المغرب يراهن على "الهيدروجين الأخضر" لتحسين الأمن الطاقي في المستقبل‎‎

أفادت ورقة بحثية منشورة بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بأن المغرب يراهن على تطوير العرض الطاقي من خلال الاعتماد على الهيدروجين الأخضر في العقود المقبلة، تبعاً للتوجيهات الملكية المتعلقة بتنمية الطاقات المتجددة بالبلاد.

وأوضحت الورقة، التي ألفتها مونية بوستة حول سوق الهيدروجين الأخضر بالمغرب، أن “المغرب تبنى اختيارات استراتيجية على مدى العقدين الماضيين لتحسين قدراته التنافسية في المجال الصناعي، ما أسهم في تعزيز مكانته الدولية بقطاعات السيارات والطيران والأسمدة”.

وأوردت أن “التوجهات الاستباقية للمملكة المغربية مكنت الرباط من تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية والرياح، ما جعلها تتصدر مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة من حيث الهيدروجين الأخضر في الفترة الأخيرة، وذلك بسعي البلاد إلى الحصول على حصة 52 بالمائة من الطاقة الخضراء بحلول 2030”.

ويأتي ذلك في سياق العلاقات الوثيقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حسب المركز، نظرا إلى المشاريع المشتركة بين الضفتين في سوق الهيدروجين الأخضر، لكن هذا القطاع الناشئ يواجه رغم ذلك العديد من أوجه عدم اليقين بسبب ضمانات الاستثمار، وفقاً للباحثة مونية بوستة.

وتابعت كاتبة الدولة السابقة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأن “المغرب يسعى إلى الاستفادة من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية في سوق الطاقة المتجددة، خصوصا أن الموقع الاستراتيجي للمملكة يتيح لها جذب الشركاء الدوليين الذين يبحثون عن مناخ الأعمال المناسب لأنشطتهم”.

وأردفت بأن “المنافسة بالقطاع لن تكون قارية أو إقليمية فقط، بل ستشمل العديد من المناطق الأخرى، خاصة أن دول جنوب البحر الأبيض المتوسط تخطط أيضا لضمان خمسين بالمائة من احتياجاتها في الإنتاج الداخلي عبر تدعيم السيادة الصناعية والابتكارية، والشأن نفسه ينطبق على دول الشرق الأوسط”.

لذلك، أشارت الوثيقة إلى أهمية “انخراط الشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى إلى جانب مراكز الأبحاث والمستثمرين المحتملين في هذا الورش الاستراتيجي بالمغرب”، مبرزة أن “الرهان حاليا يوجد على القدرة التنافسية في المجالات الصناعية واللوجستية والتكنولوجية”.

وفي هذا السياق، اعتبرت الباحثة أن القارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات في سوق الهيدروجين الأخضر، لا سيما تلك المرتبطة بتطوير تكنولوجيا التحليل الكهربائي على المدى المتوسط، وذلك في علاقاتها بنماذج الاستثمار الناجعة التي ستعتمدها دول القارة.

وفي ظل تراجع الموارد المائية بالقارة الإفريقية، سيواجه إنتاج الهيدروجين الأخضر تحدي توفير المياه ببعض الدول، ما يستدعي اختيار الحلول التكنولوجية المستدامة القابلة للتطبيق على أرض الواقع، حسب الورقة التي أشارت كذلك إلى ضرورة تحسين التجارة العابرة للقارات حتى لا يتم استبعاد إفريقيا من سلاسل القيمة المستقبلية.

جدير بالذكر أن المغرب يراهن على تعزيز الأمن الطاقي وتحسين مناعته، بعدما أظهرت تقلبات السوق العالمية خلال العام الجاري حجم تداعياته على مستوى الميزان التجاري، خاصة بعد ارتفاع الفاتورة الطاقية خلال العام الفارط بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وحدد المغرب خمسة محاور استراتيجية لتخفيف التبعية للخارج فيما يخص الطاقة؛ أهمها التطوير المكثف للطاقات المتجددة التي بلغت في نهاية 2021 حوالي 37.6 في المائة من القدرة الكهربائية المنتجة، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.

وقد وقعت شركة “جون كوكريل” البلجيكية الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربائي ذات القدرة الكبيرة على توليد الهيدروجين، اتفاقا جديدا مع شركة مغربية من أجل تطوير القطاع بالمملكة عبر إنشاء مصنع عملاق لإنتاج المحلات الكهربائية بالقارة الإفريقية.

وسيسمح هذا المشروع الأول من نوعه بـ”القارة السمراء” بتعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية بالمغرب، ما من شأنه تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر اعتماداً على الأطر المحلية التي ستساعد على تنفيذ نظام بيئي وطني.