المفتشية العامة للإدارة الترابية تقف على اختلالات مالية في صفقات البناء

استنفرت معطيات واردة ضمن تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية على مستوى جماعات بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما كشفت عن تلاعبات خطيرة بسندات طلب من قبل رؤساء الجماعات استعملوها لتمويل مشاريع بناء عشوائي لأهداف انتخابية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن تقارير التفتيش أثارت تورط جماعات في تمويل البناء العشوائي خدمة لمصالح انتخابية، عبر منح سندات طلب متعلقة بأشغال إصلاح بنايات إدارية أسندت لمقاولين تعذر إثبات حقيقة ومكان إنجازها؛ لعدم إعداد المصالح التقنية لوضعيات المنجزات التي تبين حقيقة الأعمال المنفذة، حيث لم يتمكن رؤساء المجالس والتقنيون الجماعيون من تحديد مكان إنجاز تلك الأشغال.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المفتشين سجلوا في تقاريرهم ملاحظات مهمة بخصوص عدم تبرير استعمال كميات من مواد البناء بمختلف أنواعها وتوزيعها على تعاونيات وجمعيات وأفراد دون سند قانوني، من خلال أداء سندات طلب تتضمن كميات من الأسمنت والآجر والصباغة والأنابيب لفائدة جماعات معنية لا تتوفر على يد عاملة مؤهلة للقيام بعمليات البناء والصباغة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مهام التفتيش توقفت عند قيام بعض الجماعات بتوزيع أطنان من الأسمنت من النوع (C.P.G.45)، بالإضافة إلى أنابيب، دون الخضوع للمقتضيات القانونية التي تتيح للجماعة وهيئات المراقبة التحقق من استخدام الأموال الموجهة لتحقيق الأهداف المتوخاة من الدعم.

حسب مصادر الجريدة، فإن لجان التفتيش المركزية رصدت تلاعبات بسندات الطلب، خصوصا خلال الفترة المتأخرة من الولاية الانتخابية المحلية السابقة، حيث مرر رؤساء جماعات كانت تعيش على وقع صراعات في مجالسها صفقات بسندات طلب بطرق محفوفة بالشبهات، قبل أن تحصل هذه الصفقات على تأشيرة سلطات الوصاية.

وأكدت المصادر عينها أن الفترة ذاتها شهدت خروقات خطيرة تمثّلت في إصدار وثائق استلام توريدات وهمية لتبرير نفقات بالتحايل على القانون عبر سندات الطلب التي أصبحت وسيلة للتلاعب بالمال العام من خلال تشطير صفقات كبيرة، بهدف التهرب من شرط طلب العروض والتعامل مع ممونين يسهل التحكم فيهم.

ومعلوم أن سندات الطلب أصبحت تستخدم كآلية مرنة للتحكم في قنوات صرف ميزانية الصفقات والتغطية على جرائم مالية وريع سياسي يستفيد منه ممونون تربطهم علاقات مشبوهة بالمجالس المنتخبة، حيث كثر استعمال سندات لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)؛ ما يتيح بحكم طبيعتها المرنة اللجوء إلى مفاوضات مباشرة بطرق ملتوية ومنح صفقات مقسمة لممونين ومقاولين بعينهم.

وأثارت تقارير التفتيش، وفق مصادر هسبريس، اختلالات مرتبطة بتجاوز مبالغ صفقات الاعتمادات المرصودة بميزانيات جماعية، وصياغة بنود تمييزية في طلبات عروض، بالإضافة إلى شبهات محاباة لمقربين ومعارف وحلفاء سياسيين وانتخابيين جرى الاحتجاج عليها من قبل متنافسين، وكذا تضارب مصالح بين الجهات صاحبة المشاريع ومستفيدين من الصفقات.

وامتدت ملاحظات المفتشين، بعد تدقيقهم في وثائق ومستندات، إلى سندات طلب أخرى ألغيت من قبل رؤساء جماعات بصفتهم آمرين بالصرف، قبل أن يتوقفوا عند تناقض في التعليلات الواردة في محاضر الإلغاء والبيانات المالية الخاصة بميزانيات جماعات؛ ذلك أن أغلب الصفقات المحذوفة جرى ربطها بنقص أو غياب اعتمادات مالية في الميزانية.