أعلن مهنيو قطاع الدواجن أن الأسعار ستبقى في مستوياتها المرتفعة (24 درهما للكيلوغرام) بالسوق المغربية، طالما أن سعر الكتكوت الواحد مستمر في حدود 13 درهما ضمن نطاق “البيع خارج البرنامج” للمحاضن، موازاة مع عدم قدرة اللحوم الحمراء المستوردة على خفض الأثمنة والطلب.
وقالت مصادر مهنية بالقطاع إن “المسؤولية الأولى تقع على المحاضن التي تتعمد رفع سعر الكتكوت الواحد خارج البرنامج إلى 13 درهما، ما يضاعف تكلفة الإنتاج، تزامنًا مع استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف”.
ودعت المصادر عينها الحكومة إلى إجبار المحاضن على خفض الأسعار المتعلقة بالكتاكيت، مشيرة إلى أن “هذا الأمر يعد سابقة في المغرب”.
ويعيش القطاع على وقع التقلبات؛ فبعد الإعلان عن نهاية أزمة غلاء الأسعار في شتنبر الماضي، كان شهر دجنبر الحالي موعدا لاستئناف هذه الظاهرة التي تحاصر المستهلك المغربي في ظل استمرار غلاء اللحوم الحمراء وسمك السردين.
مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، اشتكى من وجود ضغط عليهم من زاويتين؛ “بدءًا من ارتفاع سعر الكتكوت إلى 13 درهما، واستمرار ضغط الطلب نتيجة استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء رغم موجة الاستيراد الحكومية”.
وقال المنتصر، في تصريح لهسبريس، إن “اللحوم المجمدة والمبردة كان يُعول عليها لتخفيف ضغط الطلب على اللحوم البيضاء، لكن العكس حدث، إذ بقيت الأسعار مرتفعة، وزاد الطلب”.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن هذا الأمر رافقه ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة لمنتجي الدجاج، والحال ذاته بالنسبة للمربين.
وأضاف المتحدث عنصرا آخر ساهم في تقليص الإنتاج خلال هذا الشهر، يتعلق بـ”المدى الحراري، الذي أثر على الجودة والعرض”.
واستبعد المهني ذاته وقوع ارتفاعات جديدة في أسعار الدجاج، التي تصل، بحسبه، إلى “20 درهمًا في الضيعة و24 درهمًا في الأسواق للكيلوغرام الواحد”.
ويرى سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن الأسعار ستبقى في هذا المستوى المرتفع “طالما أن تكلفة الإنتاج مرتفعة، نتيجة سعر الكتكوت والأعلاف”.
وقال جناح متحدثا لهسبريس إن “سعر الكتكوت الذي وصل إلى 13 درهما، فضيحة كبيرة وسابقة بالنسبة للمحاضن، تحتاج إلى تدخل حكومي صارم”.
وأشار المتحدث إلى أن أسعار الأعلاف هي الأخرى “لم يعد مفهوما سبب غياب الانخفاضات في أسعارها”.
وأكد الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن معادلة اللحوم الحمراء “التي تواصل الارتفاع، رغم دورها في هذا الارتفاع، هي عامل طبيعي تمامًا، والمشكل الحقيقي يقع في تكلفة الإنتاج”.
لنتفق على ان هناك أزمة صناعة حيوانية بامتياز.
فلا يعقل ونحن نبعد عن إسبانيا والبرتغال ب 15 كلم وتجتمع في بلدنا العزيز كل هدا الغلاء ( غلاء اللحم الزيت الدجاج …..) دفعة واحدة وبنفس الأسباب :
الحرب الروسية الاوكرانية، الجفاف، غلاء مواد الأولية.
هناك تقصير كبير من طرف جهة الوزارة الوصية(الفلاحة ، الصناعة، الداخلية…) وبما ان الشعب أراد حكومة ليبرالية (تساعد رجال الأعمال بالدعم من مال الدولة وامتيازات أخرى…) فهو المسؤول فلربما حكومة يمينية أو يسارية تضع بين عينها المواطن عكس الييبراليين الذين يضعون بين أعينهم مصالحهم وأرباحهم وأسهمهم في البورصة ومفاهيم كالطلب والعرض والسوق الحرة وان يبقى الغني غني والفقير فقير….
هذا النوع من الدجاج دخيل على الماءدة المغربية شءنا ام ابينا .
في السبعينيات من القرن الماضي كان المغاربة ياكلون الدجاج البلدي فقط وكانوا يذبحونه بنفسهم و حتى عملية الترييش كانت امهاتنا هي من تقوم بهذه العملية.
هذا الارتفاع المتزايد والصاروخي يقول لنا بين السطور ايها المغاربة عهد الدجاج الرومي قد ولى وعليكم البحث عن بديل للدجاج الرومي لان ثمنه اصبح يعجز حتى الطبقة المستحسنة ان صح القول . كما يجب علينا الا ننكر اننا استفدنا كثيرا منه ولعقود سواء في ايامنا العادية او المناسبات والزرود واقتاتت منه جميع الطبقات الاجتماعية. والان حان وقت الطلاق بين نسبة كبيرة من المغاربة والدجاج الرومي(croise) والله المستعان
لنفرض جدلا ان الدولة تقترض ، وكما بنت الملاعب ، تبني عشرات حضائر كبيرة من تقنيين وبيطريين وعاملين في انتاج اللحوم بكل أنواعها ( أبقار أغنام دواجن…)
يمكنني ان اجزمً ان هدا لن يقضي على المضاربين والانتهازيين والسماسرة بل وسوف نكتسب خبرةً في الميدان ونصبح مرجعا منافسا في القطاع.
أم وهمنا هو الشكوى ونهب المال بكل الوسائل فستبقى دار لقمان على حالها، لان لقمان هدا لايريد الحلول بل استمرار الوضع كما هو…
السلام عليكم حنا إلي كنشروه أكون درنا مقاطعه غينخفض الثمن لكن المواطن زايد فيه كولو اللوبية العدس الفول الخضروات بلا لحم.آش غيدير لينا هداللحم ݣاع الشتاء هدا كاين البديل المقاطعة ثم المقاطعة هي الحل
مللنا من هذه المسرحيات التي لم يعد احد يصدقها، هناك لوبي يتحكم في كل ميدان و يراكم ثروات هائلة
مبررات واهية ولا محل لها من الاعراب ومحاولة استحمارنا والضحك على الدقون وكل من له مساحة لتربية الدواجن فل يفعلها ولم فتح باب الاستيراد حتى نتمكن من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في كل ما نحتاجه تقريبا ومحاربة هؤلاء قطاع الطرق السماسرة وتجار الجملة والمحتكرين والعصابات مسؤوليتنا جميعا حكومة وشعبا، وسنة سعيدة للجميع
الاحتكار في هد المنتوج وبل الخصوص العلف والكتكوت هو سبب الأول وهدي سابقه لم تكن في عهد حكومات سابقه أخنوش يعطي المشارع البيزنيس لي القارب
هذا كذب وبهتان من أجل تبرير ما لا يبرر من الزيادات الجشعة في أثمنة الدجاج وغير الدجاج !!! عندنا ضيعات كبيرة ومتخصصة في هذا الميدان و منذ مدة طويلة وحتى في الخارج لم يطرأ تغييرات كبيرة !!!! نحن أمام حكومة لا شعبية ومعادية للمواطنين بمكوناتها الجشعة والوصولية !!!
الحل عند الفلاح الصغير عندما كانت تربية القطيع في متناول الفلاح بالامكانيات البسيطة و دون حوادث تدكر كان المنتوج متوفر وعندما تدخلت الرخص و المسافات بين الاسطبلات واحتكار تغير كل شيء الحل دعم الفلاح الصغير بقرود بدون فوائد اداك سيتراجع التمن مع تدخل وزارة الفلاحة فيما هو تقني و الأبناء في دراسه المشروع
كذب فى كذب أسطوانة مشروخة … الحقيقة هى أن أخنوش أعطى الضوء الأخضر لأصدقائه من الرأسماليين والمافيات واللوبيات والسماسرة بأن يفعلوا ماشاؤوا بكل المنتوجات وبأن يبيعوا بأى سعر وعلى هواهم ودون تحديد ربح ولا سعر قانونى ولا مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن نعم إنه يعيد تربية شعب بأكمله لتفقير الفقير وإغناء الغنى فهذا ما وعد به وهو الآن يطبقه ولا أحد يحرك ساكنا …
اكبر غلط استراتيجي وقع فيه هو تعين مول الشكارة رئيس للحكومة النتيجة عدم المبالات بمعانات أغلب المغاربة كما ان الدولة كانت غبية لما سمحت ببيع مصفات لاسمير.كل تاجر يبيع حسب هواه لا رقيب و لا حسيب.و كاننا في دولة فاشلة لا تستطيع .