علمت جريدة هسبريس، من مصادر مطلعة، أن المركزيات النقابية تجتمع على وضع ملف “ارتفاع أسعار المحروقات” ضمن الأولويات خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة مع الحكومة.
وأضافت المصادر ذاتها أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستعد لطرح ملاحظات حول سياسة دعم مهنيي النقل، وستعمل على اقتراح تغييرها نحو سياسة مبتكرة ومستدامة.
وقال مصدر قيادي من الاتحاد المغربي للشغل لهسبريس إن مناسبة فاتح ماي المقبلة ستكون محطة مهمة لـ”تفجير كافة الملفات والقضايا الراهنة التي تهم الطبقة الشغيلة”، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يظل أولوية قصوى في الوقت الراهن قبل جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
وأوضح المتحدث أن الحوار الاجتماعي بصيغته الحالية قد استنفد قيمته؛ مما يتطلب أيضا تقييما موضوعيا لمخرجاته ومدى استجابته لانتظارات الشغيلة، مبينا أنه فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات ستكون أولوية بالنظر إلى تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية، وتتصدّر اهتمامات مختلف القطاعات النقابية الفرعية.
ومن جهته، أفاد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن “الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات يلقي بظلاله القاتمة على أسعار كافة المواد والخدمات؛ مما سيؤدي إلى إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة التي تعاني أصلا من أزمات متتالية وتضخم متراكم”.
وأوضح فيراشين لهسبريس أن هذا الوضع لا يمس الطبقة العاملة فحسب، بل يمتد ليشمل عموم الفئات الشعبية؛ وهو ما دفع النقابة إلى توجيه رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة تتضمن مطالب لاتخاذ إجراءات استباقية.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن ملف المحروقات سيكون من القضايا الجوهرية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي؛ نظرا لآثاره الاجتماعية المباشرة.
وشدد الفاعل النقابي على ضرورة تبني خطة حكومية واضحة تتجاوز الإجراءات الترقيعية، مثل الدعم المؤقت للمهنيين، والبحث عن حلول هيكلية ومستدامة تضمن استقرار الأسعار وحماية المواطنين من تقلبات السوق الدولية.
وفي سياق الحلول المقترحة، أوضح المتحدث عينه أن نقابته ستطالب الحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي بالتفكير بجدية في إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” كضمانة أساسية للأمن الطاقي في البلاد. كما اقترح التحول نحو صيغ دعم دائمة مثل “الكازوال المهني” المعمول به في دول عديدة، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات لتخفيف العبء المالي عن المستهلكين.
كما طالب فيراشين بضرورة تفعيل الصلاحيات القانونية التي تتيح لرئيس الحكومة التدخل لإعادة تقنين الأسعار في فترات الأزمات والغلاء، معتبرا أن الحد الأدنى المطلوب حاليا هو تسقيف هوامش ربح الفاعلين في القطاع، منتقدا “زيادة أرباح الشركات على حساب جيوب المواطنين في وقت يعاني فيه الجميع من تبعات الأزمة الاقتصادية”، وفق تعبيره.
لا صحافة لا نقابات لا شعب لا تا حجة مكين خير لا فالشعب لا فالمسؤولين لا يغير الله ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم سدات مدام
المضحك المبكي ان ما بسمى النقابات تحاول نقاش ملف المحروقات بعد ان انهت ملفات وهموم الشغيلة
انها انقرضت منذ الثمانينات والغريب ان من يسهرون على تسييرها شيوخ تقاعدوا منذ سنين عديدة.فهم يصرخون امام الطاولة وينكمشون في الكواليس
انتبهوا انهم ياخذون دعما ماليا للصمت
ثانيا وهذا تناساه الكل لماذا التاخير في اخراج قانون النقابات لعبة مكشوفة
حسبنا الله ونعم الوكيل في هاته الحكومة الجزارة.
محطات الوقود أصبحت كالمجازر. تدخل إليها تنزف دما بدل ملأ الوقود والسبب واضح ومعروف.
أصحاب المحطات كلهم متفاهمين على حلب المواطن البسيط. والمصلحة عندهم واحدة . تجارة المآسي والإغتناء باستغلال الظرفية الدولية الحالية . أما البترول فمصدره روسيا و بثمن زهيد.
الوضع يستدعى بدل مقاطعة محطات الوقود على الاقل اتخاد إجراءات تشف اى ان الانسان لا يحرك سيارته الا لامور مستعجلة فقط.
كم راكم لوبي المحروقات من أموال ايام كان برميل البترول بخمسين دولارا ولم يرحم المستهلكين المغاربة في حرب تدور بالشرق الأوسط لم تتجاوز مدتها الا شهرا واحدا حتى فرض زيادات صاروخية متتالية بمجموع يقارب 4 دراهم للتر الواحد من الغازوال وكان الدولة لايوجد عندها اي مخزون استراتيجي يعادل على الاقل شهرا واحدا فماذا يعني كل هذا؟
حتى كنتشواو حنا بالغلاء،عاد كتفيق النقابات للحوار؟!الضحك على الذقون.السنة كلها اجتماعات والحال يشوي في المحطات،الحل هو التعامل مع دول أخرى معروفة برخص الاسعار كالهند وروسيا وتجنب الاستيراد من الدول التي تعرف تداعيات الحروب،كذلك عاجلا يجب تسقيف الاسعار والإسراع بتشغيل لاسامير،غير هذا فالمواطن سيظل يتلقى الصفعات الواحدة تلو الأخرى حتى ينهار كليا،وينهار كذلك الاقتصاد بشكل مباشر لاقدر الله.هذا ماشي لعب الدراري هذا اللعب بالنار.المحروقات محرك الاقتصاد،واذا عجزت عن تلبية الطلبات سيكون هناك ركود اقتصادي.الحل ليس في إثقال كاهل المواطنين بالزيادات،الحل في تدبير الميزانيات والأزمات!!!
أيها المسأولون ، انتبهوا بالخصوص إلى طبقة المتقاعدين الذين يعيشون الفقر المدقع ، ويقتاتون من السلفات و الأهل والأصدقاء ، بل منهم من يتسكع في الأزقة و الشوارع . فهل من ٱذان صاغية لهذا المشكل الذي يؤرق هاته الشريحة المستهدفة من الشعب ؟ .
غريب أمر هؤلاء النقابات…. بدأت الحرب… وارتفعت اثمان المحروقات ولاقل من شهر… جعلتها النقابات من الأولويات في الحوار الاجتماعي….وكأننا لوحدنا من ثاترنا بالحرب الإسرائيلية الإيرانية هههه بينما يئن المتقاعدون في صمت تارة وفي وقفات احتجاجية أمام البرلمان تارة أخرى ولا كثر من 20 سنة ذون ان تتحرك النقابات وتجعل من مطلبها واولوياتها الزيادة في معاش المتقاعدين في حواراتها مع الحكومة… اليسوا فئة كبيرة من الشعب…. أليس المتقاعد هو ابوك أو امك او كلاهما معا….
اما حلول المحروقات هو الإستغناء عن سيارات الدولة كيفما كان نوعها ماعدا رجال الإطفاء والأمن والجيش والدرك و الإسعاف والباقي يلتحق بعمله اما عبر الترام أو الباس ولم لا مشيا على الأقدام
النقابات مرة زيادة الاجور في مقدمة طلباتها مرة أخرى اسعار المحروقات في طليعة اجندتها لا ندري هذه النقابات هل هي مع الشغيلة ام مع السراب ام مع أقوال هنا وهناك.
المقاطعة هي الحل لإجبار مسؤولي القطاع النفطي بالبلاد للتراجع عن الزيادات الخيالية في أسعار المحروقات.
عندما تموت المعارضة و تتحول الحكومة إلى أداة لخدمة الرأسمالية و النقابات كراكيز و عجائز تتشبث بالكراسي و تتزين يوم فاتح ماي للاحتفال بعيد وفاة اخر مناضل منذ منتصف الستينات… عندما تتعالى الأصوات لإزالة ساعة و لا أحدث يكترث و بعدها تأتي الانتخابات و يصبح لصوت المواطن قيمة… عندما الكل يحاول ان يساير إرتفاع الأسعار بفرض سعر جديد للخدمة او المنتوج… الا ذلك الفقير و الاجير و الموظف البائس الذين يعيشون على الهامش و يحلمون بالتغيير و تمر السنوات و لا صحة و لا تعليم و لا سكن… هي أجيال وراء أجيال لا تغيير نفس الوجوه و الكراسي و تدوير الأسماء و تموت المعاني
خاص المواطن يعرف بان هناك لوبي مغربي مكون من الحكومة هو من يتحكم في الشعب ادن لا داعي لكي نقلق لأن لنا رب نشتكي اليه وهو قادر على تغيير الحال من الاسوء الى الاحسن وينتقم لنا من الضالمين في هدا البلد العزيز يارب لا ترد لنا دعاء نتوسل اليك يارب ان تنقدنا من هؤلاء الطغاة
على ما يسمى النقابات العودة إلى السبات كليتو و شربتو على حسابنا الله المستعان
وعن أي نقابات تتكلمون؟
نقابات تضارب المصالح هي الأخرى والدفاع عن مصالحهم الخاصة والشخصية على حساب العمال والموضفون البسطاء وفي عيد الشغل، تراهم يتهافتون على المكفروفونات لإلقاء الشعارات الفارغة لإرضاء أولياءهم.
هذه هي النقابات في بلادنا.
المافيا جالسين مع الفراقشية والبوجاديي مسكين تايتسنا اصلاح الاوضاع هههههههههههه
دول كافرة كثيرة قامت بإلغاء الضريبة على المحروقات أو تخفيضها لتخفيف الحمل على مواطنيها، أما في دولة مسلمة أعرفها جيدا فقد تركت المواطن وجها لوجه مع غول الغلاء ليتسنى لاأخطبوط المحروقات من تحقيق أرباح جنونية على حساب هذا المواطن المغلوب على أمره !!!!
الأسعار مرتفعة قبل من الحرب واش بغيتو تسطيونا وكان سعر رخيص وبقات الزيادات كيفما هي، الله ياخد فيكم الحق .
لاحول ولاقوة إلا بالله..ومد فعلت نقابات في ملفات المتقاعدين وملفات غلا الاسعار وملفات الحوار الاجتماعي.لاشي لاشيء
الحكومة عندنا خدامة بالعكس، عوض ميحيدوا الضرائب على المحروقات ولو غا على ميتحل مشكل الامدادات، للابقاء على ما تبقى من القدرة الشرائية، ناضت زادت فاسعار السجائر هههه
النقابات هي مجرد دكاكين لبيع الكلام والشعراء وشرب كؤوس الشاي والحلوى وبعض الكؤوس في فنادق خمس نجوم الكل خالص الشعب تيخلص
مثلا بلي تيخلص عليك شي واحد أي حاجة مهما كان ثمنها تتقدرو وكتولي تحترمو وفي نيتك أنه غادي يخلص مرات أخرى
وهذا واقع النقابات مع الحكومة الحكومة تتعطي الدعم للنقابات علاش أسي الفهيم باش يسكتو ويتعاونو معها علينا
زيادة للناس ديال الداخلية زيادة في دعم الأحزاب في الحملات الانتخابية القادمة ودعم ودعم ودعم ….والأجير المسكين في مزبلة الحكومة والنقابات
مواضيع النقابات في الحوار وبحلول مستعجلة كالزيادات في المحروقات والمواد الاستهلاكية
الزيادة في الأجور دعم قفة الأجراء إحياء لاسامير التوظيف الصحة التعليم إصلاح التقاعد بما فيه مصلحة الموظف ….. الزيادة الأجور طلب كلنا
وقد قال أحد الفقهاء في إحدى الاداعية الوطنية أن الموظف الذي يتقاضى 5 ألاف درهم يجوز تعطاه الزكاة
المشكل ماشي فتقشف ملاكي السيارات، واحد عندو طوموبيل تزاد تا عشرة دراهم هانية بلان ب 500 درهم تولي ديرو ب 700 او 800 را مشراش طوموبيل تا قاد على مصاريفها و يقدر استغنى عليها و يتمشى على رجليه، المشكل فنقل البضائع و كافة المواصلات، يعني جميع المواد دون استثناء غتزاد تكلفة التوزيع، و المواطن هو لي غيخلص ديك التكلفة،و هنا فين كيتقاس جيب المواطن البسيط لي معندو تا بيكالة، و المشكل الاخطر عندنا بززاف ديال تجار الازمات، لي غيزيدو فالثمن ديال مواد وخا محلية و مداخلاش فيها تكلفة التوزيع و يمسحوها فالمازوط تحت مسمى كلشي تزاد
واش غي المحروقات؟؟؟
راه كلشي غالي…
رانا ولينا نشوفو غي بعينينا…
وهذاوالحكومة غائبة تماما عن المضاربات…
الخضر والفواكه واللحم وكلوالسلع تعرف مضاربات وسيطرة لوبيات والحكومة غائبة …
وكثير ممن يستفيدو من هذا الغلاء هم مع ومن الحكومة…
نطلب من صاحب الحلالة التدخل والسماح بالاستيراد الحر لكل البضائع الغالية بدون دعم وفقط بدو جمارك…
نريد سوقا حرا…
لا نريد دعم أي شيء…
ولا نريد حماية أي شيء…
الحولي غالي
اسمحوا لأي شخص قادر على استيراده بالاستيراد دون جمارك ودون دعم…
حرروا السوق حقيقية…
أم ادعاء حماية الكسابة في حين المحمي هو من يفرض الغلاء…
لنفرض أن أزمة الطاقة غير موجودة ماذا كانت النقابات ستناقش؟؟؟؟
المغرب يا ربي السلامة لا حكومة لا أحزاب سياسية فالمستوى لا نقابات مكاين غير الاسترزاق لا شعب كلها يلغي بلغاه
واش تضحكوا على الشعب ، أصلا النفط الذي يخرج من مضيق هرمز يمثل فقط 20% من الصادرات العالمية وكله موجه إلى السوق الآسيوي، أم فقط تحتجون بأي آزمة عالمية للنصب على المواطنين.
امكن نوش مابغاش يطلق لاسامير تخدم. تنسناوه نشوفو امتى غايشبع
,ان ارتفاع المحروقات انها زيادة خارجة عن قضية الحوار الاجتماعي .اولا الزيادة للمتقاعدين وثانيا الزيادة بما اتفقت عليه الحكومة مع رجال التعليم لان ليس ببعيد كانت هناك زيادة لرجال السلطة في الداخلية.ولا احد ناقشها لأننا نريد اولا الحوار الاجتماعي واما الزيادة ربما يتوقعون الحرب في هءا العشر الايام القادمة ستنتهي وترجع المياه الى مجاريها .وهناك نسأل الزيادة في المحروقات سوف تنتهي ولها زمان ليرجع البرميل الى افل من 100 دولار .
الحكومة والمسرفين لم يقوم بالواجب تجاه موزيعي المحروقات ولا تجاه المواطنين الذين تسترزقون بسيارة نفعية بسيطة ويتحمل مسؤولية عائلة كاملة وربما وارده الوحيد للعيش البسيط ولو لم يكن كريما…ودعم الدولة ليس للحرفيين فقط بل للمواطنين.وزيادة المحروقات المستوردة من الشرق الاوسط فالمغرب يشتريها من سفن روسيا ببحرنا المتوسط وبسعر زهيد. واغلب الشركات الموزعة يرجع رخصها او ملكيتها المسؤولين. فكيف الباطرون ان يكون حاكما؟؟؟ ومعلوم يسبق ربحه ومصلحته على ما يسمى بالمواطن!!!!. والزيادة ب4درهم في الشهر والانخفاض يكون ب20سنتم ولشهور..هذا التصرف فيه إن( وإن واخواتها) ونطلب من الدولة المراقبة واقرلر الحق .واين اختفى مجلس المنافسة؟؟؟؟ واين محافظون على المستهلك والقوة الشرائية ؟؟؟
كلام النقابات يشبه تماما خطابات الاحزاب السياسية في الانتخابات. غير ينجح اعطيك بالضهر. والو والو تا لعبة والو.
تارة التقاعد تارة المحروقات تارة غلاء الأسعار تارة الزيادة في الأجور ووووووو الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
سبب غلاء المحروقات هو المنافق و الانتهازي بنكيران هو من ازال الدعم عن المحروقات و يقول يفتخر به الله ياخذ فيه الحق
في السويد وهي من أغنى دول العالم عندما تمت الزيادة في سعر الحليب قاطعه الشعب السويدي ولم تمضي سوى ايام معدودة حتى افاست شركات الحليب وعادت الاثمان بطبيعتها اما عندنا فلاحياة لمن تنادي الفقر والجهل وفي الانتخابات يباع المرء ويشترى بدراهم معدودة واليوم يشتكي من الغلاء.
يجب محاسبة حكومة اخنوش على الفساد وعلى ما الت اليه الأوضاع المتدهورة في بلادنا بسبب سوء التسيير والتبذيروتضارب المصالح والاحتكار وغلاء المعيشة والأدوية ومواد الاستهلاكية الأخرى اضافة إلى الزيادة في عدد العاطلين و البطالة وتنمي الفقر وتفشي المخذرات كلها معطيات أثرت سلبا على حياة الأسر المغربية كما تهدد السلم الاجتماعي للمغاربة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحل الوحيد في نظري يجب على الحكومة إلغاء تحرير المحروقات
و الله أعلم
الذين ينتقدون النقابات ليسوا منخرطين فيها والبعض لم يشارك في حياته في أي إضراب أو وقفة احتجاجية، عدد المنخرطين في النقابات ضعيف جدا في المغرب وبالتالي نحن كمواطنين مسؤولين عن ضعفها، تخيلوا معي مسيرة احتجاجية تجمع مائة ألف منخرط أو أكثر هل ستظل الدولة جامدة أم ستفكر في العواقب. تشتت النقابات والحسابات السياسية جزء من المشكل، أنا لست منخرطا ولكن لا أرمي الآخرين وانتقدهم وأنا أحرى بالانتقاد رغم أنني شاركت في محطات نضالية كثيرة.
ماذا عن المتقاعدين والمتقاعدات؟ اللهم هذا منكر الكل استفادة من زيادة في الأجر إلا هذه الفئة المحرومة والتي سرقت منها الترقية إلى خارج السلم مع أنها تتوفر على شروط الترقي.
المتقاعدون غاضبون بسبب التهميش والاقصاء من الزيادات وتجميد المعاشات منذ 1997 إضافة إلى ارتفاعات مختلفة في الاسعار وتماليف الحياة .ونطالب بزيادة عاجلة 2000 درهم لكل متقاعد