أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة إذنا كتابيا وُصف بـ”النوعي والإنساني الذي يسمو بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حماية حقوق الطفل”، حيث أذِنَت للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بإعادة تسجيل طفلتين بالمؤسسة التعليمية الابتدائية التي اعتادتا متابعة دراستهما بها، بعد انقطاعهما عن الدراسة إثر حصول والدهما على شهادتي مغادرة لنقلهما إلى مؤسسة أخرى؛ في خطوة تؤكّد أن “النيابة العامة حرصت على تغليب المصلحة الفصلى للطفلتين كقاعدة نصت عليها المواثيق الدولية والقوانين”.
وجاء هذا القرار بناء على شكاية تقدمت بها جدة الطفلتين من جهة الأم، أفادت فيها بأن والدهما طرد والدتهما من بيت الزوجية منذ ثلاث سنوات، ولم يعد ينفق على الأسرة أو يهتم بابنتيه؛ ما دفع الأم إلى مغادرة المغرب نحو إسبانيا للعمل وتوفير الاحتياجات الضرورية للعيش. وأضافت المشتكية أن الأم تركت لديها ابنتيها، اللتين تتولى رعايتهما وتربيتهما ومتابعة دراستهما بموجب وكالة تخول لها النيابة عنها في الإدارات وفي كل ما يتعلق بابنتيها، قبل أن تفاجأ بحصول الأب على شهادتي مغادرة الطفلتين من مؤسستهما التعليمية دون علمها؛ وهو ما أعقبه انقطاعهما عن الدراسة.
وأفادت المعطيات الواردة في الإذن بأن النيابة العامة درست القضية، وأجرت بحثا اجتماعيا بحضور الطفلتين اللتين أكدتا أنهما تعيشان رفقة جدتهما من جهة الأم منذ نحو ثلاث سنوات وأنها تتولى رعايتهما وتلبية احتياجاتهما وتوفر لهما ظروف عيش ملائمة. كما عبرتا عن رفضهما الانتقال إلى بيت والدهما أو الالتحاق بمؤسسة تعليمية أخرى، وتمسكهما بالبقاء مع جدتهما ومواصلة الدراسة في المدرسة نفسها.
واعتبرت النيابة العامة أن حصول الأب على شهادتي المغادرة وتسجيل الطفلتين بمؤسسة أخرى، حسب تصريحه، لم يحقق الغاية المرجوة، ما دامت الطفلتان لم تلتحقا بالدراسة وظلتا منقطعتين عنها. وشددت على أن “حماية الحق في التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي تقتضيان ضمان الاستفادة الفعلية من التعليم وحضور الدروس والمواظبة عليها، وليس الاكتفاء بإجراءات التسجيل الإدارية”. كما أبرزت أن “ارتباط الطفلتين بجدتهما واستقرارهما معها، إلى جانب رفضهما الانتقال، يجعلان تغيير المؤسسة التعليمية من شأنه التأثير على نفسيتهما ومستواهما الدراسي وتهديد أمنهما النفسي والدراسي”.
واستند الإذن إلى مقتضيات الفصل الثاني والثلاثين من الدستور، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989، والمادة التاسعة عشرة من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن النص القانوني المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي. كما استحضر مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في فاتح مارس 2021، واتفاقية تساوت للحد من الهدر المدرسي الموقعة في 26 يونيو 2024 بين النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والمديرية الإقليمية للوزارة بالإقليم، إلى جانب المادة الرابعة والخمسين من مدونة الأسرة المتعلقة بحماية حقوق الأطفال ورعايتها.
وبناء على هذه المعطيات، أذنت النيابة العامة للمديرية الإقليمية للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بقلعة السراغنة بـ”تصحيح الوضعية الإدارية والدراسية للطفلتين، عبر إعادة تسجيلهما بالمؤسسة التعليمية التي اعتادتا التمدرس بها، مع الحرص على حماية حقهما في التمدرس القار والمستمر، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان ذلك، وموافاة النيابة العامة بما يفيد تنفيذ القرار”.
التفاتة جد جد حسنة تحسب للجهات المسؤولة .الله يوفق جدة البنتين ويرزقها الصحة والعافية لتتميم رسالتها .
السبب الرئيسي في تشتت أغلب العائلات هو السماح للمتزوجات من أجل العمل وراء البحار في حقول الفراولة . حالت بالجملة تحكي عمن قطعن الإتصال بالزوج والأبناء بمجرد الوصول إلى الأراضي الإسبانية ومنهن حتى من زاغت أعينهن وقمن بإعادة الزواج من الأجنبي لغاية الحصول على أوراق الإقامة.
جزاكم الله خيرا على هذه المبادرة . اسال الله جل في علاه ان يكتب لكم الاجر و جعلها في ميزان حسناتكم . صراحة لما نقرأ عن الحكم بروح القانون و المراعاة لاحوال الرعية تتجدد لنا الوان الحياة في اعيننا رغم سواد المعيشة . شكرا سيدي القاضي
اولا هدا العمل يحسب للجدة و تانيا لوكيل الملك الدي أعطى تعليماته للجهة الوصية عن التعليم
يجب على المواطن المغربي ان تترسخ لديه تقافة الالتجاء إلى النيابة العامة في بعض الأمور كالشكاية او التعرض لمضايقات من الموظفين او الشطط و استغلال النفود من رجال الامن
إلى المسمى الفراولة.أعد قراءة المقال قبل تسببق الأحكام كما العادة بأن الزوجة هي سبب تشتيت الأسر.فالمقال قال أن الأم هاجرت إلى إسبانيا بعد طرد زوجها لها من المنزل وانقطاعه عن الإنفاق على بناته وليس قبل وأنا متأكد أنه غير المؤسسة التي يدرسن فيها ليس حبا فيهن بل ليحرق قلب أمهم لأنها نجحت في حياتها مجددا من دونه والدليل أنه لم يسجلهن في أي مؤسسة ثانية رغم حصوله على شهادة المغادرة من الأولى وهناك حالات كثيرة من هذا القبيل حيث لدي أخت تزوجت وبعد مضي سبعة أشهر فقط من زواجها اصبح زوجها يرغمها على الخروج للعمل لتساعده في المصاريف أو بالأحرى لتنفق عليه وإن رفضت كان يضربها ويعاملها معاملة سيئة إلى أن ساعدناها في التطبيق منه بعدها بمدة وجيزة تزوج بأخرى وأصبح يمارس عليها نفس العنف.الفرق أن الزوجة الجديدة انبطحت لأوامره وخرجت للعمل وتنفق عليه في حين يمضي معظم وقته في التسكع في المقاهي ثم نحن نعيش في المغرب ونعرف من يعتدي على الآخر أكثر دون أن تحاول اظهارنا نحن الذكور ملائكة والمرأة هي الشيطان الأعظم فكما هناك نساء معتديات هناك أيضا ازواجا ذكورا معتدون لكن الأزواج الذكور بوثيرة أكبر
الحمد لله .الله يربط على قلب الجدة و يعينها و يجعل ما تفعله مع البنتين نورا لها في الدنيا و الآخرة
إلى صاحب التعليق الفرولة وهل لم ترى الحالات الكثيرة التي يقطع فيها الأزواج الذكور الإتصال بزوجاتهم حال وصولهم للأراضي الأوروبية أو الحالات التي تنصب على الاوروبيات باسم الحب والزواج بل وينصبون عليهن حتى على أموالهن وبعد أن يظفروا بالارزاق يطلقوهن ويذهبوا ليعيشوا حياتهم كما يريدون متناسين أن هناك إلاه يأخذ الحق من كل معتدي ويأتي على حق الولايا أو عيناك منصبة على تاء الثانيت وأفعالها فقط.لنكن منصفين.فكما قال أحد المعلقين فكما في النساء السيء ففي الذكور من هم أسوء منهن وبمراحل