علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر قسم المراقبة والإشراف لدى مكتب الصرف انتقلت إلى السرعة القصوى في توسيع نطاق أبحاث جرى فتحها بالتنسيق مع قسم الدراسات والإحصائيات حول وقائع تملك مغاربة عقارات في الخارج، خصوصا في إسبانيا والإمارات العربية المتحدة، وتمويل بعضهم استثمارات عقارية بواسطة عملات مشفرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن معلومات حصلت عليها سلطة الصرف من مؤسسات نظيرة في عدد من الدول، في إطار التعاون بشأن ضبط حركة تنقل رؤوس الأموال والمستثمرين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كشفت عن تورط مغاربة مقيمين بشكل دائم في المملكة في تمويل عمليات شراء عقارات دولية خارج القنوات البنكية وبدون ترخيص من “دركي الصرف”.
وأفادت مصادرنا بأن المراقبين استغلوا قواعد بيانات مشتركية دولية خاصة بالتداول بواسطة العملات المشفرة في ضبط متعاملين مغاربة، يشتبه في تحويلهم مبالغ ضخمة نحو الخارج دون المرور عبر قنوات التحويل البنكية الدولية؛ وذلك باستغلال خصائص حجب الهويات وحماية الخصوصية في منصات تداول العملات المذكورة، والاستعانة بوسطاء وسماسرة في تدبير تحويلاتها وإخفاء آثار مسارها نحو الجهة المستفيدة منها بشكل نهائي.
وأضافت أن معلومات معززة أكدت توجيه مبالغ ضخمة من عملات “البيتكوين” و”الإيثريوم” و”التيثر” وكذا “لايتكوين” و”الريبل” إلى تمويل عمليات اقتناء عقارات بغرض الاستثمار في الكراء، بواسطة وكالات عقارية متخصصة.
وأكدت المصادر نفسها أن أبحاث مراقبي مكتب الصرف انصبت على أنشطة وكالات عقارية دولية وظفت مغاربة في عمليات تسويق، وامتدت إلى التدقيق بشأن عمليات شراء عقارات بمبالغ مهمة من قبل أفراد مغاربة يتوفرون على وثائق إقامة خارج المملكة جرى استغلالها من أجل إتمام عمليات شراء وتملك عقارات لغايات الاستثمار، في محاولة للتحايل على ضوابط وقوانين الصرف الوطنية.
وشددت على أن اقتناء العقارات في الخارج من قبل الأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين بصفة اعتيادية (ضريبية) في المغرب يظل خاضعا لموافقة مسبقة من مكتب الصرف، حيث يتم فحص ومعالجة طلبات الترخيص المتعلقة بهذه العمليات على أساس كل حالة على حدة.
وأظهرت دراسة للوسيط الفرنسي في المنتوجات المالية “هيلو سايف” HelloSafe ، أخيرا، حيازة وتداول 6 ملايين مغربي للعملات المشفرة بنهاية السنة الماضية، أي ما يعادل 16 في المائة من إجمال السكان، وبزيادة وصلت إلى 2.5 ملايين حامل للعملة إضافي بين 2029 و2024؛ ما يمثل ارتفاعا بنسبة 60 في المائة خلال خمس سنوات، فيما شكل تداول هذه العملات خارج مظلة القانون في المملكة خطرا على الاقتصاد الوطني، حيث ساهمت في تفاقم نزيف العملة الصعبة ورفعت مستوى مخاطر تبييض الأموال.
وكشفت مصادر الجريدة عن تدقيق مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف بشأن حملات ترويجية مكثفة للاستثمار في اقتناء عقارات في الخارج موجهة إلى مواطنين مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتخذت هذه الحملات شكل تخفيضات وجولات تسويقية همت مدنا في المملكة (الدار البيضاء ومراكش وطنجة أساسا) وركزت على إثارة اهتمام المغاربة بالفرص الاستثمارية التي يوفرها تملك عقارات في دول بعينها؛ فيما عززت الأسعار المقترحة بملايين الدولارات شكوك المراقبين حول صيغة تحويل الأموال، وقنوات تمويل هذا النوع من المشتريات بالخارج.
خليو الناس تعيش وتدير لاباس مالكم انتما فيما بان ليكم شي حد بغا يغتني تقلبو عليه..
العملات المشفرة بالدارجة المغربية تعني الاموال
المسروقة حيث نسمي السارق بالشفارولربما يستعمل هذه العملة السفارات الكبار في الحكومة حبث يسرقون العملة من المال العام ويشفرونها بواسطة الانترنت ثم يهربونهاوالى الخارج
اما المزاليط فيعشون طول الحياة يتصارعون
مع المراة والماء والكرهرباء والخضر والبيض و الدجاج الذي اصبح ثمنه خياليا
مابانش ليكوم تطاردو لي شفرو لميزانيات داخل لمغرب وترجعو لملايير لي توزعت
هضرة خاوية والله لا عرفو يتبعوهم انا خدام في المجال و من شحال الا الى بيع بيكم شي حد و شدوك متلبس لي مبغاش يتفم ليا كفاش هاد مسؤولين زعما يا نربحو معاكم و منكم و لا نقروكم ربي معانا وهذا مجال حمق اوروبا بقا غير نتوما هههه و اجيو شدوني ولا لا لقيتو دليل هههه
طاردو اللصوص الكبار للمال العام الشفارا المحترفين يسرقون اموال الشعب ويحولونها الى حساياتهم في بنوك الخارج عبر طرقهم المتعارفين عليها
حاميها حراميها
إذا اردنا ان نتعقب هولاء الأشخاص فلنبدا بالمسؤولين الكبار ولنعرف حجم العقارات التي توجد لديهم في كل من فرنسا إسبانيا إيطاليا امريكا مصر في شرم الشيخ فسنجد المليارات مهربة هناك اما هولاء المغاربة الذين يمتلكون مجرد عقار لا يتجاوز المليون درهم لمذا نتكلم عليه
6 مليون مغربي يستعمل العملات المشفرة ربما الرقم مبالغ فيه كثيرا إذا علمنا قيمة هذه العملات و الحالة المادية للسواد الاعظم للمغاربة.
اين هو مشكل واين هو الضرر الناس خدامة كتبيع اكتشري بما يرضي الله لمادا لا تتعقبون سارقي المال العام
ما شفناكمش يا مكتب الصرف ففضيحة اوراق بنما …على سلامتكم
ماشي من حقكم اصلا تقلبو فقواعد بيانات ديال طرف ثالث وتستغلوها .. باش عرفتوها اصلا موثوقة .. وواش عندكم صفة الضبط القضائي …
عندي رزقي .. باغي نشري بيه بيتكوين … شغلي هداك .. حقي .. شقيت عليه .. ما صدقو عليا حد ..
حسب خبرتي في المجال ومع صعوبة تحويل العملة الصعبة من طرف الجالية المغربية والصرامة والمحاسبة يتم ارسال العملات الرقمية الى هؤلاء في الخارج والتي تتوفر على شبابيك سحب العملات الرقمية يتم بالمقابل الدفع بالدرهم في المغرب ولن تستطيع الاجهزة الامنية تعقب هده العمليات والحل الوحيد هو تنظيم مجال العملات الرقمية وتوفير شبابيك atm
المغرب أصبح بقرة حلوب كلش تهرب الفلوس للخارج مبقى تحد تيتق بالحكومات التجار الجشعين لبقنا على هده الحال ميبقاش لا في المغرب لا شباب لا فلوس
من نيتكم ؟ هاذي فقط ذريعة للتضييق على العملات الرقمية ، غي آجي و شري دار بالبتكوين في الخارج ، السيبة كاينة داخل البلاد أما خارج البلاد داك شي مضبوط، شوفو شكون لكخلقو شركات وهمية و يخرجو لفلوس عاين باين بمساعدة الأبناء المغربية
هادشي حادكين فيه كاتعطيوه الدق.. فيما كان تجبدوه، را بنادم غير حداكم تايشفر وكاع مكاتقرقبو عليه
الأولى محاربة ناهبي المال العام والريع اما بالنسبة للعملات المشفرة فيجب تبسيط المساطر وترك الشباب الذي لم يحارب البطالة عبر الانترنت ويحاول تحسين وضعيته دبا انا اذا تجتهدت وحصلت على مبالغ مهمة عبر التداول في شبكة الانترنت خاصني ندوز نديكلاري وطلع ونزل وسير حتى لغدا وكليزي هادي وجيب 12 شاهد هههه واش حماقيتو نمشي نعيش فتايلتند حسن هههه
اذا كانت العملات المشفرة ناتجة عن تداول او تجارة خارج المغرب فلا يحق للدولة مصادرة ممتكلات الناس و لا تملك ادنى حق في تلك الاموال ، اما اذا تم تهريبها من البلاد فنحن مع الدولة و اذا عمقت السلطات البحث فستجد المهربين من ….. اللي على بالي و بالكم ، اه نسيت اين نتيجة البحث و تحقيق في امتلاك وزراء سابقين عقارات في فرنسا و بلدان اخرى ، ام ان الامر يموت بالتقادم و تستغفلون الرأي العام ، القانون يا علينا كاملين يا طلقو اللعب للناس كاملين ، و لعلم المسؤولين “المحترمين ” راكم حاطين عينيكم على من يحرك عجلة اقتصاد البلاد و شددتم الخناق على اناس وطنيين و تركتم الخونة يستنزفون ميزانية الدولة ، خدمتكم دايرة بحال الا كاتكبو الماء على الرمل
بنسبة لي فهية أموال خارجية و من حق صاحبها أن يشتري بها عقارات في الخارج و لا دخل لدولة في ذالك المهم أن الأموال لا تدخل البلاد
إذًا دخلت فمن حقكم أخذ ضريبة عليها غير دالك فهو إبتزاز
يجب محاسبة من يشتري عقارات في الخارج بأموال الشعب و ليس بأموال العملات الرقمية
6 ملايين مغربي كيتداولو العملات الرقمية رقم كبير بزاف و مبالغ فيه بشكل خرافي واقيلا داكشي علاش غلاو علينا المعيشة إلا كان 6 ملايين شخص و كيصرفوا على عائلة متكونة من 5 أفراد يعني 30 مليون مغربي كيستافدوا من العملات المشفرة و 7 ملايين أخرى كيعيشو من تيكتوك و غيره يعني المغاربة كاملين أغنياء و ما محتاجينش وظائف هههههههه
لا الامول المشفرة ولا الأموال المشفرة من الشعب سيفضحها الله يوم القيامة امام أنظار العالمين
هل ينطبق هذا التعقب و يشمل كذلك تماسيح و عفاريت حكومة رجال الاعمال؟
الخطوة الأولى للسيطرة على شيء ما هي تقنينه، ووضع عملية لتقنين تداول العملات الرقمية داخل المغرب. ويجب وضع عملية تسمح لمنصات العملات الرقمية بتشغيل تجارتها داخل البلاد. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتتبع وتعقب مالكي العملات الرقمية… تقنين الأمور للسيطرة عليها…^^…*
ما يحدث يدعو للشفقة. سوق العملات الرقمية واقع فرض نفسه و السلطة المعنية في المغرب لا زالت تتماطل في إصدار القوانين المنظمة في مقابل ذلك تستنزف طاقتها في ملاحقة المتداولين المغاربة بدل لصوص المال العام.
المفترض في الحكومة دعم الشباب !!!
لتصحيح المفاهيم وللاشارةفقط… لايمكن ابدا لاي مغربي اقتناء العملات المشفرة ببطاقات بنكية مغربية..لا يمكن اخراج العملة الصعبة..يشتري المتداول الرصيد usdtبالدرهم..ويحوله بتكوين او ايثر…تم يدخله دولار للبلاد…استنتاج….على الدولة بالعكس تشجيع وتنضيم التداول بالعملات لادخال العملة الصعبة للبلاد…فالعملة تدخل ولا يمكن اخراجها
لول الفساد في المغرب الذي احتل الرتبة عالميا…فساد اداري بإمتياز….اصبحنا وكأننا في غابة بها اسد نعم….لكن الضباع والذئاب هي المسؤولة على تسييير كل صغيرة وكبيرة تنهب كل شيء تقطع الطريق على كل عمل وان كان بأوامر الاسد….تسخر كل ضباعها فب كل مدينة لنهب الميزانيات ونشر الفساد……مع الحماية….طبعا. الا احيانا تيحصل احدهم وهذا سيناريو لذر الرماد في عيون المواطن…..
زيادات في كل المواد وهذا اقا شيء ينهبونه…….
وكيف لا تريد ان يهجر الجميع لغابة فيها اسد وامان وقلة الضباع والحمير ورخاء…
لينصر الله الدولة العادلة ولو كانت كافرة…والعكس
مكتب الصرف لا يستطيع ان يتحدث عن موقع الحجوزات بوكينج وغيره للفنادق. الدي يستفيد تحويل عملة الصعبة لصالحه قطفؤ غياب أي مراقبة و متابعة .
معرفتوش منين تعقبوهم.. عملة مصنعتوهاش و بغيتو تدخلو منها الضرائب. سيرو ربطو المسؤولية بالمحاسبة و شوفو واش يبغي شي حد يعاود يتقدم الانتخابات
بيع في أول السنة، واشتري عقار في دولة تمنح الإقامة مقابل الاستثمار بعقار، وخرج قبل ما تكمل ستة أشهر بالمغرب لكي تغير مكان إقامتك الضريبي، وملي تحصل على الإقامة بدولة أخرى إجعل المغرب مجرد سياحة وتقدر تجلس به اقل من ستة أشهر مجتمعة او متفرقة،
واحسن شيء، شد فيزا سياحة وسير لذيك الدولة عاد شري وطلب الإقامة بها مباشرة
هاذو راه هبلو ، اولا ما يمكنش يتعقبو الأشخاص بعينهم و يعرفوهوم بهويتهم الحقيقية ، ثانيا اذا كنتو بغيتو تابعوهوم تابعو الوزراءو لي شاد مناصب كبرى و الحاشية ديالهم و ناهبي المال بصفة عامة و لا حيت هاذو عندهم الحصانة ؟ ما فهمتش مخليين على الفاسدين و جايين عن ناس اجتهدو و قلبو و لقاو طرق ينميو بيها رأسمالهوم !!
قضية المجال فيه الحلال و الحرام كا تحتاج لتفصيل لكن ماشي من حقكم تفرضو على شي حد ياخذ الاذن منكم باش يستثمر و ينمي رأسمالو !!
تا شووووف على سكيزوفرينيا عوض ميهضرو على مسؤولين لعندهم جوج جنسيات وعقارات واملاك خارج المغرب بفلوس الشعب وتشفارت من خزائن الدولة ومداخيييل ضريبية كياخدوها البعض وشافو وحدين كيضبرو على راسهم من راس مالهم خدامين ووحدين محاملينهمش حتى هما بغاو ياكلو معاهم مغرقينها قروض وباغين ناس تخلص ليهم ديون ديالهم هه
انشري هسبريس جزاك الله خيراً
نأمل أن تأخذ الجهات المعنية آراء المواطنين بعين الاعتبار عند التعامل مع العملات الرقمية. من الضروري إيجاد توازن بين الحماية من الجرائم المالية وتمكين الشباب من الاستفادة من هذه التكنولوجيا الناشئة. بدلاً من الحظر المطلق، يمكن وضع إطار قانوني عادل ينظم المجال دون إقصاء أو تضييق على الأفراد، مما يساعد في دفع عجلة التطور الاقتصادي للبلاد.