أطلقت مديرية الموانئ والمِلْك العمومي البحري طلب عروض مفتوحا دوليا يهم دراسة الهياكل المؤسساتية والمالية والقانونية الممكنة لتدبير ميناء الداخلة الأطلسي الجديد. وقد قُدرت الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه الدراسة بثلاثة ملايين درهم (3.000.000,00 درهم) شاملة لجميع الرسوم؛ بينما تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت للمشاركة في 45.000 درهم.
ويعد ميناء الداخلة الأطلسي واحدا من أكبر المشاريع الإستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وحسب تفاصيل طلب العروض، تروم الدراسة إجراء ثلاث مهام أساسية؛ أولاها إنجاز وتحيين التقييم والتأثير السوسيو-اقتصادي لميناء الداخلة الأطلسي الجديد ومنطقته الصناعية واللوجستية، واقتراح وتقييم ومقارنة الهياكل المؤسساتية الممكنة لتدبير المشروع ومنطقته، مرفقة بتحليل قانوني ومالي واقتصادي (بما في ذلك إعداد خطة عمل “Business Plan” لكل هيكل مقترح)، ثم التجسيد الفعلي والتفعيل العملي للهيكل المؤسساتي الذي سيتم اعتماده.
وحدد دفتر الشروط الأجل الإجمالي لإنجاز هذه الدراسة في 10 أشهر، دون احتساب الآجال المخصصة لمصادقة الإدارة على التقارير (30 يوما لكل مرحلة). وتُصرف مستحقات الشركة الفائزة عن كل مهمة عبر شطرين: 50 في المائة عند المصادقة على التقرير المؤقت، و50 في المائة بعد المصادقة على التقرير النهائي.
وضمن تفاصيل المهمة الأولى المطلوبة إعداد توقعات الرواج المينائي وتخطيط المنطقة الصناعية على المدى البعيد (أفق سنة 2080) وفق 3 سيناريوهات: متشائم، واقعي، ومتفائل، وأيضا إجراء تحليل جيوسياسي وتنافسي دقيق مقارنة مع الموانئ المرجعية في غرب إفريقيا (مثل لاس بالماس، نواذيبو، دكار، أبيدجان، لومي)، وكذا دراسة الأثر السوسيو-اقتصادي للمشروع على المدى الطويل (50 عاما)، مع مقارنة وضعية المنطقة “بوجود المشروع” مقابل “عدم وجوده”.
أما تفاصيل المهمة الثانية فتهم أساسا دراسة نماذج تدبير مختلفة (مثلا: تدبير مدمج للميناء والمنطقة الصناعية معا، أو تدبير منفصل)، مع الاسترشاد بنماذج “طنجة المتوسط” و”الناظور غرب المتوسط” وما لا يقل عن 3 تجارب دولية مشابهة، ثم إعداد نموذج مالي تفاعلي ومفتوح (على برنامج Excel) يحاكي الإيرادات، التكاليف (CAPEX و OPEX)، ومؤشرات المردودية (TRI, VAN) على امتداد 30 إلى 50 عاما، وكذا إعداد مصفوفة للمخاطر (قانونية، مالية، جيوسياسية…)، وأيضا تنظيم ورشة عمل لمدة 5 أيام لفائدة ممثلي الإدارة لعرض ومناقشة النماذج المالية المقترحة وتدريبهم عليها.
وفيما يهم تفاصيل المهمة الثالثة فتهم المواكبة في تفعيل الهيكل المؤسساتي الذي سيقع عليه الاختيار، عبر صياغة الاتفاقيات الإطار، ميثاق المساهمين، القوانين الأساسية، الهيكل التنظيمي، وصولا إلى استخراج السجل التجاري والترتيبات الإدارية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.