الوافي تعد بتحسين الخدمات المقدمة إلى الجالية

قالت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الوزارة حريصة على تحسين أداء الخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للمهام المسندة لمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية من جهة، وكذا تلك المسندة لجميع الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.

جاء ذلك خلال جواب عن سؤال شفوي حول “تسهيل الخدمات الإدارية لمغاربة العالم”، طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 28 يونيو 2021.

وأضافت الوزيرة أنه في إطار هذا الحرص، تم وضع دليل قنصلي موحد بثماني لغات على موقع “consulat.ma”، يعرف مغاربة العالم بالخدمات القنصلية من حيث المساطر والوثائق والتكلفة، كما تم الشروع في أجرأة ورش تطوير وتجويد وتقريب الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج وتبسيط المساطر واعتماد التدبير الرقمي وتحسين ظروف الاستقبال بالقنصليات، من خلال الشروع في تنفيذ مخطط إصلاح المنظومة القنصلية.

كما تم في هذا الإطار، وفق الوافي، عصرنة منظومة الحالة المدنية الخاصة بالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج عبر التدبير الالكتروني “منظومة الازدياد e-zdiyad”، التي ترتكز على استعمال تقنيات جديدة تهدف أساسا إلى تبسيط المسطرة التي كانت معتمدة سابقا في مجال الحالة المدنية المعروفة ببطئها وتعقيدها، وكذا إنجاز وتجديد جوازات السفر والبطائق الوطنية للتعريف الإلكتروني للمغاربة المقيمين بالخارج طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالمغرب وفي آجال جد معقولة.

إضافة إلى ذلك، تم اعتماد أداء الرسوم بالبطاقات البنكية، واعتماد التنمبر الإلكتروني، والحفظ الإلكتروني للوثائق، و”وضع ومأسسة منظومة مندمجة لتلقي وتتبع ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تيسير وتسريع عملية تتبعها ومعالجتها عبر البوابة الوطنية للشكايات وكذا قنوات التواصل الاجتماعي”، وفق المتحدثة دائما.

كما عملت الوزارة على اعتماد بوابة مكتب الضبط الرقمي من أجل التدبير الإلكتروني للمراسلات لتيسير وتسريع الخدمات، مع الحرص على تجويد خدمة البوابة الوطنية للشكايات الموجهة لمغاربة العالم بإدراج هذه الفئة تحت اسم “مواطن مغربي مقيم بالخارج” باستمارات تقديم الشكايات لدى الإدارات العمومية على مستوى هذه البوابة، بهدف التتبع الأفقي لشكاياتهم وإعداد تقارير شاملة حولهم، بتنسيق مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية.

وزادت الوزيرة أنه تم الشروع في تنفيذ برنامج عمل مشترك للتعاون في مجال تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، بين الوزارة ومؤسسة وسيط المملكة، للاستفادة مما تقدمه الوساطة المؤسساتية لفائدتهم، سواء في علاقاتهم بالإدارة المغربية أو بإدارة بلدان الإقامة، وذلك بعد التوقيع على مذكرة تفاهم مع هذه المؤسسة يوم 16 دجنبر 2020.

كما جرى إحداث آلية للمواكبة الاجتماعية لفائدة المغربيات المقيمات بالخارج والمتواجدات منهن في وضعية هشة عبر تلقي طلباتهن إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ومعالجتها بتنسيق تام مع سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، وكذا وضع برنامج عمل مشترك مع القطاعات الحكومية المعنية في ما يتعلق بحل المشاكل ذات الصلة بمدونة الأسرة واتفاقيات التعاون القضائي، ولا سيما الزواج والطلاق وكفالة الأطفال المهملين والتوثيق العدلي ونظام الحالة المدنية، وذلك في إطار لجنة تضم هذه القطاعات الحكومية.

وفي الأخير، أوردت الوافي أن الوزارة أحدثت منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة هذه الفئة من المواطنين طيلة الفترة الممتدة ما بين 15 يونيو و15 شتنبر 2021، في أفق استدامتها، بتعاون مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووكالة التنمية الرقمية، وذلك بهدف ضمان استمرارية الخدمات القانونية والقضائية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وخلال الجلسة نفسها، وجوابا على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية حول “استفادة المهاجرين الأفارقة من الخدمات العمومية وبرامج الدولة”، أكدت الوافي أن الوزارة حرصت في إطار ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها، على مواصلة تتبع تنفيذ جميع البرامج والإجراءات المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، من خلال نظام الحكامة المعتمد مع جميع المتدخلين والفاعلين الوطنيين والدوليين في إطار تدبير مندمج ومسؤولية مشتركة.

وأضافت أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، بادرت السلطات العمومية منذ سنة 2013 إلى وضع وتنفيذ سياسة وطنية في مجال الهجرة واللجوء، “إنسانية في فلسفتها، شمولية في مضمونها ومسؤولة في منهجيتها، والهادفة إلى تكريس المساواة بين مختلف مكونات المجتمع وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي انبثق عنها تبني وتنفيذ استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء سنة 2014، تهدف إلى ضمان اندماج أفضل للمهاجرين واللاجئين وتيسير ولوجهم للخدمات العمومية والبرامج القطاعية على قدم المساواة بنظرائهم المغاربة”، بتعبير الوزيرة.

وتتضمن هذه الاستراتيجية، 11 برنامج عمل قطاعي وأفقي و27 هدفا خاصا و81 عملية، تروم كلها ضمان ولوج المهاجرين واللاجئين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية، وكذا التنسيق والتواصل المستمر مع مختلف المتدخلين، مركزيا وترابيا، لتحديد حاجياتهم وتيسير سبل إشراكهم وإدماجهم في جميع البرامج والخطط التي تشرف على تدبيرها القطاعات والمؤسسات العمومية.

وأضافت الوافي أنه تماشيا مع كل هذه التحولات، “لا بد من التذكير بالإجراءات والجهود المبذولة من طرف بلادنا في مجال ضمان وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، التي تتجلى من جهة في تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء المقيمين بمختلف جهات المملكة، والتي يترتب عنها توفير الحماية اللازمة لهم تماشيا مع مضامين الوثيقة الدستورية ووفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا في هذا الإطار، ومن جهة أخرى، الحق في الاندماج وتيسير الولوج للخدمات العمومية على قدم المساواة بنظرائهم المغاربة”.

وفي إطار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، سردت الوزيرة مجموعة من المبادرات وعمليات إدماج المهاجرين واللاجئين التي تم القيام بها، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والسكن والتكوين المهني والشغل والتوجيه القانوني والمساعدة الاجتماعية والإنسانية.