تحل ذكرى اليوم الدولي للمهاجر، اليوم الخميس، وسط تجدد نقاش سياسة الهجرة بالمغرب وسبل تحيينها في ظل التغيرات العالمية الجارية، وأساسا القوانين الأوروبية الجديدة.
وأصدرت منصة “Migrapress” ورقة سياسات حول هذا الحدث، مؤكدة أن “تحدي الهجرة بالمغرب ليس ماليا أو عدديا؛ بل إشكالية على مستوى المسؤولية والرؤية السياسية، حيث الانتقال من التدبير الاستثنائي نحو سياسة وطنية واضحة، شرط أساسي لضمان الاستقرار الاجتماعي ونموذج مغربي مستدام لتدبير الهجرة”.
الحسن جفالي، أستاذ باحث في مجال الهجرة، قال إن المغرب اعتمد سياسة للهجرة واللجوء منذ عام 2013، بناءً على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وهي السياسة التي أتمت الآن 13 عاماً من التنفيذ، وتستوجب القيام بعملية تحيين شاملة”.
وأضاف جفالي، في تصريح لهسبريس، أن هذا التحيين ضروري لترسيخ مكانة المغرب كمنصة ربط استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا، ولضمان استمرار التعاون الإفريقي وفق مبدأ “رابح-رابح”، مشيرا إلى أن التغيرات السياسية في أوروبا تفرض على المغرب تكييف سياساته لمواجهة التوجهات الأوروبية الجديدة.
وشدد الباحث في مجال الهجرة على أن أوروبا تتجه نحو “سياسات أكثر تشدداً مع صعود أحزاب اليمين واليمين المتطرف في دول مثل إيطاليا والمجر وهولندا. كما بدأت تتبنى نماذج صارمة في التعامل مع اللاجئين؛ مثل النموذج الدنماركي الذي يرفض استقبال المهاجرين”.
ودعا المتحدث عينه إلى ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنتقل من الاندماج الثلاثي (الثقافي والاقتصادي والاجتماعي) إلى مرحلة الاندماج السياسي للمهاجرين المستقرين بالمملكة، مشددا أن هناك جيلاً جديداً من أبناء المهاجرين الأفارقة الذين ولدوا ودرسوا بالمغرب وهم مندمجون تماماً.
وفي الختام، أبرز المتحدث أن هنالك ضرورة إلى التوجه نحو السماح للمهاجرين بالمشاركة في الانتخابات الجماعية وفق مبدأ المعاملة بالمثل في حال السماح لدولهم الأصلية للمغاربة بالتصويت هناك، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيعزز من مكانة المغرب.
من جانبه، قال خالد مونا، المختص في مجال الهجرة، إن “المغرب يحافظ على وضعه الاستراتيجي كبلد للاستقرار والعبور والمنطلق في قضايا الهجرة”.
وأوضح مونا، في تصريح لهسبريس، أن هذا الوضع يفرض تحديات متعددة مرتبطة بالعلاقات مع الدول الأوروبية. كما أشار إلى وجود تباين بين المقاربة الإنسانية التي تظهر في الخطابات السياسية، والمقاربة الأمنية الميدانية القوية.
وأكد المختص في مجال الهجرة أن الهاجس الأمني يتصدر المشهد من خلال الأرقام التي تعلنها وزارة الداخلية حول التوقيفات والحد من الهجرة ومكافحة الشبكات، معتبرا أن هذا الواقع يستلزم تبني قوانين وتدابير جديدة لتنظيم حركات الهجرة الوافدة والمغادرة، مشددا على ضرورة خلق توازن حقيقي بين البعدين الأمني والإنساني في السياسات المتبعة.
وفيما يخص المهاجرين المستقرين، أوضح المصرح أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية. تشمل هذه الأبعاد تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم، وتحقيق إدماجهم الفعلي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي داخل النسيج المغربي.
ونبه المتحدث إلى أن القوانين الحالية لا تتماشى تماما مع هذه الأبعاد الثلاثة، مع وجود ثغرات تمنع تحقيق الحماية الكاملة أو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي المنشود للمهاجرين.
وخلص مونا إلى أن هذا القصور القانوني يشكل عائقا أمام مواكبة التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشددا على أن المغرب مطالب بتحديث منظومته القانونية لتجاوز الاختلالات الحالية مع ضرورة مراجعة التشريعات لتصبح أكثر قدرة على استيعاب المهاجرين الأفارقة المستقرين بالمملكة.
لا للمهاجرين غير الشرعيين في المغرب!!! حنا ماشي أوروبا ولا أمريكا وما قادرينش على الفقراء الإضافيين! لي فينا يكفينا.
لي عندو باش ينفعنا بطريقة شرعية مرحبا ولي جاي بطرق غير قانونية برا برا!!!
كأس افريقيا وكأس العالم سينتج عنه تدفق كبير للجماهير،وخصوصا جنوب الصحراء من الافارقة،وهؤولاء أكيد لن يرجع منهم الى بلده الا النزر القليل بعد نهاية المسابقتين،أما أغلبيتهم فسيظل قابعا هنا بطرق سرية،ومنهم من سيتربص بأوربا عبر الشمال والجنوب وعلى طول الساحل المتوسطي،يجب الحذر واليقظة من السلطات،وترحيل كل مقيم بطرق غير شرعية،لاننا لسنا بلدا متقدما،فلدينا من المشاكل مايثقل كاهلنا،ولاطاقة لنا بزيادة مشاكل الآخرين.
نشوفو المتسولين والمتشردين المغاربة و ضحايا الفياضانات الزلزال والانهيار المنازل اولا… واش حنا محتاجين لليد العاملة الافريقية رغم ان المغاربة يعانون من البطالة… مادا ننتضر من افريقي لا يتكلم اللغة العربية و ليس مسلم و وله عدات ثقافية و غدائية يرفضها المغاربة… كيف سيتحقق الاندماج… سيخلقون مجتمعات موازية تتصارع مع المجتمع المغربي وهذا هو واقع الحال… شروط القبول يحب ان تكون اللغة شرط اساسي… واقصد باللغة الدرجة او اللغة العربية الفصحى…
سياسة الهجرة في واد ومطالب الشعب في واد كل دول العالم تسير في اتجاه تقنين الهجرة والحد منها الا المغرب الدي فتح الحدود في وجه جحافل من المهاجرين الافارقة ضدا على ارادة الشعب المغربي .
حقوق الإنسان بالدرجة الأولى أن يعيش المواطن عيشة بكرامة وتوفير الصحة والتعليم للمواطنين والحق في التنقل داخل الوطن فقط وعدم الاعتداء على المواطنين وسلب حريتهم بدون فعل يعد جرما قانونيا، أما توفير كل ماذكرا لمهاجرين غير شرعيين ستؤدي بهؤلاء المهاجرين الاستوطان بوطننا وسيطالبون بحقوق ليست الدولة مجبرة على توفيرها لهم ، والحمدلله قضية صحراؤنا حسمت والا الدول الاوروبية تدير لنا الشونطاج وتلزمنا بفتح مراكز للمهاجرين من أوروبا واستقبالهم وهذه هي الطامة الكبرى، حتى السياح سيفرون من بلدنا ،حتى سويقاتنا ذات الطابع المغربي اختلطت بشعوب وتقاليد بعيدة كل البعد على كل ما هو مغربي فمن ينادون بحقوق الإنسان يجب أن لا يخلطوا بين حقوق المواطن واستوطان الأجانب والا يجب عليهم إزالة الحدود بين الدول وكل واحد يعيش في أي دولة بحرية تامة.
يعني الدولة تفرض علينا صحة هده رها إسمها الدكتاتورية البلاد ليس بلادكم لوحدكم لا يمكنكم ان تفتحوا حدودنا لمن لا تجمعنا معهم اي شي
على الداخلية أن تتحلى بالدهاء والحيلة بأن ترحل المهاجرين الأفارقة من كل مدن المغرب مباشرة بعد نهاية كأس إفريقيا مع الجمهور الإفريقي الذين جاؤوا لتشجيع فرقهم وبالتالي لا أحد سيلوم السلطات على هذا الترحيل القانوني والمشروع. شكرا هيسبريس
يجب الحد من ظاهرة مهاجري دول الساحل .لأن المسألة لم تعد عبور بل استقرار وهذا يمثل خطورة تتجلى في تنوع الجريمة وعدم الامتثال للقانون
بالإضافة إلا أن المجتمع المغربي اصبح يعرف قلة الخصوبة مما ينذر باختلاف البنية الديموغرافية التي يوما ما ستطغى عليها نسبة المهاجرين الأجانب
اللهم اشهد انى بلغت اقفو هد الكريتا قبل ان تسقط الفأس على الراس بى لله عليكم ماهية القيمة المظفة للمجتمع المغربي فى استقبال جاحفيل لافريقا لاالتقافة لاخلاق لا مهنة لاادب كم من جرايم ارتكبوها ودهب ضحيتها المغربة مدا سنفعل بى سجنهم ان يبعدو منا المغرب سيصبح فى يوم من لايام امام مشكلة عويصة ولايا بيننا
من رأى ليس كمن سمع ونحن الشعب المغربي من يعاني من اتار الهجرة الغير القانونية اجتماعيا واقتصاديا وامنيا وربما لا قدر الله حتى سياسيا و دينيا وعرقيا بحت سياسة الابواب المفتوحة والتساهل والزواج المختلط بدون التوفر على ادنى الشروط والضمانات المادية والمعنوية والصحية والأمنية والدينية لذى الطرفين كما تعطى الاقامة واللجوء ربما بطرق ملتوية متل الرشوة متلا،لذالك يجب اعادة النظر في قانون الهجرة والمهاجرين واللجوء والاقامة والعمل والزواج المختلط والتشدد فيه وخلق ادارة خاصة بالهجرة والمهاجرين ومراقبتهم مكونة من خبراء امنيين وقانونيين من وزارة الداخلية والخارجية ووزارة العدل ووزارة الشغل والصحة واشراك السفارات والقنصليات المغربية وجهاز الاستعلامات الخارجية والداخلية لتبادل جميع المعلومات والتحقق من صدقيتها متل ماهو في دول الاتحاد والغاء تجنيس الاجانب وابنائهم وابناء المغربيات المتزوجات من الاجانب ومن تريد الزواج من اجنبي فل تدهب عنده الى بلده ،والمغرب ليس للبيع وليس بخيرية وليس بلدا بديلا لكل من هب ودب والمغرب ليس بلدا لا للهجرة ولا للمهاجرين ولا مكان للعواطف وخزعبلات عقوق الانسان ولهم يحزنون ؟!
> لا توجد أي دولة من هذه الدول تُجاور المغرب.
المغرب يحدّه فقط الجزائر من الشرق وموريتانيا من الجنوب، إضافة إلى حدود مع إسبانيا عبر سبتة ومليلية.
اللاجئون القادمون من دول مثل السودان، جنوب السودان، الصومال، مالي، الكونغو، إثيوبيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى يمرّون عبر عدة دول أخرى لا تشهد حروبًا قبل وصولهم إلى المغرب.
كندا تستقبل المهجرين من الادمغة الصناعية ومن العلماء ونحن نتكلم عن مهاجرين جنوب الصحراء الدين يعربدون فى المدون المغربية وهناك عربدا فى جل المدون المغربية مم اوشاخ وعدات وعنف والسموم من كل انوع كم من جريمة قتل تورطوا فها هولا اشيه با الحيوان ولاعامم ابعد عن بلادنا هد البلاء يا الطيف