أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، أمس الاثنين، أنها تعتزم إطلاق برنامج وطني تحت شعار “نحو إدارة المساواة” خلال السنة الجارية يروم، على الخصوص، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ، أنها تروم من خلال هذا البرنامج، و”انطلاقا من التزامها المبدئي بحماية الحقوق الإدارية”، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، في ضوء أحكام الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز والمعايير الحقوقية الدولية، بما يعزز العدالة في الولوج إلى الخدمات ويرسخ الثقة بين الإدارة والمواطن ويسهم في بلورة مرفق عمومي منصف وعادل وفعال.
وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع المهام المنوطة بها، كما يحددها القانون رقم 14.16 المؤطر لعملها، ووفاء لأدوارها الدستورية في حماية حقوق المواطنات والمواطنين، وترسيخا لمبادئ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق المرفقية، وكذا باعتبارها قوة اقتراحية في مجال الإصلاح الإداري والتشريعي والقانوني.
وأكد المصدر ذاته أن البرنامج يندرج، أيضا، “في سياق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى مواكبة مسار بناء الدولة الاجتماعية، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكثر من مناسبة، باعتبارها خيارا وطنيا ثابتا”.
وأبرز أن “هذا البرنامج يستند إلى ما رصدته المؤسسة من مظاهر خلل تمس بمبدأ المساواة، تتجلى في بعض أشكال التمييز الصريح منها أو الضمني، سواء على مستوى النصوص القانونية والمساطر الإدارية أم في الممارسات التطبيقية، لاسيما في مجالات حيوية؛ من بينها أنظمة المعاشات والتغطية الصحية والاجتماعية والوثائق الإدارية، فضلا عن قضايا العقار”، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن رؤية جديدة لمضمون “موضوع السنة” الذي ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة، باعتباره جزءا من تقريرها السنوي.
وتابع المصدر أن محور الإدارة المغربية ورهان المساواة سيشكل إطارا موضوعاتيا للعديد من فعاليات وسيط المملكة طوال السنة، في أفق رصد أبرز الاختلالات المرفقية ذات الصلة بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية، سواء على مستوى النصوص والتشريعات أم على صعيد الممارسات التمييزية داخل العمل الإداري اليومي؛ وذلك ضمن مقاربة تشاورية ينفتح فيها وسيط المملكة على شركائه المؤسساتيين وعلى فاعلي المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنسائية، وممثلي الجامعة.
ودعت مؤسسة الوسيط جميع الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا البرنامج الوطني من خلال المساهمة في تقديم الأفكار والمقترحات، من أجل تنظيم حلقات حوار وتفكير جماعي، لصياغة حلول بديلة تعالج مختلف مظاهر التمييز والإقصاء.
وخلص البلاغ إلى أن مؤسسة وسيط المملكة أحدثت لهذا الغرض منصة إلكترونية على موقعها الرسمي www.mediateur.ma، لاستقبال المساهمات وتيسير التفاعل مع مختلف الآراء والاقتراحات.
لي فهم شي حاجة يفهمنا معاه الله يرحم الواليدين راه ما فهمنا وااالووو
ما دام لا توجد محاسبة و عقاب صارم للمسوولين الإداريين فلن يكون هناك أي تغيير ستبقى الإدارة متخلفة
pour celui qui dit ne rien comprendre . ils veulent nous rendre égaux d avantages car nous les marocains on est déjà égaux devant la loi et on a la même citoyenneté mais ils ont juste oublié un truc dns commissariat a hay Ryad se n est pas le meme acceuil a sidi moussa les rues de hay Ryad ne sont pas les ruelles de sidi moussa . le comportement du mkadam de hay Ryad n est pas le même tu vois c l argent qui fait le moine pas l habille bref se mrs ou l avocat de lux ou le petit wahbi veut qu on parle de lui car c une institution parmi tant d autres qui avale de l argent et nous regarde creuver .
تعددت الأسماء والفشل واحد.. على الأقل عطيو غير قيمة لمفتش الشغل و تكون قرارته لها مصداقية و تنفذ بحزم
لقد فقدت الادارة ومسؤوليها ثقة المواطن و من الصعب استرجاعها ، ويتطلب ذلك مجهودات جبارة لكي تحقق ذلك ، فمهما حاولت الان فالمواطن يزداد فقدانا للثقة و يعتبر كل محاولة بمتابة مناورة غير حقيقية ، و هناك البعض الذين يسفهون كل شيء وكل محاولة الاصلاح وكل عمل ولو كان جادا ، كما كان هناك بعض المفسدين في الادارتن والمؤسسات الذبن كانوا بلا ضمير و لا يقدرون مسؤولياتهم هم الذبن اوصلوا البلاد الى هذا الوضع ، حيث كانوا يتصرفون تصرفات لا اخلاقية و لا يقدرون عواقبها ، ولا يدركون ، او انهم لا يبالون ان كل ما بفومون به سواء اكان ايجابيا او سلبيا و سواء في الخفاء او العلن فلا بد ان يكون له تاثير على الاخرين و على الجميع، و قد بلغ الامر بالكثبربن الى الكراهية، و الى عدم الاقبال على الإدارة والمسؤولين الا ممن كان مضطرا ، و من كانت له علاقات و معارف او من يستعمل أساليب ملتوية لقضاء أغراضه ، وانا أشعر بالراحة والطمانينة حبنما اكون غير مضطر للجوء الى إدارة ما ، لابد من بدل مجهودات كبيرة لتحسبن صورة الادارة و علافة المواطن و بمحتلف مرافق البلاد التي شوهت او تم تشويهها بكيفية مقصودة .
لا يمكن تحسين كلي لخدمات الإدارة لصالح المرتفق، لأن المشكل أصبح بنيوي، اللهم إذا ارتأت مؤسسة الوسيط أن تبدأ بعملية تحديد الزمن لتسليم الوثائق المطلوبة من المواطن و اجتناب ضياع الوقت و تعطيل مصلحة المواطن.
سي طارق، فالإدارات العمومية أصبحت القوانين مسطرة و الموظف العمومي البسيط هو الوحيد الذي يحاسب في هذه البلاد. خاصك ترفع من شأن القطاع الخاص و تحاسب مفتشي الشغل على التهاون في نصرة العمال و الأجراء المطحونين على يد الأباطرة لي ماكايخافوش الله.