انتظارات "جيل Z"

إن ما يقع في شوارع عدد من المدن المغربية لا يُسائل الدولة وحدها أو صاحب القرار العمومي وحده، بل يُسائل الهيآت السياسية والمدنية الجادة كمؤسسات وسيطة، لا ينحصر دورها في التأطير الذي أصبح متجاوزًا بفعل تعدد البدائل، بل يتعداه إلى ترجمة مطالب المواطنين وانتظاراتهم إلى رؤى إصلاحية يتم تصريفها عبر القنوات والمؤسسات الدستورية، وإلى سياسات عمومية رصينة عندما تصل هذه الهيآت إلى تدبير الشأن العام، عبر انتخابات نزيهة، بناءً على نجاعة السياسات التي سنتها وعلى كفاءة تدبيرها للشأن العام.

في ظل واقع تتحول فيه الهيآت السياسية إلى مؤسسات شبه متوارية، اللهم بعض الحالات المحصورة جدًا، تنتظر الانتخابات وتحضر لها بمساحيق آنية، في انفصال تام عن انتظارات المواطنين، ودون أدنى اعتبار للسياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والهوياتية التي أفرزتها تكون النتيجة تراجع دور الوساطة مقابل مواجهة مباشرة بين الشارع والدولة، يكون فيها العنف والارتجالية سيدَ الموقف.

عندما رفع الزعيم علال الفاسي رحمه الله، وثيقة المطالبة بالتعادلية الاقتصادية والاجتماعية في سنة 11 يناير 1963 إلى جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، معبرًا من خلالها عن انتظارات وآمال الشعب المغربي بعد الاستقلال. شكّلت الوثيقة آنذاك رؤية واضحة تضطلع من خلالها مؤسسة حزبية وطنية بدورها كوسيط بين المؤسسة الملكية وبين أطياف الشعب المغربي، رؤية يمكن أن تُلخَّص في كلمة واحدة، العدالة الاجتماعية…تلك العدالة التي خرج من أجلها جيل Z اليوم.

صحيح أن المغرب منذ 1963 إلى اليوم قطع أشواطًا هامة، في سيره نحو تحقيق تنمية دامجة وأكثر عدلاً، لعب فيها الفاعل الحزبي في العقود الماضية دورًا محوريًا قبل أن تتراجع تدخلاته تدريجيًا (بفعل سياقات لا يتسع المجال لذكرها الآن)، غير أن مغرب السرعتين كما وصفه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لا يزال طاغيًا ولا يزال حاجبًا لتلك العدالة التي سبق أن جعلها علال الفاسي عصب الرَّحى في كل تنمية تبتغي الإدماج، وكان سباقًا في ذلك على كل منظري اقتصاد التنمية الذين ما فتئوا اليوم يحذرون من كل فلسفة اقتصادية مُغيّبة للعدالة وقاصية عن أطياف كبيرة من المجتمع.

قد يكون تراجع وتيرة النقاش الفكري الجاد داخل الهيآت السياسية والمدنية ظاهرة عالمية تَنقُص وتزداد حدتها حسب سياقات كل منطقة، غير أن بلادنا والمنطقة العربية برمتها لا يمكن أن تستكين فيها مؤسسات الوساطة السياسية والمدنية إلى تَرَف الاستغناء عن النقاش الفكري الرصين والحال أن أطوار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية لم تكتمل بعد كما هو شأن البلدان المتقدمة. بل على العكس تمامًا، لا محيد اليوم في بلادنا عن استرجاع وهج النقاش العمومي الجاد الذي يترجم إلى تصورات واضحة وقابلة للتنزيل تعبر عن انتظارات ومطالب المواطنين والأحزاب السياسية بكل ما تزخر به من حمولة فكرية ونضالية من المفروض أن تكون الحاضنة الطبيعية لهذا النقاش، ومواكبة له وتطوراته عند كل منعطف اجتماعي، أو اقتصادي، أو سياسي وطنيًا كان أو دوليًا، حتى تكون وسيطًا مؤطرًا له ومخاطبًا أمينًا باسم المواطنين لدى القنوات المؤسساتية والدستورية.

إن من يؤمن بالعمل السياسي فعلاً نبيلاً، يعلم أنه لم يعد مقبولاً أن تكتفي الأحزاب السياسية ببسط رؤاها عند كل محطة انتخابية أو تنظيمية وأن الواقع الذي فرضه جيل الألفية في الشارع، ليس ضد أحد بل هو خلخلة لمكونات الطيف السياسي المغربي حتى تعود إلى ماهيتها وتؤدي أدوارها بفاعلية ولا تحكم على نفسها بالاندثار.

أما شباب جيل Z، الذي عبّر أنه يحب الوطن ويتماهى مع ثوابته فيستحق احتضان مبادراته السلمية بالإنصات والتفاعل الإيجابي. والانكباب على الأوراش التي تحقق العدالة الاجتماعية التي خرج من أجلها، أما القمع والاعتقالات فليست خطأ في حق الشباب بقدر ما هي خطأ في حق الوطن.

-أستاذة الاقتصاد بجامعة ابن طفيل