قالت الوكالة القضائية للمملكة إنها عملت على استرداد ما مجموعه 134 مليون درهم من الأموال المختلسة برسم سنة 2020، وذلك في إطار المهام الموكولة إليها لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية.
وذكرت الوكالة، في تقريرها السنوي برسم 2020، أنها استردت ما مجموعه 44 مليون درهم من الأموال المختلسة، كما ساهمت خلال السنة نفسها في استصدار ثمانية أحكام وقرارات قضت باسترجاع 90 مليون درهم.
وتعمل الوكالة، وهي مديرية مركزية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية تناط بها مهمة الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، على التدخل في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة.
وبحسب معطيات التقرير السنوي، فقد توصلت مصالح الوكالة سنة 2020 بـ5257 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة ضد الدولة، منها 77 في المائة عن القضاء الإداري، و22 في المائة عن المحاكم العادية، و1 في المائة عن المحاكم التجارية، و1 في المائة عن محكمة النقض.
وطالب أصحاب هذه الأحكام الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة قدرت بأكثر من 6,6 مليارات درهم، لكن الوكالة تمكنت، عبر التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 48 في المائة، وبالتالي وفرت 3,2 مليارات درهم على خزينة الدولة.
ويتجلى من الأرقام أن الوكالة القضائية للمملكة نجحت خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020 في توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة بلغت 12,7 مليار درهم، بفضل دفاعها عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام.
وخلال سنة 2020، قامت الوكالة بتدبير مجموعة من الملفات المتعلقة بعقارات الدولة التي تدخل ضمن الملك الغابوي والبحري، وذلك من خلال تأكيد ملكية الدولة لما يزيد عن 400 هكتار وهكتاريْن، منها 100 هكتار وهكتاران بمدينة تطوان من الملك الغابوي، و300 هكتار من الملك البحري بمدينة الداخلة، برهان مالي يفوق 1,2 مليار درهم.
وعلى مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، نجحت الوكالة في استصدار 291 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية، وإفراغ ما مجموعه 251 سكنا إداريا ووظيفيا، واستصدار 16 حكما بأثر مالي يناهز 3 ملايين درهم كسومة كرائية للمساكن التي استغلوها.
شحال كنا تنفقصوا منين يسرقوا الصنادق و ما يرجع والوا وخا يحبسوه غيخرج يتبرع و لداخل يتبرع و يهاجر مبرع وخا يموت تيبرع السلالة ديالوا و الشعب موت موت فقر تفقير و الوطن لور لور
مجهودات متواضعة اذا عرفنا ان ما يتم السطو عليه و اختلاسه من اموال الدولة يعد بمئات الملايير بشهادة تقارير رسمية و هذا يعني استمرار استنزاف موارد الدولة من طرف حفنة من اللصوص
كاين مافيات تترفع دعاوي ضد المدن والجماعات لتلهف أموال ضرائب المغاربة،مافيا أعضاءها قضاة ومحامون ونوطير وأباطرة عقار والعجيب الملايير التي تحكم لصالحهم مقارنة بأحكام لصالح مواطنين “عاديين”
مدينة كازا وحدها محكوم عليها بأداء 24 مليار درهم
هناك اختلاسات بالملايير الدراهم ومن طرف مسؤوليين ووزراء نافذين منذ سنين والبعض منها كشفه المجلس الاعلى للحسابات نرجو من هذه الهيئة ان تبذل قصارى جهدها لاسترجاع المزيد
هذه نقطة في بحر. الصفقات المشبوهة الرشاوي المصحات الخاصة الإدارة العمومية القضاء مع اخترني للشرفاء. الفساد جد قوي واصبح كالأخطبوط متفرع ومتحكم.
ممكن تسترجعوا ملايير كثيرة أكثر من هاذا المبلغ لو كانت الشفافية وإستقلالية عمل هاذه المؤسسة بمبذأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكاثف جميع الضمائر الحية الوطنية .
لا حول و لا قوة بالله . و هل الدولة بحاجة إلى من يدافع عنها. و المواطن الفقير المقهور الذي تعرض لتعسف و ضرر من أحد الإدارات العمومية من يقف إلى جانبه . من سيدافع عنه. في هذه البلاد تعطى القيمة للدولة و أصحاب المناصب و السلط عل حساب المواطن
لو كان فيه قصاص اللي سرق تقطع يده لشفنا كل المسؤولين بلا أيادي
سؤال بسيط : اغلبية الوزراء n’و البرلمانيين في الحكومات المتتالية منذ الاستقلال يمتلكون شقق فاخرة في باريس السؤال كيف اشتروا تلك الشقق و من اين لهم هذا و كيف هربوا الاموال ؟؟؟
المندبة كبيرة والميت فأر. هي الملايير مشات وهما يلاه 134مليون اللي رجعوا. غير سكتو فضحتو ريوسكم أنكم متقاعسين ومتخادلين في عملكم.
يبدو أن هذه الأموال استردت من لصوص صغار فماذا عن الحيتان التي ابتلعت المغرب هل تسخرون من الشعب هذا المبلغ التافه يختلسه هؤلاء الحيتان في يوم واحد
وهل هذه الوكالة فيها اناس نزهاء و نظيفي اليد ؟ .اتمنى ذلك من كل قلبي و اتمنى ان تكون في المغرب شخصيات تحب الوطن اكثر مما تحب المال …
اختلاسات ؟؟؟
اين المختلس هل حكم عليه ام هو منكم لا داعي لتحكمو عليه ههه
اختلستم الاموال ۔ وخرجتم بتحقيق فالاختلاس
و ارجعتم الاموال المختلسة
لكن السوال المطروح اين المختلس ۔۔؟؟
تقرير تنقصه الارقام الهامة التي تجعل المعادلة مفهومة فيجي تصريح بكامل المبالغ المنهوبة او محط نزاع علي المبلغ المسترجع لكي تفهم المعادلة اما هكذا 134 مليون درهم بالنسبة لماذا ؟؟ والجميع يعلم كيف تدار الامور في ضل ظروف الفساد والسيبة حيث يقال ان هناك تواطئ بين المسؤولين الاداريين ورؤساء الجماعات والمقاولين يجعل من الاحكام تصدر ضد الادارة او الجماعة وهكذا يتم اقتسام الكعكة بين المقاولين والمسؤولين الاداريين ورؤساء الجماعات فيتم نهب الملايين من اموال الشعب دون اية مسائلة وهذه طريقة معروفة لدى الجميع دون ان تتحرك السلطات الوصية وعلى الخصوص وزارة الداخلية لان الجماعات يتم نهبها بهذه الطريقة ” القانونية”
وأين الملايير المختلسة من الصندوق الوطني للتقاعد لماذا لم يتم استرجاعها.؟؟؟!!!ملايير الدراهم
أييه رجعت ولكن فين ولمن .وهكذا سنبقى ندور في حلقة مفرغة.تحياتي .
تحية للأستاذ القصري رئيس الوكالة القضائية للمملكة وكل العاملين الأكفاء بها الذين يقومون بمجهودات طيبة.
واحد السيد سرق 110 مليار درهم شحال رجعو منها ؟
الي استرجع هاد المبلغ الغبي، شحال سرق منو؟
و شحال خدا رشوة باش يغض البصر على مبالغ اخرى؟
هاد المبلغ استُرجع من ولاد الشعب ولا من اصحاب النفوذ ؟
واو اعظم انجاز للحكومة ماذا عن قانون الاثراء غير المشروع الذي وقعته كاول قرار
ما قيمة 134 مليون درهم أمام 17 مليار درهم ؟!!!
سلام
وقت الحصاد…..
………
………
………
سلام
نتائج متواضعة جدا مقارنة مع ما يُنهب سنويا من الصفقات العمومية.
Elle peut mieux faire !
اوى و 17 مليار ديال المحروقات مرجعاتش و لا هذاك حيط كبير
رغم هذه الموجودات فهي لا تتساوى مع الملايين التي اختلست ول ترع إلى خزينة الدولة
غي زيدو فتشو هاد القيمة سارقها غي واحد . اما ما خفي اعظم
تحية وتقدير واحترام الاستاد محمد قصري الوكيل القضاءي للوكالة القضاءية للمملكة على مجهوداتك الجبارة
الاستاذ القصري بصفته مدير الوكالة القضائية يتميز بخبرة وتجربة كبيرة في الدفاع عن مصالح الدولة المغربية
سبق له ان تقلد عدة مناصب المسؤولية القضائية
كرئيس للمحكمة الادارية بالرباط ثم الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط ،ثم عينه ملك البلاد قاض مستشار بالمحكمة الدستورية ،كذلك عين من قبل منسق المحكمة الادارية لدى جامعة الدول العربية…..
هذه المجهودات ضد المواطنين العادين نريدها التدخل على الصوص الكبار والكل يعرفهم ولا احد يستطيع اقتراب منهم
شكرا لكل من ساهم ويساهم في استرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة والمطلوب من اللجان المشرفة على هذا العمل البطولي عليهم جميعا التحلي بالواقعية والموضوعية والشجاعة لأن مواجهة التماسيح والعفاريت يتطلب التوكل على الله ثم السير في الطريق الصحيح للوصول إلى المبتغى المنشود والله الموفق الضرفية الحالية تتطلب اليقظة والسرعة والصرامة واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن البريئ.
الحمد لله على هذه الشجاعة لدولة في مشروع: من أين لك هذا ؟؟؟؟
وهذا عمل جبار لناس يرعرفون ما هو الامن في الدولة…
على من تضجكون ?الانسان العادي والعامي يصدق هذا الكلام .ف77%من الأحكام الادارية أكثرها تخص الموظفين الذين طالبوا بتسويات وضعياتهم الادارية لرفع ظلم الادارة تم رفض هاته الأحكام بتدخل سافر من طرف الوكالة القضائية وبدون سند قانوني تم حرمان الموظفين من حقوقهم المشروعة المستمدة من القوانين التنظيمية والوكالة القضائية تستأسد على هؤلاء المستضعفين وتحسب حقوقهم المادية على الاختلاسات?اللهم ان هذا منكر .أتحدى كل طاقم الوكالة القضائية أن يقتربوا ممن اختلسوا أموال الدولة حقا ويرجعوا الأموال المختلسة.فان فعلوا أكون أول من يشهد بنزاهتهم وأعمالهم البطولية.السيد القصري وطاقمه يجب عليهم أن يوجدوا ما يقولوا لضحياهم المستضعفين من الموظفين يوم الوقوف بين يدي رب العزة سبحانه.وآخر كلامي أقول للأستاذ القصري “اتق الله في المستضعفين”
أضيف الى التعليق رقم 31 أطالب الأستاذالقصري وكل طاقم الوكالة القضائية ألايظلموا الموظفين وذلك للحكم لهم بالشق الاداري فقط دون الشق المالي للحفاظ على مالية الدولة وبهذا يكون الانصاف .ويجب اعادة النظر في ملفات الموظفين الذين رفضت طلباتهم ومطالبة المحاكم الادارية ليس برفض الطلب ولكن برفض الشق المالي والحكم بالشق الاداري .وشكرا للأستاذ القصري وطاقمه .