتكول درت هي الدول الديمقراطية مشي الدول لي فيها جوج اصناف ديال المواطنين علاش منكونوش بدينا هدشي من شحال هدي شوية بشوية بلا مانكريدو منين كتكوليا درت ونتا درتي بالكريدي من عند الليهود غير درك وجهك بلا ماتبق تبان بعد هي القليلة
الفقيه اللي نستناو براكتو دهل للجامع ببلغنو، عمرك جاتك شي رسالة من عند الدولة قالت لك أرى شي درهم؟ إلى كنت فعليش فالمغرب و تشوف التحول ديال المغرب ما شاء الله و تقول بحال هاد الهضرة فتلك مصيبة و إلى كنت عايش ف أوروبا و شايف لكريدي ديال البلد المضيف ديالك و تزيد تقول بحال هاد الهضرة فالمصيبة أعظم لأن كلامك فيه من النفاق ما يشيب له زغب …
هذا ما أُسمّيه الضحك على الذقون ، و ذرُّ الرماد في العيون ، حين نسمع و نشاهد القنوات الإعلامية المحلية الرسمية تُطبِّل و تعتبر أن نسبة ديون الدولة المغربية التي تقارب %68 من حجم مواردها المالية الخام ، إنجازاً ، فهذا تخدير و استغباء لعقولنا ، هذه الحكومة التي أوصلت البلاد إلى هذا المستوى المرتفع من المديونية ، سوف تذهب كما ذهبت سابقاتها دون محاسبة ، و دون تحمُّل مسؤولياتها في ذلك ، و يبقى المواطن المغربي وحده مَن يدفع الثمن ، و هو وحده مَن يتحمّل تبعات هذا الوضع المُتردِّي الذي ينعكس على مستوى عيشه الصعب و الهش أصلا….
اذا أردنا ان يكون المغرب صاعدا وبكل ثقة وبكل أمان فعلبنا إعتماد سير ذاتية نموذجية مع إجبارية الاحترام وكل من يريد أن يترشح لمنصب وزير او مدير وكالة او عامل او والي يجب ان يحترم السيرة الذااية النموذجية ويتم تفضيل مهندسي الدولة وخريجو المدرسة الوطنية للادارة بالرباط شارع النصر والحاصلين على دبلوم مؤرخ قبل تاريخ 2008. والذين أثبتوا نجاحاتهم في أكثر من عشر سنوات تجربة وخبرة مهنية في قيادة أكثر من خمسة pilotage برنامج عمومي ذات الوقع الايجابي على طبقات كثيرة من المجتمع او خمسة مشاريع بنيات تحتية مهيكلة او بنيات اجتماعية مدمجة الطبقات الهشة والفقيرة او المصابين بالامراض المزمنة
اما أصحاب الصاكات والزعفران والزريعة والاستسرزاق فليعلموا ان ذلك تقليد وأمانة كييرة وليحضروا ما سوف يقولونه لربنا الله يوم القيامة
الحكومة الحالية قادة بشغلها لأن الدين الخارجي في خدمة الشعب و تطور الاقتصاد الوطني، الدول العظمى أيضا عليها ديون و لم تشتكي شعوبها، الموظف المغربي حينما يريد امتلاك شقة أو سيارة يلجأ الى الأبناك للحصول على قرض يسدده بالتقسيط لكن في الأخير سيفوز و ستصبح تلك الشقة أو السيارة ملكا له و نفس الشيئ تتعامل به الدول مع المؤسسات المصرفية العالمية، ما يهم الشعب هو أن ينتفع المواطن بتلك القروض الخارجية التي تتحصل عليها الدولة في النقل و الطرقات السيارة و ملاعب كرة القدم و السدود و القطار فائق السرعة و تطوير المطارات و تهييئ الأرضية لجلب الاستثمارات الخارجية و بناء المدارس و الجامعات و المستشفيات وهذا ما يتحقق على أرض الواقع في عهد هذه الحكومة و ما نشاهده بالعين المجردة من خلال الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة الشريفة من طنجة الى لكويرة.
هل المغرب الصاعد هو التجمع! نحن لا نعرف الا مغربا يسير اهله على الارض مثل البشر، اما ان يكون هناك مغرب صاعد في الديون فهو مغرب التجمع دون غيره، وهو الذي صعّد في خرق كل قواعد التدبير الاقتصادي والاجتماعي وهو الذي خلق طبقة موالية من السماسرة، حيث وجدنا انفسنا وسط استعمار محلي لم تشهده اية دولة عبر التاريخ المعاصر، ربما اراد التجمع ان يصير صاروخا! وهو ما نتمناه، حتى يطير ويدع المغاربة في امن وامان، كما كانوا قبل حدوثه ونزوله على رؤوسه كالطير ال..
الدولة الصاعدة تتميزباقتصاد ناشئ و يقل فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن مثيله في الدول المتقدمة،لكنها تشهد نموًا اقتصاديا متسارعا.يتقارب مستوى المعيشة فيها وهياكلها الاقتصادية والاجتماعية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة مع انفتاح اقتصادي على بقية العالم.تتميز الدولة الصاعدة بتحولات هيكلية ومؤسسية واسعة النطاق وإمكانات نمو قوية.معيار التعريف الأول لها هو أن يكون الدخل الفردي فيها بين10%و75%من نظيره في الاتحاد الأوروبي.يجب أن تحقق ثانيا نسبة نمو اقتصادي تفوق المعدل العالمي مما يجعلها تساهم في خلق الثروة العالمية.المعيار الثالث والمحوري يتمثل في تحقيق تحولات بنيوية ومؤسسية تمكن من دمج هذه الدولة في المبادلات العالمية.هل نستوفي هذه المعايير مع وجود نسب بطالة تتجاوز30%ونسب فقر تقترب من45%.زد على ذلك مستوى التعليم،الخدمات،التنمية البشرية والديموقراطية وحقوق الإنسان؟هل يمكن الحديث عن دولة صاعدة بصفر شركة محلية و وطنية لصناعة السيارات، الطائرات،المسيرات،السفن،الهواتف المحمولة و حتى الإبر؟.
لا يوجد بديل اخر لهذه الحكومة التي عالجت الكثير من الملفات الثقيلة التي ورثتها من حكومة اخوان بنكيران و على رأسها قطاع التعليم الذي عالجته بما يرضي رجل التعليم من زيادة في الأجور الى اقبار قانون التعاقد المشؤوم الذي سبب احتقانا خطيرا في القطاع، نسأل الذين ينتقدون هذه الحكومة عن البديل في نظرهم ؟ و من يرى بديلا اخر أفضل من حكومة السيد عزيز أخنوش يفيدنا و يقنعنا جزاه الله خيرا حتى لا يشمت بنا أحد في انتخابات 2026.
من ليست لديه ثقافة اقتصادية ومعرفة بتسيير المالية العمومية محليا او خارجيا.الأرقام لا تكذب أما الانطباع فيمكن ان يخدع صاحبه
المغرب يمكن ان يكون من الدول الصاعدة بامتياز و يخفض من مديونيته بما يلي:
* الحد من سياسة الريع و استرجاع أموال الفراقشية و الأموال المنهوبة من الخارج و محاربة الفساد
* الحكامة الجيدة و ترشيد النفقات
* تطوير الصناعة المدنية و العسكرية و ان تكون موجهة للتصوير
* جعل المغرب بوابة أفريقيا منصة صناعية كبرى في النسيج و الاليكترونيك و الكهرباء و المركبات
* تقوية البنية التحتية للبلد و إصلاح الطرق المميتة و المهترءة
* إصلاح المجالس البلدية التي اثبثت عجزها تقديم مدن في المستوى حيث أصبحت العديد منها كقرى كبرى ، يجب تسيير البنية التحتية للمدن و الجماعات عبر وكالات متخصصة
* تطوير القطاع السياحي الذي يدر أموال مهمة للدولة
* تطوير قطاعي الصحة و التعليم اساسا كل تنمية
التحويلات المستدامة للمغاربة المقيمين بالخارج..المغرب يعيش على نفقة الخارج