بموازاة ما يشهده القطاع السياحي المغربي من زخم غير مسبوق من حيث عائدات العملة الصعبة والعدد القياسي من الزوار والسياح، يراهن المهنيون على برنامج “دفع بلا نقد” (Stay Cashless) كـ”محرك استراتيجي” لتعزيز هذا النمو عبر آليات مبتكرة تهدف إلى تبسيط تجربة الأداء وتوفير حلول آمنة ومقبولة عالميا.
ورغم التثمين المهني الواسع لهذه المبادرة التي ترفع من تنافسية العرض الوطني وتستجيب لتفضيلات السائح الدولي في الأداء الرقمي السلس، وفق ما استقته هسبريس من مهنيين وخبراء سياحيين، إلّا أن تنزيلها الميداني يواجه، بحسبهم، تحديات تستدعي المعالجة، بدءا من ضرورة تعميم الرقمنة لتشمل كافة حلقات السلسلة السياحية من نقل سياحي ومرشدين ومقاولين صغار لضمان شمولية المنظومة، وصولا إلى معالجة الفجوات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية وشبكة الإنترنت في المناطق النائية جغرافيا.
علاوة على ذلك، يظل الانتقال الفعلي نحو اقتصاد أقل اعتمادا على النقد رهينا بتبسيط شروط الولوج إلى الحلول الرقمية، لا سيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تصطدم بعوائق كلفة التجهيزات والضمانات المالية المرهقة والعمولات المرتفعة.
وجاء برنامج تسريع التحول الرقمي للقطاع السياحي بالمغرب مدعوما بأرقام محفزة، إثر تحقيق المملكة سنة 2025 عائدات قياسية من العملة الصعبة بلغت 138 مليار درهم واستقبال نحو 20 مليون زائر.
يوفر البرنامج تقنيات حديثة مثل “الأداء عبر الرابط” (Pay-by-link)، والدفع عبر الهاتف (Tap-on-phone)، والتحويل الديناميكي للعملات.
أسواق جديدة
مروان شويوخ، خبير مهني فاعل في قطاع السياحة بجهة مراكش-آسفي، قال إن “الرقمنة تفتح أسواقا جديدة وتتطلب بنية تحتية قوية”.
وتعد مبادرة “دفع بلا نقد”، وفق شويوخ في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، خطوة “هامة جدا تستحق الإشادة لما لها من أثر إيجابي على الفاعلين السياحيين والقطاع برمته”، غير أن “نجاحها الحقيقي رهين بتعميمها على “المنظومة السياحية” بكاملها لتشمل النقل السياحي، والمرشدين، وكافة المتدخلين، وهو ما يتطلب عملا كبيرا لتنزيله على أرض الواقع”.
ولفت المتحدث عينه إلى أن “القطاع السياحي كان سبّاقا في هذا التوجه؛ إذ يفضل جل السياح اليوم التعامل عبر البطاقات البنكية أو الأداء الرقمي بمختلف وسائله المتاحة. ومع ذلك، نواجه تحديا تقنيا يتمثل في التغطية وشبكة الإنترنت، خاصة بالنسبة للمؤسسات المتواجدة في مناطق جغرافية صعبة، وهو عائق يجب تجاوزه لضمان شمولية البرنامج”.
في سياق متصل، أكد شويوخ أن “التحول الرقمي لا يسهّل المعاملات فحسب، بل يساهم في فتح أسواق سياحية جديدة، ويضمن شفافية المعاملات وتتبّعها (Traceability)، “مما يجعل الأمور أكثر وضوحا واحترافية في القطاع”، بتعبيره.
الضمانات المالية
قال سفيان بشار، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة درعة-تافيلالت عضو مكتب الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، إن برنامج “دفع بلا نقد” يمثل، في نظر المهنيين، “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”، لأنه يستجيب لحاجة أساسية في تجربة السائح المعاصر وهي “السهولة والأمان في الأداء”.
مستحضرا أن “السائح الدولي اليوم يأتي معتادا على الدفع عبر البطاقة أو الهاتف، ويعتبر الأداء الرقمي جزءا طبيعيا من رحلته”، أكد بشار، في تصريح لهسبريس، أن “تعميم هذه الحلول سيسهم بلا شك في تبسيط تجربة الزائر وتقوية تنافسية العرض السياحي الوطني”.
واستدرك رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة درعة-تافيلالت قائلا: “لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتقليص الاعتماد على الكاش، لا بد من معالجة الإشكالات الميدانية، خاصة لدى المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة”.
وأضاف أن “من أبرز هذه العوائق، الشروط التي تفرضها شركات أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) الافتراضية، حيث تُطالب المؤسسات بضمانات مالية (Cautions) ثقيلة يصعب تلبيتها، مما يعيق رقمنة عدد كبير من المؤسسات ويجبرها على البقاء مُرتهنة للنقد، قسرا لا اختيارا”.
وختم الفاعل المهني ذاته بأن “نجاح برنامج الدفع بدون نقد مرتبط بتبسيط شروط الولوج إلى هذه الحلول، ومراجعة كلفة التجهيزات والعَمولات الدولية، مع ضرورة إيجاد حلول مخصَّصة للمقاولات الصغرى، وتعزيز التكوين والمواكبة الميدانية”، موردا أن “المهنيين في جهة درعة-تافيلالت منخرطون بإيجابية، لكننا نؤكد أن النجاح الحقيقي يقاس بمدى قدرة البرنامج على الوصول إلى كل المهنيين وتخفيف الأعباء التقنية والمالية عنهم”.
مازالت بعض الادارات المغربية مثل المحافظة العقارية تعتمد على النقد،
الدفع بلا نقد هو توجيه من توجيهات المؤسسات المالية الدولية التي ستجعلنا خاضعين لها و تحت رحمتها،كما أنها يتحقق من وراء ذلك أرباحا خيالية دون عناء و دون أي دور لها في سلسلة الإنتاج و خلق الثروة بمعنى أوضح يتحقق أرباحا ريعية
ما زلنا نعيش في العصر الحجري كنت في عطلة في المغرب وتوجهت لعدد من الفنادق للمبيت وليس لدي نقود لكن كان لدي فيزا كارد والكل أبى أن أؤدي بالفيزا كارد علما أنني أستعملها في جميع دول أوروبا ما عدا في المغرب وحتى إذا استعملتها في المغرب تكون فيه دائما مشاكل بالجملة
الى صاحب التعليق*سير لا ترجع* ، اظنك من الصومال و تتحدث عن تجربتك في الصومال.. انا كموضف هنا في المغرب الحبيب كل الفنادق و كل الشركات التجارية تتعامل بالفيزا دون أدنى مشكل بل حتى اصحاب الدكاكين و الهريان اصبح لديهم الدفع TPE. اظنك زدتي فيه و الا كان غير تجي باش تكدب على بلادك فمن الاحسن “سير لا ترجع” نيت.
هذه السياسة العالمية تشكل خطرا على الأفراد و الشركات و المجتمعات عموما فالنظام العالمي الحالي يقوم بتصفير أرصدة أو تجميدها بمجرد أن تكون ضد قضية او نظام معين
اشجع المغاربة لا يتخلو علي الدفع بالنقد لان يوم انقطع الكهرباء علي اسبانيا و فرنسا و البرتغال. من كان يملك سوا لكارت غيشي . لم يجد ماياكل. الحمد الله ان الامر دام ساعات تخيلو ايام . هده الطريقة ليس لها فايدة
الى رقم 4
ربما اقحامك الصومال في الموضوع لاستهزاء من الصومال
هل تعلم ان الصومال الكل يدفع بالبطاقة ف جميع المجالات التجارية والفنادق والاسواق ووو باشواط من أي دولة في شمال افريقيا ومند سنين
نتا سير رجع تقرا اولا
ازيدك أغلب دوال افريقيا د السمراء الدفع بالبطاقة بلا نقد سنين هدي
هذه سياسة الجديدة و التي سوف تجعل كل واحد منا مجرد رقم إلكتروني، فلا مجال لك أن تعترض أتقول رأيك الخاص و لا بالسفر و لا بأي شيء وحتى الأكل، فإنهم حينئذ سوف يمحون الرقم ويعوضنه ب 0
الكرة في شباك البنك المركزي،
و نظام PIX البرازيلي الذي يمكن من الدفع بالهاتف فورا و بدون أي اقتطاع أروع ما يمكن تطبيقه،
حيث تتجاوز التحويلات السنوية عبر هذا النظام أزيد من ٥٠٠مليار دولار في البرازيل،
للإشارة فإن هذا النظام موجود في البرتغال و إسبانيا و فرنسا و الارجنتين و التشيلي و باناما…
يجب أن تبدأ الدولة بمؤسساتها أولا حتى تكون قدوة للجميع ،فادارة الضرائب لا تقبل إلا الكاش وكذلك المستشفيات والمخالفات….
حذاري ثم حذاري من الدفع بالبطاقة في المغرب ماشي كلشي ولكن كاين النصابة كثار من تخلص يقول ليك بلي راه مادازش الدفع بالبطاقة وخاص تخلص كارمن بعد تلقى الفلوس مشات من البطاقة.ردو البالللل
لمادا تهجمون علي التعليق 3 من حقه ان يتكلم اهلاً بك في الصفحة المغربية ، نحن هنا نتكلم علي البطاقة البنكية و ليست بطاقة السميد التي تمنحها الجمهورية الدمقراطية الجزائرية، دعوه يريد ان يجاري المغاربة و ان يقول حتي هوا مغربي اما ان يكون من دولة ام حسن او من دولة شنقيط الدولة التي مازالت تعيش بالمقايضة، عطيه سكر يعطيك الملح
كلفة العَمولات الدولية في الأداء الإلكتروني مرتفعة جدا وحتى كلفة الأداء بالبطاقات الوطنية تظل مرتفعة يجب تسقيفها في 5 دراهم للعملية أو تحديد النسبة في 5 في المئة كحد أقصى لتشجيع اأداء الإلكترني بكثرة
السلام عليكم، مبارك عليكم شهر رمضان الكريم، من الواجب دراسة التأثير المباشر على المواطن، فهناك من يقول أن رقمنة الدفع تروم فقط لكشف جميع معاملات الناس و تضييق الخناق على القطاع الغير المهيكل حتى تصبح الدولة و الأبناك و صندوق النقد و بنك المغرب خصوصا و إدارة الضرائب على اطلاع بالشادة و الفادة، في حين أنه لا شك لا حولنا كلشي القطاع المهيكل را الضرائب لي غادي تأخذ الدولة غادي يعكسهم البائع على المستهلك، في الأخير المتضرر الأكبر هو المواطن البسيط، بمعنى آخر الدولة كيباليها بلي ضائع ليها ربح كبير من المعاملات بالكاش، ما بانش ليها بلي دراوش هوما لي كيتععاملو بالكاش و أصلا قدرتهم الشرائية هزيلة و مطحطحة مزيان، لي زيد يولي يخلص و ياخدو ليه كوميسيون أو ياخدوها للبائع. و الله أعلم.
من غرائب الدهر و الزمان ان الدولة التي تدعي انها تشجع استعمال الدفع الالكتروني هي نفسها لا تعتمده و تطالبك بالكاش في كل الإدارات بل و حتى عناصر الشرطة و الدرك يلزمونك بدفع الغرامة بالكاش .. كيف يعقل كل شرطي يحمل حقيبة مليئة بالكاش من متحصلات الغرامات ، اما عن السياحة فالفنادق كلها تتوفر على الدفع الالكتروني، لكن مازالت التاكسيات و المطاعم متخلفة عن الركب، في تايلاند و دبي كل الطاكسيات لهم جهاز دفع الكتروني او عن طريق التطبيق
الإشارات متناقضة في ما يخص رقمنة المعاملات و الحد من النقد، سواء من الدولة أو الابناك.
– كيف يعقل أن إدارات و مؤسسات عمومية لا تقبل منك الدفع إلا نقدا و الأمثلة كثيرة في هذا الباب.
– أحد الابناك “القارية” كانت تعتمد ( virment) عاجل نحو حساب آخر مقابل 15 درهم و (virment) مؤجل بنحو 48 ساعة بالمجان.. جميل. قبل شهر من الآن أصبح التحويل العاجل و الآجل بنفس المبلغ، 15 درهما !!! ما الحكمة؟ الله أعلم. أنا شخصيا من يومها أصبحت أذهب للوكالة و 15 درهم نمشي ندير بها قهوة.