المغرب يدخل الموسم الفلاحي الجديد بأعلى رصيد مائي منذ 10 سنوات

مع اقتراب بداية الموسم الفلاحي الجديد بالمغرب، ذكر مصدر مطلع من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المؤشرات المائية الإيجابية ستكون أبرز ما سيطبع بداية هذا الموسم، بعدما بلغت مستويات مهمة من شأنها أن تخفف من الضغوط على الفلاحين بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح المصدر ذاته أن “الاستثناء الأبرز لموسم 2026-2027 يتمثل في وجود رصيد مائي استثنائي وغير مسبوق منذ عقد من الزمن على الأقل، وهو ما سيمكن القطاع الفلاحي من انطلاقة واعدة لتجاوز سنوات الإجهاد المائي التي شهدتها البلاد مؤخرا”.

وأكد أن مخزون السدود الوطنية حاليا يبلغ أزيد من 11 مليارا و355 مليون متر مكعب من المياه (66,69 في المائة من السعة الإجمالية)، وهو مستوى لم يتم تسجيله منذ عشر سنوات تقريبا، مما سيشكل نقطة قوة حاسمة لدعم الإنتاج الفلاحي وتأمين الاحتياجات المائية لمختلف المناطق الزراعية، بخلاف الأعوام الماضية التي عرفت الانطلاقة بمستويات مخزون ضعيفة ومقلقة.

وأضاف: “بذلك، سندخل مسارا فلاحيا جديدا يبعث على الأمل، حيث تجاوزنا مرحلة الأزمة التي كنا نبدأ فيها الموسم برصيد لا يتعدى 4 مليارات متر مكعب”.

وبحسب المصدر عينه، ستُستأنف عملية السقي التدريجي في المدارات السقوية الكبرى التي ظلت متوقفة لفترات معينة، وفي مقدمتها مدارات دكالة والحوز وتادلة، وقال: “ستشهد هذه المدارات انتعاشة غير مسبوقة تُعيدها إلى نسق نشاطها الطبيعي الذي شهدته خلال عامي 2017 و2018 قبل إقرار خطط تقييد استخدام المياه الخاصة بسقي المزروعات”.

في سياق متصل، أوضح مصدر هسبريس أن القطاع المائي شهد دخول مرحلة هيكلية جديدة من خلال مشاريع التحلية؛ إذ اكتمل وضع الأنابيب الخاصة بتزويد مدينة مراكش بالماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، مما سيرفع حرج التنافس على المياه السطحية بين الشرب والسقي بالمنطقة.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا الانتعاش المائي، رغم كونه كافيا لتأمين الاحتياجات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال تسجيل تساقطات مطرية متوسطة، يتطلب مراعاة وضعية الفلاحين الذين تضرروا على مدى السنوات الماضية جراء انقطاع مياه السقي وتضرر القنوات، مؤكدا أن هناك خطط عمل جاهزة لكل مدار سقوي لإصلاح الخلل وإعادة التوازنات للإنتاج.

وتفيد المعطيات المستقاة من مصدر الجريدة بوجود توقعات بتسجيل إنتاج واعد وممتاز في سلال الحوامض والزيتون والرمان والتفاح، بفضل التساقطات الثلجية والمطرية الأخيرة وتوفر مياه الري، مبرزا أن “جودة الثمار وكمياتها ستكونان في مستويات مشجعة تعزز العرض بالسوق الوطنية”.

وفي المقابل، لم يخفِ المصدر عينه وجود تحديات خارجية وضغوط تضخمية قد تؤرق الفلاحين، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والمدخلات الفلاحية والأسمدة، فضلا عن التأثيرات المتواصلة للأزمات الجيو-سياسية وسلاسل الإمداد العالمية على أسعار الحبوب والذرة والصويا، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على كلفة الإنتاج والنقل وأسعار بعض المنتجات الاستهلاكية.

كما أكد أن التحدي الهيكلي المتمثل في نقص اليد العاملة الموسمية خلال فترات جني المحاصيل لا يزال يفرض نفسه، ومن المتوقع أن يطبع أيضا الفترات المقبلة، منهيا بكون “الإمكانات المائية المتاحة تظل الحافز الأكبر لنجاح هذا الموسم وتحقيق نتائج ملموسة تُعيد الدفء للقطاع الفلاحي الوطني”.