الملك محمد السادس يضع أسس نموذج مغربي جديد في مواجهة الكوارث

بكثير من التثمين والإشادة، استقبل خبراء وفاعلون في إدارة الكوارث الطبيعية وتدبير الأزمات والمخاطر إطلاقَ إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط سلا القنيطرة؛ في أفق تعميمها المرتقب ضمن تصور أشمل لـ”منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية” (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، في كل جهة من جهات المملكة، من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري، وتعزيز الصمود المغربي تجاه الطوارئ.

وأشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الأربعاء في جماعة عامر بعمالة سلا، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة؛ “وهو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث”.

نقلة وأبعاد

قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، إن “هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في استراتيجية المغرب للتعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات المرتبطة بها ويعكس التزام الملك محمد السادس، شخصيا، بخدمة القضايا المحورية التي تهم المواطن المغربي من منطلق سيادي”، عادّا الأمر “خطوة مهمة نحو تعزيز أمن وسلامة المواطنين المغاربة وحماية الأمن القومي للمملكة المغربية”.

وتابع المتحدث لهسبريس أنه “بَدَل الاعتماد على استجابات ظرفية بعد وقوع الكوارث الطبيعية، فهذا المشروع يمثل رؤية استباقية تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود والاستجابة والتدخل الفوري في كل مكان وزمان بشكل فعال وسليم”.

واعتبر أن المخزونات الضخمة المرتقبة “تؤكد على الالتزام الكامل للمملكة المغربية بتعاقداتها الدولية ومتعددة الأطراف في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والأزمات بشكل عام؛ ثم بشكل خاص بـ”إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث” (2015 – 2030)؛ بما في ذلك التنسيق الدائم والمستمر للمملكة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، خاصة أن المملكة المغربية ستشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث GP2025 بجنيف، شهر يونيو 2025.

وأضاف: “هذا يؤهل المملكة للقيام بدورها كاملا في مجال العمل على الحد من المخاطر الطبيعية والأزمات المرتبطة بها، في ظل التحديات الكبرى التي يعرفها العالم جيوسياسيا ومناخيا وطبيعيا وكذا المواعيد الرياضية الكبرى التي يستقبلها المغرب في السنوات المقبلة”.

وأبرز الخبير المغربي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر أن “المشروع الملكي يمكن النظر إليه من أربعة أبعاد متداخلة، لكن متكاملة”.

وفصّل بأن “البعد الجهوي” عبر “إنشاء منصات في كل جهة من جهات المملكة (12 منصة) يضمن وصول المساعدات بشكل أسرع وأكثر فعالية إلى المناطق المتضررة؛ وهذا يقلل من الاعتماد على مركزية الاستجابة، من خلال توزيع الموارد استراتيجيا في جميع أنحاء البلاد، يمكن للمغرب ضمان الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات المحلية في حالة وقوع كارثة”.

والبعد الثاني يجسده، حسبه، “التكامل وتنوع المخزون”. وقال شارحا: “المشروع لا يقتصر على توفير المواد الغذائية والإيوائية فقط؛ بل يشمل أيضا تجهيزات طبية، ومعدات إنقاذ متخصصة، وحلول لتوفير المياه والكهرباء. هذا التكامل يضمن تغطية شاملة لاحتياجات المتضررين”.

أما “الرؤية الاستباقية” فهي ثالث الأبعاد، فـ”الهدف من هذا المشروع ليس فقط الاستعداد للكوارث الطبيعية، بل أيضا على العمل على الاستجابة ضد المخاطر الكيميائية والصناعية والإشعاعية والتكنولوجية”، أورد المتحدث ذاته لافتا إلى دلالة “فهم عميق للتحديات المعاصرة التي طرأت على مفهوم إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، كما تركيز المغرب على الاستعداد ليس فقط على الاستجابة بل الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وتدريب المجتمعات المحلية، وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة”.

ويتجلى البعد الرابع في الاستدامة؛ منوها بعمل المغرب على “الاستثمار في إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإغاثة والاستجابة الفعالة بشكل يضمن استدامة هذه الجهود على المدى الطويل”، معتبرا أن ذلك “يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويعزز القدرات الوطنية ويضمن السيادة المغربية في زمن الأزمات”.

استباقية وجهوية

اعتبرت إلهام بلفحيلي، فاعلة مدنية مهتمة بمجال تدبير الوقائع الكارثية رئيسة جمعية “إنماء للتضامن والتنمية المستدامة”، أن “مشروع منصات المخزون والاحتياطات الأولية يعكس حكمة الملك محمد السادس المتجددة ونظرة مستقبليّة ثاقبة لتطور آليات تدبير واستباق الكوارث الطبيعية، بما يعود بالنفع على تطوير البنية التحتية المغربية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات”.

وسجلت بلفحيلي، ضمن تعليق لجريدة هسبريس تفاعلا مع الموضوع، أن الأمر “يُجسد بحق ويكرس مفهوم ومسار الجهوية المتقدمة التي أتى بها دستور 2011″، مشددة على دلالة تفعيل مفهوم “التضامن بين الجهات” في حال وقوع كوارث أو حالات طوارئ تمس المجتمعات المحلية في جهة بعينها.

وقالت الفاعلة في مجال تدبير الكوارث والاستجابة لها إن “الملك أشار، في خطب ورسائل متعددة، إلى أهمية التحضير للكوارث الطبيعية”، مؤكدة أن “تجربة تدبير كارثة زلزال الحوز 2023 وتداعياته جعلتنا نشهد إتمام الانتقال لمرحلة تنفيذ هذه المبادرات الملكية”.

بعد إشادتها بمضمونها، أكدت بلفحيلي أن هذه الرؤية السديدة هادفة إلى “الاستعداد لأية كارثة قد تصيب المغرب في المستقبل”، خاصة باستحضار “أهمية تدبير المخاطر الطبيعية كجزء من سياسات الدول الحديثة؛ وفي ظل ما عاشه المغرب من كوارث متتالية مثل الجفاف والفيضانات والزلازل.

ونوّهت المصرحة لهسبريس بتميّز فكرة “مخزونات جهوية للاستجابة الفورية لأية كارثة، مبرزة أنه جرى تخصيص ميزانيات ضخمة لدراسة مواقع المخزونات بعناية… ومن موقعنا كفاعلين مدنيين نثمن هذه المبادرة الملكية، خاصة أن “المخزونات تشمَل الاستشفاء والإنقاذ وتوفير الاحتياجات الأساسية وتضمن تكريس الجهوية والتضامن بين الجهات في مواجهة الكوارث”.