وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تبليغا إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، في شأن ما اعتبرته “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر، واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء النية”.
ودعت الهيئة عينها، في المراسلة التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، النيابة العامة إلى “فتح تحقيق عاجل معمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها، معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها”.
وأشار المصدر عينه إلى أن “بعض الشواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر”، وهي الشواهد التي “تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسلك الماستر”.
ولفتت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، منسقية أكادير سوس ماسة، إلى أن “الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، ووقعت من طرف عمداء للكلية ورئيس الجامعة سنتي 2011 و2012، بالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين، واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد”، مسجلة أنه “تم استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه كوسيلة للاحتيال على القانون وتمكين المسجلين من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة”.
واعتبر المصدر عينه أن “هاته الجرائم الخطيرة مرتكبة من طرف موظفين سامين يفترض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون عوض استغلال الأختام والتوقيعات الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وتسليم شواهد معتمدة من طرف الدولة لتخصصات غير معتمدة من طرف الوزارة، وبعضها بعد سنة واحدة فقط من التكوين”، ملتمسا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف “إصدار تعليماته لإجراء بحث عاجل ومدقق بخصوص هاته الوقائع، وترتيب الآثار القانونية، بالنظر إلى خطورة الجرائم المرتكبة، التي تهم جناية تكوين عصابة إجرامية للتزوير في الشواهد الجامعية والسجلات والمحاضر الرسمية واستعمالها، المنصوص على عقوبتها في الفصول 353 و354 من القانون الجنائي، وغيرها من الجرائم التي تسيء إلى مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات العمومية وإلى سمعة الجامعة المغربية”.
إن الأخبار حول “تزوير شواهد جامعية” في جامعة ابن زهر محزنة وقلقة، وتعكر صفو البيئة التعليمية بأكملها. هذه الأفعال، إن ثبتت، تنعكس سلبًا ليس فقط على سمعة الجامعة، ولكن على النظام التعليمي كله في المغرب. تزوير الشهادات هو نوع من أنواع الاحتيال الذي يمكن أن يسهم في تفشي الفساد ويقوض الثقة في المؤسسات التعليمية. من المهم جداً أن تُجرى تحقيقات عاجلة لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
لهاذا السبب دائما نقول بأن الجامعة المغربية لم تعد تخرج لنا كفاءات وطلبة متمكنين في مجالاتهم أنما تخرج لنا أفواج البطاليين والعطالين نظرا لغياب تكافأ الفرص والغش الذي ضيع على البلاذ سنوات التقدم والوعي والرقي فالسؤال المطروح ؟ هل سيتم محاكمة هؤلاء المسؤولين عن هذا الفساذ والعبث
توجهوا إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، خاصة كليتي الحقوق والعلوم المجاورتين، وستقفون على فضيحة القرن.
“بعض الشواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر” لعلمك يا صاحب المقال فهذه الشواهد غير معترف بها أصلا و لا تمكن من ولوج الوظيفة العمومية.
كون تشوف تزوير شواهد رخصة من طرف مدارس سياقة تفرضوا على طبيب 50 فالمئة من اجر شهادة ميجبش متعلم سياقة
من يشتري النقط قبل الشواهد الجامعية هم ابناء وبنات الميسوريين ودي النفود وليس ا بن او بنت مول الحانوت او اولاد بوشعيب والباتول..هذا معروف منذ زمن بعيد …. ابناء التعليم الخصوصي عندما يلجون الجامعة كيف يحصلون عن الشواهد…؟؟؟؟؟. درسنا في الجامعة وكان معنا طلاب لم أفهم لحد الان كيف يحصلون على النقط المتوسطة لا يتقنون سوى الترثرة وتصفية الشعر والهندي.
عندما نجد المنظومة باكملها ومن الأعلى فاسدة فماذا ننتظر…..هنام وزراء لحد الان لم نعرف كيف حصلو على يعض الشواهد الجامعية من ماستر ودكتورة؟؟؟؟
هناك من اشتغل سنين في التعليم الثانوي وبقدرة قادر لما ولج وزارة ما استطاع ان يحضر الدكتورة في سنتين او تلاث سنوات دون حسيب ولا رقيب…..
فالمحاسبة زالعقاب يجب أن يبدأ من الأعلى وليس البحث عن كبش فداء كما هو الحال كل مرة.
يجب فتح تحقيق في أناس حصلو على شهادات الدكتورة ولا يتقنون سورى دفع المال وشراء الضمائر….
في الدول الاوروبية التزوير هو أخطر شيء …من حصل زور وثيقة ما يحاسب قضاءيا وباحكام تقيلة جدا……كلنا جميع ربما نتذكر الوزير الفرنسي بيرناغ تابي…
يجي أيضا فتح تحقيق في توظيفات أساتذة التعليم العالي التي من المحتمل أيضا أن تشوبها خروقات في جامعة ابن زهر
كيف تريدون التقدم في ترتيبات الجامعات في ظل تزوير وبيع الشهادات مقابل الجنس بمباركة حكومة مافيا
التوقيف عن العمل والسجن لكل المتورطين كانوا يشتغلون الآن او متقاعدين وكذلك حتى من حصل على الك الشواهد وتوظف او ترقى بها يجب تسريحه من العمل و/أو ارجاعه للرتب والدرجات السابقة قبل الترقي بهذه الشواهد مع السجن والطرد ايضا والكل يؤدي ويرجع كل المستحقات المحصلة عليها بدون وجه حق من رواتب وتعويضات ومنح وامتيازات مرتبطة بالوظيفة..غير هذا فمجرد ضحك على الذقون وذر للرماد في العيون..شي يعرق ويتعذب باش يوصل ايلا وصل وشي ياكلها باردة ويلقاها واجدة مسگية …
أضن ان هذه الظهيرة عامة ولم يتم الأهتمام بها الا بعد انفجار فضيحة الجنس مقابل النقط.
الاوساط الأكاديمية الغربية صنفت الشواهد المغربية ضمن خانة الغير الموثوق من صحتها وتفرح على الطلبة إعادة المستر بطرق ملتوية.
الخلاصة أن الجامعه المغربيه لم تستطع حجز مقعد واحد ضمن 500 الاواءيل في العالم بل في الألف الاواءيل هذه السنة.
ما هاته الروائح التي أصبحت تنبعت من جامعاتنا و مصدرها يا حسرتاه أساتدة و مسؤولون المعول عليهم من طرف الدولة في تكوين الطلبة تكوينا نافعا يضمن مستقبلهم و يساهم في تقدم البلاد . يجب تشديد العقاب على المفسدين الضارين بسمعة الجامعات المغربية مانحين الشواهد و مستفيدين من التزوير حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المس بسمعة الجامعات و استغلال النفود .
لا حول ولاقوة الا بالله لما أل اليه حال التعليم بالمغرب انا أقول انما الامم التعليم مابقي جادا إن هم دهب وخرب تعليمهم دهبوا. وبهذا أصبحنا نلاحظ الغش في كل المستويات دون حسيب ولا رقيب الم يحن الوقت للتصدي لجميع انواع الفساد بكل صرامة ؟؟ لك الله يا وطني.
والله الا سمعت انه تمنح شواهد لناس لم يدرسوا في الجامعة. وقلت في نفسي أممكن ذلك في دولتنا. وتأكدت الآ ن من صحتها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ينبغي معاقبة المتدخلين في هذه العملية فذاك أكبر جرم
ها علاش كندا والولايات المتحدة الأمريكية ماكيعترفوش بالشواهد المغربية .،،
هل يفتح تحقيق شامل يشمل كل الموظفين خاصة خلال حقبة الثمانينات والتسعينات حول شواهدهم التي وضعوها في ملفاتهم من أجل الترقية والحصول على مناصب؟ مجرد سؤال؟….
شكرا على الأخبار الحقيقية والموتوقة التي تقدمونها لنا
مايحز في النفس أكتر هو تسجيل زوجات الاساتذة بالماستر والدكتوراه، زوجة قيلش منسق ماستر المنظومة الجنائية سجلت بماستر المنازعات، زوجة منسق المنازعات سجلت بماستر المنازعات
هذه الفظيخة وقعت بالعديد من الجامعات المغربية و حصل اصحاب هذه الماسترات المهنية التي درس أصحابها الماستر المهني فقط في الويكاندات…..و المصيبة ان جامعات مغربية قبلت العديد من الحاصلين على هده الماسترات المدرحة و المشبوهة …..و سجلتهم بأسلاك الدكتوراه و منهم من حصل على الدكتوراة . التحقيق يجب أن يطال رؤساء الجامعات الذين وقعوا على هذه الشواهد و حتى مع من قبل بهم باحثين. في أسلاك الدكتوراة و عليهم سحب شواهد الدكتوراة ممن حصل عليها بطرق تدليسية إذا كانت فعلا وزارة الميراوي جادة في إعادة الإعتبار لشهادة الدكتوراه و التعليم العالي بالمغرب
سبق ان اجترت الامتحان الشفوي لولوج الماستر في جامعة ابن زهر سنة 2011 وللاسف لم يتم قبولي ضمن الناجحين لسبب اتذكره ان احد الاساتذة المكونين للجنة قال بالحرف لا اعرفك هل انت طالب بجامعة ابن زهر باكادير وعندما تم الاعلان عن النتائج تأكدت انه لتنجح لابد من ان تعرف الاساتذة وان يعرفوك
لذلك في الشركات الكبرى والدول المتقدمة لا يعتمدون على الشهادة، يعتمدون على شنو كاتعرف تدير