قال مصدر رفيع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الوزير ميداوي “أبدى استعداده المبدئي للحضور في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب”، موردا أنه “سيتفاعل إيجابا وبسرعة مع الدعوة حين ترد ديوانه من طرف الغرفة البرلمانية الأولى، تكريسا للتعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية وضمان ممارسة البرلمان صلاحياته”.
وأكد مصدر الجريدة أن الوزير ميداوي “شدد على أنه لن يتأخر في التعبير عن رغبته في حضور اجتماع اللجنة النيابية” الذي سيخصص لمناقشة موضوع “الدخول الجامعي على إيقاع دوامة الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك”، وذلك “بعد التوصل مباشرة بالدعوة من مجلس النواب”، تفعيلا للطلب الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى.
وشدد المصدر ذاته على أن “وزير التعليم العالي يعتبر البرلمان مؤسسة دستورية تحظى بكامل الاحترام”، مؤكدا أن الوزير “مستعد للتفاعل في أي موعد تختاره لجنة التعليم والثقافة والاتصال”، وتابع: “ميداوي يسعده الانخراط في حوار مسؤول مع النواب البرلمانيين، إيمانا منه بأهمية التواصل المباشر وتبادل الرؤى في سبيل تطوير المنظومة الجامعية”.
كما قال المصدر إن الوزير ميداوي “يُؤمن بأولوية احترام القانون والمساطر المؤطرة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، موردا أن “حضوره إلى اللجنة النيابية يأتي في إطار الانفتاح على كل الآراء والملاحظات، ويعد تفاعلا إيجابيا مع انشغالات ممثلي الأمة، وخاصة في ما يتعلق بقضايا حيوية تمس مستقبل الطلبة والجامعة المغربية بشكل عام”.
وبشأن الحوار القطاعي بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ومشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ذكر المتحدث ذاته أن الوزير ولو غاب عن الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية يوم الإثنين، فإنه، وفق قوله، “يواكب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين”، وهو حوار قال إنه “مستمر وغير منقطع يستهدف معالجة جميع النقط الخلافية”.
واعتبر المصدر نفسه أن “الوزير كان جامعيا، لذلك يستوعب أن الاختلاف في قضايا القطاع صحي مهما كانت حدته، وبالتالي سيكون هناك سعي مشترك كي تكون الحلول ذات بعد توافقي، أي متسمة بطبيعة أكاديمية، بيداغوجية، علمية وعملية، قصد احتواء كل هذا النقاش وضمان إنهاء كل الخلافات المتواجدة في القطاع في الوقت الحالي”.
من جهة أخرى أكّدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حرصها على عقد اجتماع مساءلة الوزير عز الدين ميداوي في “أقرب الآجال”، مشددة على أن “السعي سينصبّ على عقد الاجتماع خلال الأسابيع المقبلة، أي قبل افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية القادمة، بالنظر إلى راهنية الموضوع وأهميته العالية في سياق النقاش الحالي”.
وقال عدي شجري، رئيس اللجنة النيابية، في تصريح لهسبريس، إن مكتب اللجنة سيُعقد في أقرب الآجال الممكنة من أجل دراسة الطلب الذي تقدّم به رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، مؤكّدًا أن “اللجنة ستعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك برمجة حضور الوزير ميداوي”.
وأوضح شجري أن “تاريخ اجتماع مكتب اللجنة لم يُحدَّد بعد، غير أن اللجنة حريصة على التعجيل بعقده خلال الأيام المقبلة، قُبيل الدخول الجامعي، ما أمكن، مع مراعاة أجندة الوزير وتوفير الظروف المناسبة للتوافق”، وأضاف: “سنقوم بدورنا في التواصل المستمر مع الوزارة، بعد قرار مكتب اللجنة، وسنحرص على تحديد موعد يُرضي جميع الأطراف. وفي حال تعذّر ذلك سنوجّه رسالة في الموضوع”.
على السيد الوزير أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في أي تأخير في انطلاق الموسم الجامعي لأن الوضع لا يبشر بالخير خاصة ما يروج حول إضرابات شاملة بسبب محاولة تمرير قوانين مجحفة في العطلة الصيفية.
إذا حدث هذا الأمر سيكون كارثي و قد يرقى ليكون جريمة في حق الطلبة الجدد خاصة ما عانوه من قبل في إضرابات التي تسببت فيها وزارة التعليم عندما كانوا في الثانوية
لا نفهم التسرع في تغيير نظام لم يكتمل في ظل ولاية حكومية… ما زلنا لم نكمل اصلاح الميراوي و اذا بالوزير الحالي يقدم على اصلاح الاصلاح.. مما سبب نوعا من التخبط و البلبلة و الحيرة… انها فعلا دوامة… فلا اجتماعات و لا مشاورات مع اهل الميدان… لا احد لا يعرف كل هذه القرارات لا الطلبة و لا الاداريين و لا الاساتذة…
قسما بالله الا مهزلة ما يقع بالتعليم العالي ، كل مرة يأتي وزير يطبق خطة من رغسه دون توافق ويتم التراجع عنها بعد سنة والعودة لنظام ما قبلها والضحية هو الطالب ، اي عبث هذا ‼️
مؤخرا تم التخلي في نظام الاجازة عن البحث PFE وسيتم تطبيقه هذه السنة بالماستر ، امر عجيب هذه هذا النظام لا يوجد دولة بالعالم سواء المتقدمة او المتخلفة . دون الكلام عن مهزلة الدكتوراه الحالية فهو يحتاج لكتابة جريدة لتفسير الكارثة التي تم إحداثها .
● وجب إقالة هذا الوزير لانه لا يملك الحكمة لتدبير هذا القطاع .
لمن ينتقد الوزير الميداوي والله لو يعرفون ما يحدث في جامعات المغرب لتمنو أن يبقى فقط حراس أمن الشركات الخاصة في أغلبها … كطالب في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس صدمت مما رئته عيني كتجربة أولية لي في الجامعة و بشكل خاص في إجازة التميز … و من سوء التسيير أيضا و أتمنى أن يفتح تحقيق في ما يحصل في هاذه الكلية … حتى مقصف و مكتبة الكلية يفوتون كل سنة لنفس الأشخاص …
يجب توضيح ما جاء في الدفتر البيداغوجي بخصوص سلك الماستر لأن الوزير صرح قبل اصداره أن الولوج للماستر بدون اختبار كتابي وشفوي أي فقط بالانتقاء وسيتم الرفع من عدد المقاعد حتى يتمكن العدد الكافي من الطلبة من الاستمرار في الدراسة، وهو ما صدر في الجريدة الرسمية. فكيف يعقل بعد ذلك أن يصرح الكاتب العام بوجود اختبار كتابي وفي نفس الوقت يقول اننا اعتمدنا على معايير عالمية في الولوج لسلك الماستر والتي بدورها تعتمد على دراسة الملف فقط دون اختبارات، ما هذا التناقض ؟ نطالب أيضا بإلزامية نشر الملفات الوصفية للعموم لضمان نزاهة وشفافية أكثر وإلا ما الغاية من هذه الإصلاحات إن لم تكن مرفقة بضمانات.
عندما ترى و تقرأ العنوان يبدو لك الأمر و كأنك في بريطانيا العظمى أو إسبانيا أو الدنمارك أو رواندا أو كوريا الشمالية إلخ
الميظوي يبدي إستعداده للمسألة أمام لجنة التعليم
مادا عن المعاهد والكليات في مدينة شيشاوة عاصمة اقليم لي خارجة عن التغطية ما سبب تجاهلها رغم ان جميع المدن في الاقليم مستفيدة من هده البنية لخدمة ابناءها هل ستبقى شيشاوة خارجة التغطية معالي الوزير
تحية ساكنة شيشاوة