الولاة والعمال يتلقون توجيهات صارمة بضمان شفافية الرخص الاستثمارية

تلقى الولاة والعمال تعليمات مركزية جديدة، ذات صبغة استعجالية، تقضي بسحب مئات الرخص المشوبة بشبهة الريع من جماعات ترابية؛ وذلك بعد رصد المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، خروقات ارتكبها رؤساء جماعات في مجالات الاستثمار والتعمير والجبايات.

وأفادت مصادر عليمة بأن التعليمات الموجهة إلى المسؤولين الترابيين تهم سحب ملفات “رخص الريع” من لجان مجالس جماعية، وفرض عرضها عبر البوابة الوطنية الموحدة، منعا للالتفاف على مقتضيات ضمان شفافية المساطر والإجراءات الإدارية؛ وذلك إثر توصل المفتشية العامة لوزارة الداخلية باستفسارات بشأن مآل تنفيذ أحكام إدارية صادرة، في إطار التتبع والمواكبة أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة.

وكشفت المصادر نفسها عن إنهاء مصالح إقليمية للإدارة الترابية عمليات افتحاص لسجلات تضمنت إعفاءات من رسوم الرخص موقعة من قبل رؤساء جماعات، خاصة ما تعلق منها بالمجال العقاري، فضلا عن رصد بؤر شطط كشفتها مراسلات وجهها قطاع المغاربة المقيمين بالخارج إلى المفتشية العامة للداخلية؛ من قبيل تلك المتعلقة برفع الضرر الناتج عن عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية.

ولفتت مصادر هسبريس إلى أن جانبل من المراسلات المتوصل بها ذكّر بتوفير الوزارة الوصية دليلا للإجراءات الإدارية يرمي إلى تسهيل وتبسيط المساطر، وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص الشغل، بمشاركة مصلحة توحيد وتبسيط المساطر الإدارية بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وحسب مصادرنا، فإن خلاصات الافتحاص بالأقاليم أثارت تغييبا مقصودا لعدد كبير من الرخص المشبوهة من منصة التتبع، بهدف الالتفاف على مسار رقمنة وثائق التعمير؛ الأمر الذي نتج عنه سيل من الشكايات الموجهة إلى المصالح المعنية من قبل أصحاب الحقوق في أراض منحت فيها رخص، رغم أن رسومها غير مقسمة أو منحت فيها رخص مستنسخة عن رخص أخرى، كما حدث في جماعة قروية تابعة لإقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء.

وأوردت المصادر عينها أن تقارير الافتحاص الواردة عن العمالات لمحت إلى ضغوط يمارسها بعض رؤساء الجماعات على طالبي رخص، عبر التحايل على الآجال القانونية وتعطيل ملفات مستوفية للشروط؛ فيما يسارع آخرون إلى إصدار رخص قبل نهاية ولاياتهم الانتخابية، رغم عدم حصولها على تأشيرات جميع المصالح المختصة، ما عزز الشكوك حول حملات انتخابية سابقة لأوانها باستعمال منصة “رخص”.

يشار إلى أن وزارة الداخلية وسعت مجالات اعتماد البوابة الموحدة للخدمات والمساطر الإدارية المعروضة عبر قنوات مباشرة تسمح بالاقتراب أكثر من واقع الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في مجالات إنشاء المقاولات وأداء الضرائب ونقل رسوم الملكية والربط الكهربائي ورخص مزاولة الأنشطة ورخص البناء. وشددت الوزارة على ضرورة التتبع اليومي لمختلف المشاريع المبرمجة من قبل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بما يحقق النتائج المرجوة من إطلاقها، واستشراف الفرص التنموية التي تتيحها مؤهلات الجهات، وفق رؤية تكاملية وتشاركية، لا سيما بالنظر إلى أهمية تفعيل أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، بنظامها القانوني الجديد، كمؤسسات عمومية يترأس والي الجهة مجلس إدارتها، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة، وجعل الجهة قاطرة تنموية وفضاءً للحد من الفوارق المجالية.